كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية للمرة الثانية خلال أسبوع

الرأي الثالث -   فرانس برس

 أطلقت كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، فجر اليوم الأربعاء، في ثاني تجربة من نوعها بغضون أسبوع، حيث كانت أطلقت الخميس الماضي عدداً من الصواريخ الباليستية باتجاه البحر، وكانت تلك أول تجربة صاروخية كبيرة منذ مطلع يوليو/ تموز.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إنها "رصدت، و(بصدد) تحليل عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى التي أطلقت باتجاه الشمال الشرقي"، 

وأوضحت أنه "تحسّباً لعمليات إطلاق أخرى، عزّزت قواتنا المسلّحة مراقبتها ويقظتها، بينما تتبادل المعلومات عن كثب" مع حلفائها اليابانيين والأميركيين.

وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية "ندين بشدّة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ"، محذّرة من أنّ هذه التجربة الصاروخية "تشكّل استفزازاً واضحاً يهدد بشكل خطر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية". 

وتجري كوريا الشمالية بانتظام تجارب على أسلحة وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بينها وبين جارتها الجنوبية.

وبدورها، أعلنت طوكيو أنّها رصدت إطلاق هذه الصواريخ. وأشار خفر السواحل اليابانيون إلى أنّهم رصدوا سقوط صاروخ في البحر، 

مضيفين، في بيان: "يُطلب من السفن الانتباه إلى المعلومات التي تصل إليها، وفي حال رؤية مقذوفات تسقط، عدم الاقتراب منها، بل إبلاغ خفر السواحل بذلك".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وجه بتسريع الإنتاج لتعزيز القوة النووية لبلاده بوتيرة أسرع، في مايو/ أيار الماضي، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في مواجهة أي عملية عسكرية محتملة. 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وقتها إن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج خلال زيارة لمصنع أسلحة، الجمعة، "للتعامل مع‬‬ المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء"، وتعزيز ردع الحرب النووية. 

وقال كيم إنّ هذا النهج "سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية".
 
ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وقررت كوريا الشمالية في فبراير/ شباط الماضي إلغاء جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ السياحي، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين. 

ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطاراً أولياً لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ، الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.