الشيباني : لجنة خبراء ستصيغ دستوراً وطنياً ورفع العقوبات مفتاح الاستقرار
الرأي الثالث - وكالات
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن لجنة خبراء من مختلف المكونات ستعمل على صياغة دستور وطني،
مشدداً على أن رفع العقوبات عن دمشق هو "مفتاح استقرار" سورية.
وكان الشيباني قد قال اليوم لصحيفة فاينانشال تايمز إن الحكومة السورية الجديدة لا تسعى لتصدير الثورة أوالتدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحا أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل أي تهديد للآخرين، وأنها تهدف إلى بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لتنمية سورية.
وتحدث الشيباني إلى الصحيفة قبل حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سورية في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين.
وتعد مشاركة سورية بالنسخة الحالية لدافوس في إطار أهم التحولات الاقتصادية التي تسعى الإدارة الجديدة للقيام بها، بغية الانفتاح على العالم، بعد الإطاحة بنظام الأسد.
ومن المقرر أن يستغل الشيباني زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، والتي يقول إنها ستمنع التعافي الاقتصادي في سورية وتحبط "الاستعداد الواضح" للدول الأخرى للاستثمار.
وفي حين سارعت الدول الغربية إلى التعامل مع السلطات الجديدة، يقول كثيرون إنهم يريدون التحقق مما إذا كانت ستنفذ وعودها قبل الشروع في رفع العقوبات.
ولفت الشيباني إلى أن "العلاقة الخاصة" بين سورية وتركيا ستتيح لدمشق الاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية، لكنه رد على المخاوف من أن هذه العلاقات مع تركيا من شأنها أن تمنح أنقرة نفوذاً في البلد، بأنها غير مبررة.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.
وتريد الإدارة الجديدة في دمشق من الولايات المتحدة إلغاء قرار تصنيف "هيئة تحرير الشام" التي كان لها الدور الأكبر في إسقاط نظام الأسد من قوائم الإرهاب الأميركية.
ولم تتضح بعد ملامح السياسة التي ستنتهجها الدول الغربية حيال الملف السوري عقب سقوط نظام الأسد. ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي عقوبات الكتلة في اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير/كانون الثاني.
وفي ما يخص الشأن الاقتصادي، أكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الدولة المنبوذة،
مضيفا: "كانت رؤية الأسد هي دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية. يجب أن يكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سورية".
ولفت الشيباني إلى أن نظام الأسد خلف ديونا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي،
وقائمة رواتب متضخمة في القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة،
مشدداً على أن التعافي الاقتصادي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز والمياه والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر.
