"إسرائيل الكبرى".. أطماع توراتية على حساب جغرافيا 8 دول عربية
الرأي الثالث - وكالات
عاد الجدل حول حدود "إسرائيل" ومشروعها الجغرافي إلى الواجهة مجدداً، في ظل تصاعد الخطاب السياسي والديني المرتبط بما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، وهو مفهوم يستند إلى تصورات توراتية وتاريخية تتجاوز حدود فلسطين التاريخية إلى نطاق أوسع في المنطقة.
وبينما ظل هذا الطرح لعقود حاضراً في أدبيات اليمين الإسرائيلي، فإن التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أعادت النقاش إلى مستوى غير مسبوق من الجدية السياسية.
السؤال الذي يتكرر في هذا السياق هو: هل تمتلك "إسرائيل" خريطة رسمية ونهائية لحدودها الجغرافية؟
فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على قيامها عام 1948، لا تزال الدولة العبرية من دون حدود معرّفة بشكل نهائي في دستور مكتوب، فيما تتغير خطوط السيطرة تبعاً للوقائع العسكرية والتطورات الدبلوماسية،
ما يجعل مسألة الحدود جزءاً من صلب الصراع، لا مجرد تفصيل قانوني.
تصريحات هاكابي تعيد الجدل
أحدث تطور في هذا المسار جاء مع تصريحات السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي، الذي قال في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إنه "لا بأس" إذا سيطرت "إسرائيل" على كامل أراضي الشرق الأوسط، مستنداً إلى نصوص من العهد القديم،
ومتحدثاً عن "حق توراتي" يمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل. كما اعتبر أن الجيش الإسرائيلي في حرب غزة كان "أكثر أخلاقاً" مما يفعله الجيش الأمريكي.
وأثارت هذه التصريحات موجة إدانات عربية وإسلامية، إذ أصدرت دول عدة بياناً مشتركاً أعربت فيه عن "الإدانة الشديدة والقلق البالغ" إزاء ما ورد على لسان السفير الأمريكي،
معتبرة أن تلك التصريحات تمثل "انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وتشكل "تهديداً جسيماً لأمن المنطقة واستقرارها"،
خاصة أنها تضمنت قبولاً بفكرة سيطرة "إسرائيل" على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
نتنياهو و"مهمة الأجيال"
وتقاطعت تصريحات هكابي هذه مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 أغسطس 2025، ارتباطه بما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، واصفاً إياها بأنها "مهمة أجيال" ذات بعد تاريخي وروحي.
وخلال مقابلة مع قناة "i24" العبرية، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، مضيفاً أنه مرتبط بشدة بهذه الرؤية. وكان قد فاجأ الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2023 بعرض خريطة لـ"إسرائيل" تضمنت قطاع غزة والضفة الغربية.
ويكمل نتنياهو بذلك مساراً يتبناه اليمين الإسرائيلي المتشدد المتحالف معه، حيث طرح زعيم حزب "البيت اليهودي" بتسلئيل سموتريتش عام 2016 فكرة أن "حدود إسرائيل يجب أن تمتد لتشمل دمشق"
إضافة إلى أراضٍ في ست دول عربية هي سوريا ولبنان والأردن والعراق وأجزاء من مصر والسعودية، لتحقيق ما وصفه بـ"الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات".
وجدد سموتريتش هذه الطروحات، في مارس 2023، خلال خطاب في باريس وقف فيه أمام منصة تحمل خريطة تُظهر ما يُسمى "أرض إسرائيل"، في إشارة إلى أن "إسرائيل" تتكون من فلسطين التاريخية والأردن.
جذور المشروع في الفكر الصهيوني
وتعود جذور مشروع "إسرائيل الكبرى" إلى أدبيات مبكرة في الحركة الصهيونية. فقد طرح حزب "الليكود" المشروع منذ وصوله إلى السلطة بقيادة مناحيم بيغن عام 1977، وحوّله إلى برنامج سياسي قائم على أفكار تعود إلى ما قبل قيام الدولة.
ويستند التيار الديني القومي في "إسرائيل" إلى نصوص توراتية، أبرزها ما ورد في سفر التكوين، لتبرير فكرة أن "الأرض الموعودة" تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق.
وينقل تقرير نشرته قناة "الجزيرة"، في 14 أغسطس 2025، أن معهد "التوراة والأرض" الإسرائيلي يزعم أن "أرض إسرائيل الكبرى تمتد من نهر الفرات شرقاً إلى نهر النيل جنوباً"
وهي مقولة تُنسب أيضاً إلى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل عند طرح مشروعه عام 1904.
كما أشار التقرير إلى أن أول رئيس وزراء إسرائيلي (1948-1953)، وأحد المؤسسين الأوائل لدولة الاحتلال ديفيد بن غوريون كتب عامي 1937 و1938 أن إقامة الدولة، حتى على جزء من الأرض، تمثل "التعزيز الأقصى لقوتنا في الوقت الحالي ودفعة قوية لمساعينا التاريخية، وسنحطم الحدود التي تفرض علينا، ليس بالضرورة عن طريق الحرب".
ماذا تشمل "الخريطة الكبرى"؟
وبحسب تقرير لقناة "i24" العبرية فإن الخريطة التي يرفعها أنصار "إسرائيل الكبرى" تشمل كامل فلسطين التاريخية (نحو 27 ألف كيلومتر مربع)،
إضافة إلى لبنان (10,452 كيلومتراً مربعاً)، والأردن (89,213 كيلومتراً مربعاً)، وأكثر من 70% من مساحة سوريا (185,180 كيلومتراً مربعاً)، ونصف مساحة العراق (438,317 كيلومتراً مربعاً)، ونحو ثلث الأراضي السعودية (2,149,690 كيلومتراً مربعاً)، وربع مساحة مصر (نحو مليون كيلومتر مربع)، وجزءاً من الكويت (17,818 كيلومتراً مربعاً).
وتبقى هذه الأرقام ضمن إطار الطروحات الأيديولوجية ولا تمثل خريطة رسمية معتمدة، لكنها تعكس مدى اتساع الطمع الجغرافي في الخطابات السياسية والدينية داخل "إسرائيل".
غياب الحدود جزء من المشروع
يرى خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أن "إسرائيل" ترفض رفضاً قاطعاً ترسيم حدودها أو وضع أي خريطة واضحة ورسمية لموقعها الجغرافي مع الدول المجاورة، لأن ذلك يتناقض مع حلمها الكبير.
ويقول التفكجي : إن "العقلية الإسرائيلية منذ عام 1948 مبنية في الأساس على فرض الأمر الواقع عبر الاستيطان ومراكمة السيطرة تدريجياً"، مضيفاً أن "اللعب على ملف الخريطة ليس مسألة تقنية، بل استراتيجية قائمة على إبقاء الحدود مفتوحة وقابلة للتمدد".
ويشير إلى أن معدلات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن أعداد المستوطنين تضاعفت مئات المرات، لافتاً إلى أن إقامة بؤر استيطانية صغيرة قرب مستوطنات قائمة يُستخدم لاحقاً لضمها فعلياً باعتبارها امتداداً عمرانياً لها، في ما يصفه بـ"تحايل على القرارات الدولية".
ويحذر من أن عدم تحديد حدود رسمية يمنح "إسرائيل" مرونة استراتيجية بحيث تحول كل تقدم ميداني إلى أمر واقع سياسي، معتبراً أن المرحلة الأولى تتركز في "إحكام السيطرة الكاملة على القدس والضفة الغربية"، قبل الانتقال إلى توسيع نطاق الطموح الجغرافي.
من جهته يقول مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس: إن "إسرائيل تسابق الزمن للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي، ولن تضع لنفسها خريطة نهائية الآن".
ويضيف دغلس، أن "وضع خريطة جغرافية محددة وواضحة يعني التزاماً أمام العالم بعدم التمدد جغرافياً على حساب جيرانها، وهذا يتعارض مع الرؤية العقائدية الممتدة من النيل إلى الفرات".
ويرى أن الاستيطان لم يعد مجرد نشاط عمراني، بل "أداة سياسية لرسم الحدود عملياً"، مؤكداً أن الوقائع على الأرض هي التي تحدد في النهاية شكل الخريطة، كما يعتبر أن الدعم الأمريكي "شجع هذا التوجه ومنحه غطاءً سياسياً".
وتشير تقارير رسمية فلسطينية وأخرى صادرة عن مؤسسات إسرائيلية مثل منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إلى تصاعد غير مسبوق في الاستيطان بالضفة الغربية خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ تجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية 737 ألف مستوطن حتى نهاية عام 2024، منهم نحو 529 ألفاً في الضفة الغربية دون القدس.
كما ارتفع عدد المستوطنات المعترف بها من الاحتلال إلى نحو 210 مستوطنات بعد موجة قرارات حكومية منذ عام 2022، مقابل نحو 141 مستوطنة سابقاً، إضافة إلى أكثر من 150 بؤرة استيطانية عشوائية وعشرات "المزارع الاستيطانية" التي تُستخدم لتوسيع السيطرة على الأراضي، وفق بيانات "بتسيلم".
