اجتماع طارئ لوزراء داخلية الخليج: بحث المستجدات الأمنية وتعزيز التنسيق
الرأي الثالث - وكالات
عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الأربعاء، في الرياض اجتماعا طارئا أكدوا خلاله أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ.
وحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن الاجتماع ناقش المستجدات الأمنية والإقليمية الراهنة، وتداعيات الأحداث والتوترات في المنطقة، وآليات رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني الخليجي، والتعامل مع التحديات الناتجة عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان، إن الاجتماع ناقش الوضع الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتداءات على دول المجلس، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ.
وأوضح البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية تكثيف التنسيق بين وزارات الداخلية والسلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء اعتقال عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومواجهة جميع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أشكال الإرهاب.
وأشاد الوزراء بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها السلطات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي في كشف الخلايا التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض عليها،
مؤكداً أن "ما تم إنجازه يعكس كفاءة ويقظة السلطات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن جاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة جميع التهديدات".
ووفق إعلانات رسمية، ضبطت الأجهزة الأمنية في دول الخليج تسع خلايا تابعة لإيران في أربع دول خليجية هي قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات. واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ الثالث من مارس/ آذار الماضي،
بينما كان آخرها في 30 من الشهر ذاته، وبلغ عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم 74 شخصاً، وينتمون، طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج، إلى الجنسيات "الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية".
واعترف أفراد الخليات، بحسب البيانات الرسمية، في "التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية،
إضافة إلى التخطيط لتنفيذ اغتيالات تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني".
