عون: ملتزمون بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية
الرأي الثالث - وكالات
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية. وشدد عون على "بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701 وضمانًا لسيادة لبنان الكاملة".
واعتبر عون في بيان بمناسبة مرور 48 عاماً على تغييب مؤسس حركة أمل موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين التي تصادف غداً الاثنين، أن "السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحده، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تُختزل بفريق دون آخر".
وأشار إلى "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروق وقف الأعمال العدائية"، ومعاناة الأهالي وصمودهم.
وتأتي دعوة عون بشأن حصرية السلاح بيد الدولة في وقت جددت فيه واشنطن مطالبتها، السبت، بنزع سلاح حزب الله، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلاد.
وادعت وزارة الخارجية الأميركية أنه "يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلداً آمناً ومتمتعاً بالسيادة".
وأشارت إلى أن "الإطار الثلاثي" بين إسرائيل ولبنان، برعاية أميركية، ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي "المحاور الشرعي الوحيد" في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان.
جاء ذلك في منشور نشرته السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس". ونقلت السفارة في منشورها عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم تسمه، قوله إن "الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان، وهي التي تتحدث باسم الشعب اللبناني".
وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتتطلع إلى أن يكون لبنان بلداً آمناً ومتمتعاً بالسيادة. ولتحقيق ذلك، يتعين على حزب الله نزع سلاحه".
وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا اتفاقاً إطارياً عقب مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، ينص على تولي الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية في مناطق تجريبية جنوبي البلاد، مقابل إعادة انتشار قوات الاحتلال وربط ذلك بنزع سلاح حزب الله،
إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت، فيما لم يتفق بعد على منطقة تجريبية ثانية أو الجهة التي ستراقب التنفيذ، وسط خشية لبنانية من انهيار الاتفاق، فيما يرتقب استئناف المفاوضات في روما خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.
