الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات ضد قانون التقاعد أمام البرلمان
الرأي الثالث - فرانس برس
حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزيه في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات، في حين يُتوقَّع أن تتجدد اليوم وغداً، بالتزامن مع دعوة النقابات العمالية إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات، الخميس 23 آذار/مارس.
وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنه "نظراً إلى وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام... يُحظَر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها، وفي منطقة شارع الشانزليزيه أيضاً".
وأكّدت أنّ "الشرطة ستطرد بصورة منهجية الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك"، وقد يتم تغريمهم.
وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.
وتجمّع آلاف المتظاهرين مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس من أجل الاحتجاج، مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار، وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقاً لمراسلي وكالة "فرانس برس".
ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع، محاولين إخلاء المكان مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصاً.
وتجمع نحو 10 آلاف متظاهر مساء الخميس، وأوقفت الشرطة 258 شخصاً.
واختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الفائت، من أجل تمرير مشروع إصلاح سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسوّدة النهائية على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.
وأعلنت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، في خطاب في البرلمان، اعتماد المادة الدستورية الـ 49.3، التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، بحسب ما نقلت شبكة "بي أف أم" التلفزيونية الفرنسية.
في غضون ذلك، قدّم نواب فرنسيون إلى البرلمان الفرنسي طَلَبَ سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).
وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.
وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد. ويَعُدّ معارضو التعديل أنّ النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.
