قبائل قيفة تحاصر المجمع الحكومي والسجن المركزي في مدينة رداع
أصدرت محكمة رداع الابتدائية يوم الأربعاء حكمًا مستعجلًا بالإعدام تعزيرًا بحق عبدالكريم أحمد صلاح العمراني، المتهم بارتكاب جريمة اغتصاب طفل في سجن رداع المركزي.
وأفادت مصادر محلية، أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المتهم في الجريمة التي أضحت قضية رأي عام ومثلت فضيحة كبرى لسلطات الأمر الواقع الحوثية.
حاصر مسلحون قبليون, اليوم, المجمع الحكومي والسجن المركزي في مدينة رداع محافظة البيضاء وسط اليمن، على خلفية تعرض طفل للاغتصاب داخل سجن مركزي رداع قبل أيام.
واشارت المصادر الى أن قبائل قيفة من آل ابو صالح التي ينتمي اليها الطفل المغتصب في السجن المركزي برداع ، منعت تعزيزات لسلطة الحوثي من الوصول الى المجمع والمحكمة.
وحسب المصادر، فقد صعدت القبائل وبدات تحركاتها الميدانية للبحث عن مغتصب الطفل، مؤكدة انها لن تتوانى عن اقتحام جميع المراكز الحكومية برداع للوصول الى الجاني المكنى بـ "أبو حرب".
وأوضحت ان مسلحي قبائل قيفة رداع انتشروا بالمئات في شوارع مدينة رداع، قبل أن يطوقوا مبنى المجمع الحكومي والسجن المركزي، بهدف القصاص من المتهم "أبو حرب".
وكان المئات من أبناء قبائل آل أبو صالح بقيفة رداع نفذوا الاثنين الماضي، اعتصاما مسلحا في المدينة بتسليم الجناة الذين قاموا باغتصاب طفل من أبنائهم داخل السجن ومحاسبة إدارة السجن.
وتوعدت قبائل آل أبو صالح الأهزة الأمنية التابعة لسلطة الحوثي بأن تدفع الثمن في حال استمرارها بالتستر على الجناة، مشيرين إلى أنها هي الغريم الأول.
ويوم الأحد، تعرض طفل من أسرة آل غليس للاغتصاب أثناء زيارته لشقيقه المسجون في السجن المركزي بمدينة رداع، في جريمة هزّت محافظة البيضاء.
والليلة الماضية، أقرت سلطات الحوثيين بحدوث حادثة الاغتصاب في السجن المركزي برداع، وقالت إن "لجنة مكلفة من جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية باشرت إجراءات التحقيق في إصلاحية مديرية رداع، حول حادثة اغتصاب طفل من قبل أحد نزلاء الإصلاحية".
وقال الإعلام الأمني التابع للمليشيا إن "أحد الأطفال كان متواجدًا في حوش الإصلاحية لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده أحد السجناء إلى مكان خالٍ في السجن، مغافلًا الحراسة، ليرتكب جريمة الاغتصاب".
ولم يشر الإعلام الحوثي إلى أن السجين المتهم (صاحب السوابق) قد تحول إلى شاوش يتمتع بصلاحيات بعد أن بنى علاقة مشبوهة مع إدارة السجن وصار صديقاً للقائمين عليه.
وتكررت مثل هذه الحوادث خلال السنوات الماضية في سجون ومنشآت تديرها مليشيا الحوثي، حيث يتمتع أغلب مرتكبي هذه الجرائم بالحماية العسكرية والأمنية من سلطات المليشيا، وغالباً يفلت مرتكبوها من العقاب مالم يكن الضحية مسنوداً بقبيلة أو تحولت قضيته إلى رأي عام، إذ في هذه الحالة فقط تسارع الجماعة لامتصاص احتقان المواطنين.