تقرير حقوقي: 3219 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في صنعاء خلال عامين
الرأي الثالث
وثّق مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء 3219 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثيين بحق المدنيين خلال عامي 2024 و2025، بينها القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات السياسية
إضافة إلى انتهاكات طاولت النساء والأطفال والحريات العامة والممتلكات.
ووفق تقرير المكتب المعنون "ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025"، فقد سُجّل 1537 انتهاكاً خلال عام 2024، ارتفع عددها إلى 1682 في 2025
بزيادة بلغت 145 انتهاكاً، أي نحو 9.4%، بما يعكس استمرار الانتهاكات وتصاعدها في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري إن الانتهاكات الموثقة طاولت مختلف الفئات، بمن فيهم النساء والأطفال والنشطاء والصحافيون والمحامون والموظفون والعاملون في المجال الإنساني"
مشدداً على أن حصيلة 3219 انتهاكاً تمثل الحالات التي تمكن المكتب من الوصول إليها وتوثيقها والتحقق منها، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة نفسها".
وسجل التقرير 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب. وارتفعت هذه الحالات من 32 في عام 2024 إلى 73 في 2025، بزيادة تقارب 128%.
كما وثق 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، إلى جانب 268 حالة اعتداء وإصابة.
وفي الجانب القضائي، وثق التقرير 307 محاكمات سياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، فيما سجل 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي.
وأشار التقرير إلى توثيق 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاك بحق النساء، فضلاً عن 199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل.
كما وثق 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل. وحذر مكتب حقوق الإنسان من تصاعد الانتهاكات بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية
مشيراً إلى حالات اعتقال واختطاف وإخفاء قسري واقتحام مقار منظمات ومصادرة محتوياتها، وهو ما قال إنه يهدد قدرة تلك المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين.
وقال الزبيري: "إن العدالة للضحايا تبدأ بحفظ الحقيقة وتوثيقها"، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى "عدم السماح بمرور الانتهاكات من دون مساءلة، والعمل على حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها".
وطالب مكتب حقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، واحترام استقلال القضاء والحريات العامة، وحماية النساء والأطفال والممتلكات.
كما دعا الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتسيطر جماعة الحوثيين، منذ أواخر عام 2014، على صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، فيما تشهد البلاد منذ سنوات صراعاً بين الجماعة والحكومة المعترف بها دولياً، وسط جهود أممية متعثرة لإحياء مسار سياسي ينهي الحرب.
