الحوثيون يحولون غرب اليمن إلى غنيمة وسط تفاقم أزمة النزوح والأوبئة
الرأي الثالث
وسّع الحوثيون عمليات الاستيلاء المنظم على الممتلكات العامة والخاصة في المناطق التي أحكمت سيطرتها عليها في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة وأجزاء من محافظة تعز، في ممارسات تعكس نهجاً يتعامل مع المدن ومرافقها الخدمية باعتبارها غنائم يجري الاستحواذ عليها ونقلها إلى مناطق نفوذ الجماعة.
وتجلّت أحدث هذه الممارسات في تفكيك ومصادرة معدات وألواح محطتي الطاقة الشمسية في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، ونقلها إلى صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، ما حرم آلاف السكان من خدمة الكهرباء التي كانت تمثل شرياناً أساسياً لحياتهم اليومية، وفاقم معاناتهم في ظل تردي الخدمات وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية.
وأكدت مصادر مطلعة أن القيادي غرسان المطري، الذي ينتحل صفة مدير كهرباء الحديدة، وجّه قبل أيام عناصر الجماعة بتفكيك منظومتي الطاقة الشمسية في حيس والخوخة، ونقل كامل مكوناتهما وأجهزتهما ومستلزماتهما الفنية على متن شاحنات كبيرة باتجاه صعدة.
وبحسب المصادر، كانت المنظومتان توفران نحو 20 ميغاواط من الكهرباء، وأسهمتا في تشغيل المنازل والتخفيف من معاناة السكان، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتحول معدات المشروعين إلى هدف لعملية مصادرة ونقل منظمة.
وتشير هذه الواقعة، وفق المصادر، إلى نمط أوسع من عمليات الاستيلاء التي تنفذها الجماعة بحق المنشآت الخدمية والممتلكات العامة والخاصة في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها، حيث يجري حالياً تفكيك تجهيزات ومعدات وشبكات خدمية أخرى ونقلها إلى صعدة وصنعاء، بدلاً من إبقائها لخدمة السكان في مناطقها الأصلية.
اقتصاد الغنيمة
يرى ناشطون من أبناء الحديدة أن نقل منظومات الكهرباء من حيس والخوخة إلى صعدة يمثل نموذجاً لما وصفوه بـ«اقتصاد الغنيمة» الذي تتعامل به الجماعة مع المناطق الخاضعة لسيطرتها
مؤكدين أن السكان يدفعون ثمن هذا السلوك بحرمانهم من الخدمات الأساسية، بينما تُكدّس الموارد في مراكز نفوذ الحوثيين.
وفي مديرية المخا الساحلية، كشفت مصادر محلية عن استمرار عمليات السطو والاستيلاء التي بدأتها الجماعة منذ الساعات الأولى لسيطرتها على المدينة، واستهدفت منازل ومرافق حكومية ومقار منظمات إنسانية وجمعيات خيرية.
وأوضحت المصادر أن عناصر الجماعة داهمت عشرات المنازل والشقق، خصوصاً في حي الحالي ومدينة الثاني من ديسمبر، واستولت على الأثاث والأجهزة المنزلية ومحتويات أخرى، قبل تحميلها على شاحنات ونقلها إلى خارج المدينة.
كما طالت عمليات النهب، حسب المصادر، مقرات حكومية، بينها مقر السلطة المحلية وفرع البنك المركزي اليمني في المدينة، حيث جرى الاستيلاء على محتوياتها ونقلها إلى جهات غير معلومة.
ولم تتوقف عمليات السطو عند المؤسسات والمنازل، إذ أفاد شهود عيان بأن دوريات حوثية شوهدت وهي تنقل بشكل متواصل كميات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من عدد من محال الجملة وسط مدينة المخا إلى خارجها.
وأفاد ناشطون محليون بأن عمليات الاستيلاء جرت تحت إشراف عناصر مجهولة يُعتقد بارتباطها بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة.
تكسير ونهب في «التربة»
في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب غربي محافظة تعز، قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثيين كررت النهج ذاته، مستهدفة مؤسسات حكومية ومنازل مواطنين وقيادات مرتبطة بالحكومة اليمنية.
وأضافت المصادر أن عدداً من أصحاب المتاجر اضطروا إلى إغلاق محالهم التجارية مع دخول الجماعة، خشية تعرضها للنهب، لكن ذلك لم يمنع، وفق شهادات سكان، من استهداف بعضها بالقوة.
ووفق الشهادات، أقدمت عناصر الجماعة على كسر أبواب عدد من المتاجر المغلقة والاستيلاء على محتوياتها من السلع بالقوة، في إجراء قال السكان إنه جاء رداً على إغلاق أصحابها محالهم في أثناء دخول الجماعة إلى المدينة.
وتكشف هذه الوقائع المتتالية عن نهج متكرر في الاستيلاء على الممتلكات والمرافق، يتجاوز الأضرار العسكرية المباشرة إلى تفريغ المدن من مقدراتها الخدمية والاقتصادية ونقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بما يفاقم معاناة السكان ويعمّق انهيار الخدمات.
ويحذر سكان وناشطون من أن استمرار هذه الممارسات سيحوّل سيطرة الجماعة على أي مناطق جديدة إلى عملية استنزاف ممنهجة لمواردها، في وقت يُترك فيه السكان أمام واقع أكثر فقراً وخدمات أقل، بينما تُنقل المعدات والممتلكات بعيداً عنهم لصالح مراكز النفوذ الحوثية.
ارتفاع أرقام الضحايا وتفاقم أزمة النزوح والأوبئة
ووسط تعثر مساعي التهدئة السياسية، كشفت التقارير الإنسانية عن فاتورة ثقيلة تكبدها المدنيون، وبالموازاة تصاعد حجم الضحايا جراء المعارك والمواجهات،
إذ وثقت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى التصعيد الأخير في اليمن إلى 959 شخصًا منذ أغسطس/أب وحتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في أحدث تقرير لها عن الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.
وذكرت أن أكثر من 5,000 ضحية سقطوا جراء التصعيد الأخير في اليمن، مشيرة إلى أن العدد في تزايد مستمر،
أذ سُجّلت 685 إصابة جديدة خلال ستة أيام (27 سبتمبر/أيلول- 2 أكتوبر/تشرين الأول)، بمعدل 114 إصابة يومياً مقارنة بـ 101 إصابة في الفترة السابقة.
وذكرت أن الإجمالي التراكمي منذ 6 أغسطس/آب وصل إلى 5,166 ضحية، منهم 959 حالة وفاة (بمعدل إماتة للحالات يبلغ 18.6%).
وأكدت أن تعز أصبحت الجبهة الأكثر اشتعالاً؛ حيث ارتفع عدد الضحايا اليومي من 8 إلى 109 خلال الأسبوع مع انتقال القتال إلى داخل مدينة تعز.
وقالت إن النزاع يتوسع؛ إذ وردت أولى التقارير عن وقوع إصابات في محافظتي حضرموت والجوف، في حين لا يزال الوضع حرجًا في محافظتي لحج ومأرب.
على صعيد النزوح، قالت المنظمة إن ما يقرب من مئتي ألف شخص توزعوا على 29,519 أسرة في عشر محافظات؛ وهي زيادة بنسبة 8% خلال خمسة أيام، لافتة إلى أن أكثر من 3,600 شخص عبروا الحدود إلى جيبوتي.
على صعيد الصحة والأوبية، أشارت المنظمة الأممية إلى تضاعف حالات الكوليرا ثلاث مرات خلال ثلاثة أسابيع؛ إذ سُجِّلت 647 حالة مشتبه بها في الأسبوع التاسع والثلاثين مقابل 217 حالة في الأسبوع السادس والثلاثين.
وتركزت 94% من الحالات الأخيرة في المحافظات الخمس (أبين، ولحج، والضالع، وتعز، وعدن) التي تستضيف غالبية الأسر النازحة.
وقد شهدت الأسابيع الأربعة الماضية تسجيل 1,892 حالة (من أصل 7,871 حالة إجمالية) و11 حالة وفاة (من أصل 27 حالة وفاة) سُجِّلت هذا العام، مع إيجابية نتائج 89% من اختبارات التشخيص السريع.
وذكرت أن وباء الكوليرا وصل إلى المخيمات في المناطق الشرقية؛ حيث رصد نظام الترصد حالتين مؤكدتين مخبرياً (عن طريق المزرعة البكتيرية) في منطقة العبْر بحضرموت خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وذلك ضمن 12 حالة مشتبه بها أبلغ عنها مركز المكلا
مشيرة إلى أن فريق الاستجابة السريعة لم يتمكن بعد من الوصول إلى مخيم غران الذي رُصدت فيه حالتان.
