سنوات خلف القضبان ومصائر مجهولة وتهديدات لا تتوقف
رسم تقرير حقوقي حديث صورة قاتمة لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في اليمن، موثقًا سلسلة من الانتهاكات خلال الأشهر الستة الماضية، شملت القتل والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهديد والتشهير،
إلى جانب استمرار احتجاز صحفيين وناشطين لسنوات، في ظل تعدد الجهات المسيطرة واستمرار غياب المساءلة.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تقريره الدوري عن الانتهاكات الجسيمة الصادر في 8 سبتمبر الجاري، إن الانتهاكات التي وثقها ارتكبتها أطراف مختلفة في النزاع اليمني،
مشيرًا إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين.
ويكشف التقرير عن حالات احتجاز وإخفاء ممتدة لسنوات، بعضها رغم صدور أحكام أو أوامر قضائية بالإفراج، بالتوازي مع وقائع قتل وتهديد وتحريض استهدفت صحفيين وإعلاميات خلال العام الجاري.
عام على اعتقال عبدالمجيد صبره
ومن أبرز القضايا التي توقف عندها التقرير قضية المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبره، الذي يقترب احتجازه لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في صنعاء من إكمال عام كامل.
وبحسب المركز، اعتُقل صبره في 15 سبتمبر 2025 عقب اقتحام مكتبه في منطقة شميلة بصنعاء، قبل نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجهاز. وخاض خلال فترة احتجازه إضرابين عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله وعدم وجود مسار قانوني واضح لقضيته.
ويربط المركز استهداف صبره بمنشورات عبّر فيها عن آرائه، إلى جانب نشاطه في الدفاع عن سجناء الرأي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن المحتجزين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم.
المضواحي.. أكثر من 800 يوم خلف القضبان
ويخصص التقرير مساحة واسعة لقضية الخبير في الصحة العامة وعلم الأوبئة الدكتور علي أحمد المضواحي، المعتقل في صنعاء منذ يونيو 2024.
ونقل المركز عن زوجته صفية محمد قولها إن المضواحي اعتُقل عقب مداهمة مقر عمله دون أمر قضائي، وظل خلال الأشهر الستة الأولى مخفيًا عن أسرته، قبل أن يُسمح له باتصالات محدودة.
وتقول أسرته إنه تعرض خلال احتجازه للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد والإكراه، وإن أقوالًا انتُزعت منه تحت الضغط، قبل إحالة ملفه إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعد أكثر من عامين على اعتقاله.
وأشار مركز الخليج إلى تقرير نشرته «النداء» في 23 أغسطس الماضي، كشف فيه المضواحي، عبر اتصال مع أسرته، عن تعرضه للتهديد والضغط أثناء التحقيق لدفعه إلى الاعتراف بالتجسس لصالح منظمة الصحة العالمية، وهو ما رفضه.
وبحسب التقرير الحقوقي، طالب فريق الدفاع بالحصول على نسخة من ملف القضية، الذي قيل إنه يتكون من نحو خمسة آلاف صفحة، ومنحه الوقت الكافي لدراسته.
ونقل المركز عن زوجة المضواحي، في تحديث نشرته في 6 سبتمبر، قولها إن التحقيقات أمام النيابة انتهت، وإن ما قُدم ضمن الملف باعتباره أدلة يتكون، بحسب روايتها، من مراسلات ووثائق مرتبطة بمشاريع صحية، مطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر من 820 يومًا على اعتقاله. وطالب المركز بدوره بوقف محاكمته وإطلاق سراحه دون شروط.
أشواق الشميري.. شهور من الغياب
وفي قضية أخرى، وثق التقرير استمرار اختفاء الباحثة وناشطة المجتمع المدني أشواق سليمان الشميري، التي اعتقلتها قوة تابعة للحوثيين من منزلها في صنعاء في 25 نوفمبر 2025، دون أمر قضائي.
ووفق التقرير، جرى تفتيش المنزل ومصادرة هواتف وأجهزة إلكترونية ومقتنيات، قبل اقتياد الشميري إلى جهة مجهولة.
ويربط المركز اعتقالها بآراء كانت تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات للأوضاع الاقتصادية، فيما لم تتمكن أسرتها منذ اعتقالها سوى من التواصل معها عبر مكالمات قليلة وقصيرة لم يُسمح لها خلالها بالكشف عن مكان احتجازها.
وتزداد مخاوف الأسرة، بحسب التقرير، بسبب وضعها الصحي وحاجتها إلى الرعاية الطبية، فيما طالب المركز بالكشف عن مكانها والإفراج عنها فورًا.
صحفيان قتلا خلال أربعة أشهر
ويكشف التقرير جانبًا آخر من المخاطر التي تواجه الصحفيين، موثقًا مقتل صحفيين اثنين خلال العام الجاري، إلى جانب تلقي صحفي ثالث تهديدًا بالقتل.
ففي 26 فبراير، قُتل الصحفي عبدالصمد القاضي، مراسل موقع الساحل الغربي، إثر إطلاق مسلحين يستقلون دراجة نارية النار عليه في مدينة تعز. وفي أبريل أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين في القضية.
وبعد نحو أربعة أشهر، قُتل الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي العربية والحدث في حضرموت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا في 24 يونيو. وأشار التقرير إلى معلومات تفيد بأنه كان قد تلقى تهديدات قبل مقتله، فيما شُكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.
وفي مأرب، وثق المركز تلقي الصحفي محمود الحميدي تهديدًا باستهدافه وأفراد أسرته، على خلفية تقارير صحفية مرتبطة بالغارات الجوية على مناطق خاضعة للحوثيين.
اختفاء واحتجاز يمتدان لسنوات
ولا تقتصر الانتهاكات التي يرصدها التقرير على وقائع الأشهر الأخيرة، إذ يعيد تسليط الضوء على ملفات صحفيين وناشطين اختفوا أو ظلوا محتجزين لسنوات دون حسم مصيرهم.
ومن بين هؤلاء الصحفي وحيد الصوفي، المختفي منذ أبريل 2015 بعد اختطافه في صنعاء، والذي تقول أسرته إنها لم تتمكن، رغم مرور أكثر من عقد، من معرفة مصيره أو مكانه.
كما لا يزال الصحفي نبيل السداوي محتجزًا في صنعاء رغم انقضاء مدة محكوميته، وفق المركز، بينما يستمر احتجاز الناشط على الإنترنت فوزي أحمد عبيد منذ سبتمبر 2015، دون أن تتمكن أسرته من زيارته طوال ما يقارب عشر سنوات.
وفي عدن، يتوقف التقرير عند قضية الصحفي ناصح شاكر، الذي اختفى في نوفمبر 2023 أثناء توجهه للسفر عبر مطار عدن الدولي. ويقول المركز إنه احتُجز لاحقًا في منشآت تتبع قوات الحزام الأمني، قبل إحالته إلى المحاكمة.
ورغم صدور حكم بالإفراج عنه في 20 يناير 2026، يقول التقرير إن القرار لم يُنفذ حتى تاريخ صدوره، مطالبًا بإطلاق سراحه.
صحفيو الحديدة خلف القضبان
وفي الحديدة، يشير التقرير إلى استمرار احتجاز عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين اعتقلتهم جماعة الحوثي في مايو 2025.
ومن بين المحتجزين، بحسب المركز، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في الحديدة وليد غالب، والمصور السابق لوكالة رويترز عبدالجبار زياد، والمصور الصحفي عبدالعزيز النوم، والصحفي عاصم محمد، والصحفي حسن زياد، والصحفي عبدالمجيد الزيلعي.
ونقل التقرير عن نقابة الصحفيين اليمنيين تحذيرها من تدهور الوضع الصحي لوليد غالب، مع استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم معاناته من أمراض مزمنة.
الصحفيات.. التهديد والتحريض والتشهير
ويفرد التقرير جانبًا لاستهداف الصحفيات اليمنيات، موثقًا حالات تحريض وتهديد وتشهير طالت شيماء صالح باسيد وعهد ياسين وحنان فازع.
وفي قضية باسيد، أشار المركز إلى حملة تحريض تعرضت لها الصحفية والناشطة عقب تعيينها مديرة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مديرية الحوطة بمحافظة لحج.
واستشهد المركز ببيان «النداء» الصادر في 3 سبتمبر، والذي أعلنت فيه الصحيفة تضامنها مع باسيد وطالبت السلطات بالتحقيق في التحريض ضدها، فيما دعا المركز السلطات المحلية إلى توفير الحماية لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الحملة.
كما وثق التقرير تهديدات بالقتل تلقتها الإعلامية عهد ياسين على خلفية حملات تحريض استهدفتها بسبب ظهورها وعملها الإعلامي، إضافة إلى حملة تشهير وإساءة تعرضت لها الإعلامية حنان فازع.
اعتقالات بسبب العمل الصحفي
وسجل التقرير خلال العام الجاري حالات أخرى لصحفيين تعرضوا للاعتقال في مناطق مختلفة من البلاد.
ففي صنعاء، يقول المركز إن الصحفي والكاتب صلاح الدين الروحاني محتجز لدى الحوثيين منذ مارس الماضي دون توجيه تهم رسمية إليه، مع حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه.
وفي مأرب، اعتُقل الإعلامي حمود هزاع في يونيو أثناء فعالية عامة قبل الإفراج عنه بعد يومين، وقال المركز إنه وقع تعهدًا بعدم انتقاد مسؤولين حكوميين.
كما اعتقلت قوات درع الوطن الصحفي أمجد سالم الرامي في المكلا مطلع أبريل، قبل الإفراج عنه بعد عدة أيام.
وفي مقابل استمرار هذه الملفات، سجل التقرير الإفراج عن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي في 26 فبراير الماضي بعد 524 يومًا من اعتقاله لدى الحوثيين، مشيرًا إلى أن الإفراج جاء بعد نحو شهرين من صدور حكم قضائي بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.
انتهاكات تتجاوز خطوط السيطرة
وتكشف الحالات التي جمعها التقرير أن المخاطر التي تواجه الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة أو جهة بعينها؛ إذ تمتد من صنعاء والحديدة الخاضعتين للحوثيين إلى عدن وتعز ومأرب وحضرموت الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة والقوى المتحالفة معها.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان أطراف النزاع كافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، واحترام حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وحرية الحركة، وضمان قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والمدونين والناشطين على ممارسة عملهم والتعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية.
