ميثاق جنيف القبلي... اختلال التمثيل وشكوك حول النفوذ والجدوى

الرأي الثالث

 أعاد إعلان "ميثاق الشرف القبلي لحماية المدنيين" في جنيف، الخميس الماضي، فتح النقاش بشأن نفوذ شيوخ قبائل اليمن ومدى قدرتهم على تنفيذ تعهداتهم، في بلد دفعت الحرب لتشكيل مراكز القوة داخله، وأضعفت سلطة زعامات تقليدية لصالح قيادات عسكرية وأمنية، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. 

وبينما يعوّل منظمو المبادرة على الأعراف القبلية للحد من الانتهاكات، تثار تساؤلات بشأن تمثيل المشاركين قبائلهم، وقدرتهم على التأثير في مجتمعاتهم وإلزام الأطراف المسلحة بالميثاق.

واجتمع نحو مئة من شيوخ القبائل والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والناشطين والمؤثرين اليمنيين في قصر الأمم بمدينة جنيف، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإطلاق الميثاق الذي أُعدّ خلال عامين من المشاورات، بتنظيم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف"، وبدعم سويسري وهولندي، 

وأعلن المركز توقيع قرابة خمسة آلاف من القيادات القبلية على الوثيقة، التي تتضمن عشرة بنود لحماية المدنيين والأسرى والجرحى، وتحييد المنشآت المدنية عن الأعمال العسكرية، وضمان حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية.

ويقترح الميثاق أيضاً تشكيل هيئة استشارية ولجان فرعية لتلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات ومتابعتها على مستوى المحافظات، وتطبيق جزاءات عرفية بحق المخالفين، 

غير أن انتقال هذه التدابير إلى التنفيذ يبقى مرهوناً بإنشاء آليات فاعلة، وبمدى قدرة الشيوخ على التأثير في المقاتلين والقيادات العسكرية التي لا تخضع بالضرورة لسلطتهم.

وبشأن الخطوات التالية، لا تنتهي المبادرة، وفق الوثيقة المعلنة، بمجرد توقيع الميثاق، إذ تتضمن خطة مقترحة لنشر بنوده بين القبائل، وتنظيم ورش توعية وتدريب، وإشراك القيادات الاجتماعية والنساء والشباب في أنشطة الوساطة 

 إلى جانب تشكيل هيئة استشارية ولجان على مستوى المحافظات لتلقي شكاوى الانتهاكات والتحقيق فيها ومتابعتها، وتفعيل الجزاءات العرفية بحق المخالفين،

 كما تتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر قبلي وطني موسع داخل اليمن، غير أن البيانات المنشورة لم تحدد موعداً لتشكيل هذه اللجان أو بدء عملها.

وجاء أكثر المشاركين في المؤتمر، وفقاً لإفادات مشاركين، من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومن أبرزهم الشيخ صالح بن فريد العولقي، رئيس مجلس حكماء مجلس شبوة الوطني العام والقيادي السابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، والشيخ طارق سالم العكبري، وزير التربية والتعليم السابق، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، رئيس مرجعية قبائل حضرموت 

 إلى جانب الشيخين عبد الله باوزير وسلطان التميمي، والشيخ عبد الكريم المقدشي، أحد المساهمين في إعداد الميثاق، والشيخ صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى 

 إضافة إلى مشاركة شخصيات من مناطق سيطرة الحوثيين، بينها الشيخ جبران صادق باشا، الوكيل السابق لمحافظة إب.

كما أن الحضور لم يقتصر على المشايخ والوجهاء، بل شمل شخصيات سياسية وإعلامية وناشطين من خلفيات مختلفة، وسط تساؤلات حول معايير اختيار المشاركين، والتمييز بين من حضروا بصفتهم ممثلين للقبائل ومن شاركوا بصفات سياسية أو إعلامية أو مدنية.
 
يُذكر أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف" (DCAF) هو مؤسسة دولية مقرها سويسرا، تأسست عام 2000 بمبادرة من الحكومة السويسرية، وتعمل على تعزيز الحوكمة الديمقراطية لقطاع الأمن وسيادة القانون، 

وينشط في اليمن منذ عام 2018. وسبق للمركز تنظيم لقاءات يمنية في جنيف منذ 2020، بينها مؤتمر لمشايخ القبائل في فبراير/شباط 2024.

وأثار الإعلان عن المؤتمر نقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، تخللتها انتقادات لجدواه وتمثيل المشاركين فيه، كما أبدى عدد من الباحثين والصحافيين المهتمين بالشأن القبلي، آراءهم خلال إعداد هذا التقرير، تشككهم في قدرته على تغيير واقع القبائل أو حماية المدنيين، 

حتى إن أحدهم طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "جُلّ الحاضرين أولاد مشايخ أصليين أرسلهم آباؤهم للفسحة، خلّيهم يروحوا يتفسحوا".

وتعكس هذه المواقف جانباً من أزمة أوسع تتعلق بالفجوة بين اللقب القبلي والنفوذ الفعلي، بعدما تراجعت قدرة الكثير من الزعامات التقليدية على التأثير في أبناء قبائلها، وانتقلت مراكز القرار إلى قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات صعدت خلال سنيّ الحرب، وهو ما يطرح تساؤلاً عن إمكانية تفعيل الدور القبلي من خارج البلاد، من دون امتداد مؤثر داخل القبائل نفسها.
 
من يملك السلطة في اليمن؟

تبدو هذه الإشكالية أكثر وضوحاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث شهدت العلاقة بين الجماعة والزعامات القبلية تحوّلات متراكمة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014،

 فقد استفاد الحوثيون في البداية من تحالفات مع مشايخ وشخصيات قبلية، ومن الانقسامات السياسية والاجتماعية، للوصول إلى مجتمعات محلية لم يكن لهم نفوذ مباشر فيها، قبل أن تتوسع تدريجياً سلطة المشرفين التابعين للجماعة على حساب الأدوار التقليدية للمشايخ والسلطات المحلية.

ومع ترسخ سيطرة الحوثيين، تراجعت حاجتهم إلى بعض الشيوخ بوصفهم وسطاء للوصول إلى القبائل، بعدما باتت شبكاتهم التنظيمية والأمنية قادرة على التدخل المباشر في الشؤون المحلية والحشد والتجنيد، 

وتزامن ذلك مع تصعيد شخصيات قبلية موالية للجماعة، معظمهم مشايخ من الصفوف الأدنى ومقربون من الزعامات التقليدية، على حساب شيوخ احتفظوا بمكانتهم الاجتماعية، وأسهم هذا التهميش في انكفاء بعض الزعامات وتقليص مشاركتها في أنشطة الجماعة، من دون أن يتحول ذلك بالضرورة إلى موقف معارض لها أو قدرة على مخالفة قراراتها.
 
وتقول الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ميساء شجاع الدين، إن تدخّل السلطة السياسية في تشكيل مراكز النفوذ القبلي ليس جديداً في اليمن،

 إذ درج الأئمة على تصعيد شيوخ موالين لهم، فيما استخدم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الأموال والامتيازات لاستقطاب الزعامات القبلية وتعزيز نفوذ بعضها على حساب أخرى.

لكن الحوثيين، وفق شجاع الدين، اتجهوا إلى تغيير مراكز النفوذ بوتيرة أسرع، و"اعتمدوا سياسة العصا وليس الجزرة"، إذ اعتمدوا على الترهيب والعنف والاستقطاب العقائدي أكثر من اعتمادهم على الحوافز والمصالح التي استخدمها صالح، وهو ما أدى إلى تململ في أوساط المشايخ. 

وتوضح أن سلطة الزعامات التقليدية كانت قد تأثرت أصلاً بالتحولات الاجتماعية منذ ثورة سبتمبر/أيلول 1962، وانتشار التعليم وتسييس القبيلة، لكن الحوثيين دفعوا عملية إعادة تشكيل النفوذ القبلي إلى مستوى أكثر حدة.

وتبرز آثار هذه التحولات في علاقة المشايخ بالمقاتلين المنتمين إلى قبائلهم، إذ تؤكد شجاع الدين أن "جيش الحوثي يقوم على بنية عسكرية وتنظيمية عقائدية، وليس على تشكيلات قبلية مستقلة تخضع لسلطة الشيوخ"، 

كما أن "التجنيد يجرى عبر قنوات متعددة، منها المدارس والمساجد، من دون الحاجة دائماً إلى وساطة الزعامات التقليدية". 

ولهذا تستبعد شجاع الدين قدرة الشيوخ على فرض التزامات واسعة لحماية المدنيين في حرب تتجاوز نطاق النزاعات القبلية المحدودة، 

موضحة أن وساطاتهم قد تنجح في الإفراج عن محتجزين أو فتح طرق أو معالجة أضرار محلية، لكنها لا تمنحهم سلطة التأثير في القرارات العسكرية الكبرى، وتصف قدرتهم على التحكم في مجريات النزاع بأنها "تكاد تكون صفراً".

في المقابل، تثير هذه التحولات تساؤلات بشأن دور الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومدى نجاحها في بناء علاقة مؤسسية مع المكون القبلي، واستيعاب الزعامات المناهضة للحوثيين أو المتذمرة من سلطتهم،

 فقد ظلت علاقات قطاعات من الشيوخ بالحكومة مرتبطة بالاعتبارات الشخصية والعسكرية والاحتياجات الظرفية 

 بينما تتطلب استعادة أدوارهم الاجتماعية وجود ثقة متبادلة وسند مؤسسي يتيح لهم التحرك دون تعريض مجتمعاتهم لمخاطر لا يستطيعون تحملها.

جدوى الميثاق

يذهب الصحافي ورئيس مؤسسة برّان الإعلامية محمد الصالحي إلى التشكيك في الحاجة إلى مؤتمر دولي لصياغة ميثاق يتعلق بقواعد تعد جزءاً أصيلاً من النظام الاجتماعي للقبيلة اليمنية، التي امتلكت، على مدى قرون، منظومة من الأعراف لتنظيم العلاقات بين أفرادها، وحل النزاعات وحماية المستجيرين وردع المعتدين.

ويقول الصالحي، إن تقديم القبيلة باعتبارها بحاجة إلى مؤتمر خارجي لتعريفها بالتزاماتها تجاه المدنيين ينطوي على انتقاص من مكانتها ودورها التاريخي، 

مؤكداً أن معظم القواعد التي يتضمنها الميثاق معروفة في الأعراف القبلية، وتُطبّق عبر آليات اجتماعية للوساطة والتحكيم.

ويمتد اعتراضه إلى معايير اختيار المشاركين وصفاتهم التمثيلية، مؤكداً أن "المشيخة تستمد مشروعيتها من الاعتراف الاجتماعي داخل القبيلة، وليس من الدعوات التي توجهها مراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية" 

محذراً من أن "منح الصفة التمثيلية لشخصيات محدودة النفوذ قد يضعف مكانة المشايخ المعترف بهم في مجتمعاتهم".
 
ويستحضر الصالحي دور القبائل في مقاومة الحوثيين خلال مراحل مختلفة، منذ الحروب في صعدة وصولاً إلى المواجهات في الجوف ومأرب ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن انحياز بعض المشايخ إلى الجماعة لم يمنع استمرار الدور القبلي في مواجهتها، 

مضيفاً أن توقيت المؤتمر، بالتزامن مع تجدد المعارك، يضاعف أهمية السؤال عن ارتباط المشاركين بالمشايخ والوجهاء الذين يمتلكون نفوذاً ميدانياً فعلياً.
 
من جهته، يرى الصحافي محمد الجرادي، الذي حضر المؤتمر، أن جمع شخصيات قبلية واجتماعية ونساء وناشطين من مناطق واتجاهات سياسية مختلفة حول حماية المدنيين يمثل محاولة تستحق الاهتمام، خصوصاً أن المشاركين استطاعوا الاتفاق على التزامات تتعلق بحياة الناس وكرامتهم رغم اختلاف مواقفهم.

ويؤكد الجرادي، أن كثيراً من مبادئ الميثاق موجودة أصلاً في الأعراف اليمنية، ومنها حماية المستجير وصون النساء واحترام الأسرى ورفض التمثيل بالجثث، لكن قيمته المحتملة تكمن في جمع هذه الأعراف ضمن وثيقة مشتركة وتحويلها إلى التزامات معلنة يمكن مساءلة الموقعين عليها بشأنها. 

ومع ذلك، يشدد على أن إصدار الميثاق والتقاط الصور لا يكفيان للحكم بنجاح المؤتمر، ويتساءل: "ما الذي سيعود مع المشاركين إلى مناطقهم أو إلى قبائلهم؟ وما الذي سيستطيعون أن يفعلوه هناك؟".

ويقر الجرادي بأن الحاضرين لا يمثلون جميع قبائل اليمن، وأن شخصيات اجتماعية مؤثرة غابت عن المؤتمر، كما أن توقيع الشيخ لا يعني تلقائياً التزام جميع أبناء قبيلته في ظل الانقسامات التي أحدثتها الحرب داخل القبائل والأسر 

 موضحاً أن الشيخ قد يستطيع التوسط لفتح طريق أو حماية شخص، لكنه قد يعجز عن التأثير في قرار تتخذه جماعة مسلحة، ما يستدعي التمييز بين المكانة الاجتماعية والقدرة الفعلية على منع الانتهاكات. 

ورغم هذه التحفظات، يرفض الجرادي الحكم المسبق على المبادرة بالفشل، معتبراً أن محدودية تأثيرها لا تعني انعدام قيمتها، وأن نجاحها في فتح طريق أو منع اعتداء أو تسهيل وصول المساعدات يمثل نتيجة تستحق الاعتراف بها.

نايف القداسي
صحافي يمني