اليمن بين غياب القرار الوطني وفوضى المشاريع اللاوطنية
لم يكن اليمن يوما بحاجة إلى قيادة وطنية بقدر حاجته اليوم، فقد بات قرار البلاد رهينة للعبة إقليمية تُدار بعيدا عن مصالح الشعب، وتتحكم بها أجندات متصارعة لا ترى في اليمن سوى ورقة مساومة في صفقات النفوذ.
نعم ، مجلس القيادة الرئاسي وحكومته لم يكونا استثناء من هذه القاعدة، بل جاءا كتجسيد واضح لغياب الإرادة الوطنية المستقلة، فيما يجمعهما الفساد وتفرقهما الولاءات الخارجية.
والشاهد أن عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كان واضحا أنه لم ينشأ كنتاج لإرادة يمنية خالصة، بل جاء كترتيب إقليمي يهدف إلى إدارة الصراع، وليس حله.
هذا المجلس، الذي يضم خليطا متناقضا من القوى، لم ينجح حتى الآن في تقديم أي مشروع وطني حقيقي، بل أصبح مساحة للتجاذبات بين الأجنحة المختلفة، الأمر الذي جعله عاجزا عن اتخاذ قرارات حاسمة سواء في الحرب أو السلام.
أما الحكومة، فليست سوى انعكاس لهذه الفوضى، حيث تدار الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وفق حسابات الولاءات، وليس وفق رؤية وطنية موحدة.
نعم ، كيف يمكن لمثل هذه التشكيلة أن تنقذ البلاد، وهي نفسها تفتقر إلى الحد الأدنى من الانسجام؟ بل كيف يمكن لها أن تحافظ على الجغرافيا المحررة من السقوط بيد الحوثيين، وهي لا تملك حتى القرار في تحديد مصيرها؟
في الحقيقة لقد فقدت السلطة الشرعية في اليمن قدرتها على اتخاذ قراراتها السيادية، ليس فقط بسبب التناحر الداخلي، ولكن لأن أطرافا خارجية باتت تتحكم بمسار الأحداث وفق مصالحها.
واقولها بالفم المليان: لم يعد القرار في صنعاء ولا في عدن، بل أصبح محكوما بتفاهمات القوى الإقليمية، ما يجعل الحديث عن استعادة الدولة مجرد وهم يُباع للشعب اليمني المغلوب على أمره.
ولعل أخطر ما في الأمر أن هذه القوى الإقليمية ليست معنية بانتصار طرف على آخر، بقدر ما تسعى إلى إدارة الصراع وإطالة أمده بما يخدم استراتيجياتها.
فالحكومة والمجلس الرئاسي أصبحا أدوات تنفيذية لمشاريع خارجية، وليسوا طرفا فاعلا في تقرير مصير البلاد.
تلك الحقيقة المرة.
وإذ لا يمكن لمن يُمنح شرعيته من الخارج أن يصنع قرارا وطنيا مستقلا. ومجلس القيادة وحكومته، كما أثبتت الوقائع، لا يمتلكان القدرة على تغيير المعادلة، لأنهما ببساطة غير معنيين بذلك. ولذلك، فإن التعويل عليهما لإنقاذ اليمن أو حتى الحفاظ على ما تبقى من الجغرافيا المحررة هو ضرب من الوهم.
نعم ،كل من لا يزال يراهن على هذه السلطة، عليه أن يراجع حساباته قبل أن يُصاب بخيبة أمل أو، كما قيل، "نوبة قلبية أو نزيف حاد"! فهذه التركيبة لم تُصنع لإنقاذ اليمن، بل لإدارته وفق حسابات لا تمت بصلة إلى مصلحة الشعب.
على إن ما يحتاجه اليمن اليوم ليس المزيد من الأجسام السياسية الفاشلة، بل تنظيم وطني ثوري يحمل مشروعا حقيقيا لاستعادة القرار الوطني المستقل.
كذلك يجب أن يكون هذا التنظيم معبرا عن إرادة الناس، وليس امتدادا لمشاريع إقليمية أو دولية.
والواقع إن بناء كيان سياسي وطني قادر على إسقاط الكهنوت الح..وثي، وكسر النفوذ الخارجي، وإعادة الهامش الديمقراطي، هو التحدي الحقيقي أمام القوى الوطنية الصادقة. فهذا الهامش الديمقراطي هو الضمان الوحيد لاستعادة سيادة اليمن، بعيدا عن الوصاية والهيمنة.
لنخلص إلى أن: اليمنيون بحاجة إلى مشروع يستعيد كرامتهم الوطنية، وليس مجرد سلطة تتلقى التعليمات من الخارج. ومع استمرار هذه الفوضى السياسية، فإن البديل الحقيقي ليس الانتظار، بل المبادرة في خلق تنظيم وطني يعيد اليمن إلى مساره الطبيعي كدولة ذات قرار مستقل.
فما بين مشاريع الكهنوت ومخططات الهيمنة الخارجية، لا بد من ولادة مشروع وطني خالص، يستمد شرعيته من الشعب، لا من غرف صفقات المصالح الإقليمية.!