السفارات اليمنية بين قبضة الفساد وعرقلة الإصلاح

ثير القرارات الأخيرة بشأن تعيين عدد من المسؤولين الماليين في السفارات اليمنية جملة من الملاحظات الجوهرية. 

فبينما شملت هذه القرارات أسماء تستحق المنصب من الناحية القانونية فإنها ضمت أيضا آخرين لا يستوفون الشروط أو تم تقديمهم على من هم أحق منهم سواء من حيث الأقدمية أو أحقية التعيين. 

 والأخطر أن بعض هؤلاء ينتمون إلى شبكة الفساد الراسخة في وزارة الخارجية ويتم تدويرهم في أهم السفارات ذات الدخل القنصلي المرتفع.

 في ما يبدو أنه مخطط لضمان استمرار السيطرة على موارد الوزارة وتوجيهها بما يخدم مصالح تلك الشبكة..

وفي المقابل جرى تعيين بعض المستحقين في سفارات فقيرة لا تملك دخلا إضافيا أو وفورات الأمر الذي يحد من قدرتهم على أداء مهامهم أو تحسين أوضاعهم.

 كما أن بعض السفارات التي تحتوي ملفات مالية وإدارية حساسة يمكن أن تكشف تورط شخصيات نافذة لم يتم تعيين أي مسؤول مالي فيها. 

بينما في سفارات أخرى تم الإبقاء على مسؤولين ماليين بعينهم لأنهم يملكون وثائق ومستندات قد تطيح برؤوس كبيرة في مراكز الفساد داخل الوزارة والجهات المرتبطة بها وهو ما يجعلهم جزءا من معادلة الحماية المتبادلة بين الفساد وحماته.

لا يمكن إغفال الجهود التي يبذلها معالي الوزير شايع محسن في محاولة تحريك المياه الراكدة في الوزارة غير أن الواقع يشير إلى وجود جدار صلب من العراقيل والتضليل في المعلومات التي تصله .

فضلا عن مقاومة شرسة من لوبي الفساد المالي والإداري وقد تسربت معلومات تفيد بأن عددا من المعينين الجدد ووجهوا بضغوط مباشرة شملت فرض تعهدات خطية بعدم المطالبة بأي مستحقات مالية والعمل على نفقتهم الخاصة أو العودة إلى منازلهم.. 

في حين تم تمهيد الطريق أمام المرتبطين بمنظومة الفساد ليتسلموا مهامهم في أرقى السفارات وأكثرها دخلا.. 

* سفير بوزارة الخارجية