سلطتي عدن وصنعاء: بين غياب البرامج وضبابيتها
من المتطلبات الدستورية المتفق عليها أن كل حكومة جديدة تكتسب شرعية عملها من خلال برنامجها العام، والذي يجب أن يتضمن توجهات الحكومة وخططها لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويعاني منها الوضع الاجتماعي،
كما يحتوي على السياسات والإجراءات المزمع تنفيذها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها، وحيث إن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية فإنها تقوم بعرض برنامجها على السلطة التشريعية (مجلس النواب)، باعتباره ممثلاً للشعب ورقيباً على أداء الحكومة وسياساتها،
وقد نص دستور اليمن في مادته (86) على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس"، وبموافقته على برنامج الحكومة يصبح ملزماً لها لتنفيذه خلال فترة حكمها.
عدن وغياب البرامج
قبل سبعة أشهر تم تعيين رئيس جديد لحكومة اليمن في عدن (سلطة عدن)، وحتى الآن لم يقدم برنامجاً واضحاً لحكومته أمام مجلس النواب التابع لها،
وهذا يعني أن السلطة التنفيذية في عدن تعمل دون رؤية أو دليل إرشادي يمكن من خلاله قياس ورقابة مستوى أدائها في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية،
كما أن السلطة التشريعية تكاد تكون غائبة أو مغيبة، وقد أخفقت في القيام بمهامها وإلزام الحكومة بوضع برنامج عام حتى تنال شرعية العمل التنفيذي،
وبذلك فإن سلطة عدن أضحت بدون لون أو طعم أو رائحة، فكلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية فقدتا الأهلية للقيام بالوظائف المناطة بهما وفقاً للدستور والقانون،
بل يمكن القول إنهما ارتكبتا مخالفات دستورية في عدم وجود برنامج عام للحكومة وعدم مناقشته وإقراره من مجلس النواب، ويبدو أن سلطة عدن غير قادرة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة وأصبحت مرهونة لتدخلات الخارج الإقليمي والأممي.
صنعاء وضبابية برنامجها
قبل أيام أعلنت سلطة صنعاء عن تشكيل حكومة جديدة، والتي أعدت برنامجها العام متسماً بالضبابية وعدم الوضوح، وخاصة في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ورغم أن سلطة صنعاء التزمت، من الناحية الشكلية، بالمتطلبات الدستورية في إعداد البرنامج وعرضه على مجلس النواب، إلا أنها أخفقت في المضمون وتوجهاته،
فالمكون الخاص "بالسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية" حمل عنواناً براقاً، ولكنه تضمن محتوىً هشاً ومخيباً للآمال، ويمكن إبراز أهم الملاحظات على هذا المحور بالتالي:
- يمثل صرف المرتبات لموظفي الدولة حجر الزاوية في مدى الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه موظفيها،
فالبرنامج يبين أن الحكومة ملتزمة في صرف "ما يمكن" من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين، وتحت عبارة "ما يمكن" توضع عشرات الخطوط، وهذا يعني أن لا شيء سيتغير في هذا الجانب، إن لم يحصل تراجع في ذلك.
- قرابة نصف بنود المحور تتركز حول تنمية أساليب الجبايات من ضرائب وجمارك وزكاة ورسوم أخرى، فالبرنامج طويل وعريض، ولكنه يخلو من أي إشارة لتسخير الموارد العامة لتنمية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
فالسياسة المالية ستُركز على كل الطرق والأساليب لتحصيل الجبايات، ولم تشر إلى أوجه إنفاقها على المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، والتي يعول عليها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من الفقر، وكأن السياسة المالية همها الرئيسي تحصيل الموارد دون الالتزام بتفعيل الباب الرابع في الميزانية العامة وهو الإنفاق على المشاريع الاستثمارية التنموية.
- تضمن البرنامج إشارة غامضة إلى "استكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بقانون المعاملات الربوية"، فهل هذه الخطوات والإجراءات ستعالج الآثار الكارثية للقانون، والذي أدى إلى شلل العمل في البنوك وجعلها في حالة إفلاس، حيث فقدت قرابة 1.7 تريليون ريال استثماراتها في أذون الخزانة،
كما تسبب القانون في ضياع قرابة 2.6 مليار ريال من ودائع المدخرين والزج بهم في براثن الفقر والفاقة، وفوق ذلك قضى على الثقة والمصداقية بين البنوك من جانب، والمدخرين والمستثمرين من جانب آخر.
- احتوى البرنامج على مفردات توضح مدى الانفصال عن الواقع ومتغيراته، مثل توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء سوق الأوراق المالية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعزيز مصادر التمويل الخارجي من المنح والمساعدات،
ورغم أهمية هذه المجالات في تحريك عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن مثل هذه العناوين تصنف ضمن الأمنيات الوهمية، لأن الممارسات العملية تتناقض مع كل تلك التوجهات، فلا يمكن قيام سوق للأوراق المالية في ظل قانون منع المعاملات الربوية،
فالقانون يجرم العوائد سواء كانت في شكل "فائدة أو مساهمة أو أرباح أو رسوم"، كما أن القطاع الخاص يعاني الأمرين من أساليب الجبايات والمضايقات، وتطوير قطاع النفط والغاز يحتاج إلى قوانين وآليات واضحة للتعامل مع الشركات الاستثمارية الدولية في هذا المجال،
إضافة إلى أن تعزيز مصادر التمويل الخارجي يتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام وتحسين التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية، والكف عن الممارسات التي تزيد من توتير العلاقات مع الجهات المانحة.
إن المطلع على البرنامج المكون من أكثر من 30 صفحة يأمل أن تركز سلطة صنعاء على معالجة أربع قضايا رئيسية تشمل:
- الوفاء بالتزامات الحكومة بصرف رواتب الموظفين المتراكمة لأكثر من ثماني سنوات، والتعهد بصرف المرتبات الشهرية لهذه الشريحة من المجتمع، وفي مقدمتهم المعلمون وأساتذة الجامعات الذين ذاقوا الأمرين خلال سنوات الحرب والدمار.
- تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتوقف عن الإجراءات والجبايات الطاردة للقطاع الخاص، والذي أصبح يبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراته في دول الجوار.
- تجميد العمل بقانون منع المعاملات الربوية، والذي أدى إلى انهيار النظام المصرفي وتعميق التشطير الاقتصادي، ومعالجة أضرار ذلك القانون من خلال العمل بالقوانين النافذة لتنظيم الجهاز المصرفي، إضافة إلى توحيد البنك المركزي وسعر الصرف والعملة الوطنية.
- توجيه جزء من الإنفاق العام نحو الاستمارات التنموية في التعليم والصحة وفي قطاعات البنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها، وحينها يمكن القول إن البرنامج يلبي طموحات وتطلعات مجتمع اليمن بكل شرائحه وفئاته، والله المستعان.
أ د. مطهر العباسي - أستاذ اقتصاد في جامعة صنعاء، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن.
