صحيفة روسية: هل تستعد واشنطن لعملية برية في اليمن؟
تساءل تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية عن احتمالات شن واشنطن عملية برية في اليمن بعد تنفيذها ضربات جوية مكثفة على مواقع سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية.
ويقول الكاتب إيغور سوبوتين إن البنتاغون زاد من الضغط العسكري على جماعة أنصار الله في الأيام الأخيرة، حيث شنت القوات الأميركية في السابع من أبريل/نيسان الجاري سلسلة من الغارات ضد مواقع الحوثيين في مواقع مختلفة منها محيط صنعاء.
تصعيد أميركي
وذكر الكاتب أن التصعيد العسكري ضد الحوثيين انطلق في 15 مارس/آذار بناء على أوامر من الرئيس ترامب، وقال مسؤولون في إدارته إن الغارات الحالية أكثر فتكا من العملية التي كان قد أعلن عنها الرئيس السابق جو بايدن في أوائل 2024 بالتعاون مع بريطانيا.
وقد صرحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، بأن هجمات منتصف مارس/آذار نجحت في استهداف كبار قادة الحوثيين، وقالت "تشير تقديرات أجهزة الاستخبارات إلى أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل كبار قادة الحوثيين وتدمير العديد من المنشآت التي كانوا يستخدمونها لإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة".
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكونغرس قولهم إن النجاح في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق كان محدودا.
وبحسب مصادر "نيويورك تايمز"، أنفق البنتاغون حوالي 200 مليون دولار على الذخائر في الهجمات الأخيرة على اليمن، وتم استخدام عدد كبير من الذخائر عالية الدقة -خاصة الصواريخ بعيدة المدى- مما أثار القلق لدى عدد من الخبراء بشأن احتمال نفاد مخزون الذخائر في الأسطول البحري الأميركي بعد انتهاء العمليات.
تدخل بري محتمل
ذكر الكاتب أن جماعة الحوثي تتهم الولايات المتحدة منذ خريف العام الماضي بالتحضير لخطة تدخل مباشر في المدن اليمنية الساحلية، وأن الحوثيين يخشون فقدان ميناء الحديدة الإستراتيجي.
وفي العام الماضي، صرح وزير الخارجية في حكومة الحوثيين جمال عامر بأن "غزو الحديدة" من الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة من أجل إجبار اليمن على التوقف عن دعم غزة.
وأضاف الكاتب أن تقارير إعلامية تحدثت منذ مارس/آذار من العام الماضي عن استعدادات أميركية لنقل قوات إلى اليمن، قبل أن تتجدد التوقعات بشن عملية برية بعد الضربات الجوية الأخيرة على مواقع الحوثيين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية شرق أوسطية قولها إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وافقت على شن عملية برية ضد الحوثيين، من المتوقع أن تنطلق من جنوب وشرق اليمن، ويمكن أن تتلقى دعما بحريا من المملكة العربية السعودية بهدف السيطرة على ميناء الحديدة.
لكن "سي إن إن" تستبعد أن تنقل الولايات المتحدة قوات برية إلى اليمن، مرجحة تنفيذ ضربات جوية تُستخدم فيها قوات العمليات الخاصة التي تمركزت هناك منذ العقد الأول من القرن الـ21 لمحاربة "تنظيم القاعدة".
وحسب الكاتب، فإن أحد أبرز التحديات في استهداف الحوثيين هو أن الجماعة تمتلك شبكة أنفاق معقدة أنشأتها خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكانت مخصصة للأغراض العسكرية وحماية كبار المسؤولين الحكوميين.
وحسب رأيه، فإن أي عملية ضد الحوثيين هي عبارة عن تهديد غير مباشر لإيران التي من المرجح أن تدرك أن الحوثيين قد يتحولون في النهاية إلى ورقة ضغط.
ويختم سيمينوف بأن هدف الرئيس الأميركي هو تحييد إيران دون اللجوء إلى الحلول المتطرفة، مثل محاولة تغيير النظام، وهو ما ألمح إليه بعض المسؤولين في الإدارة الحالية.
مقتل 107 مدنيين وإصابة 223 منذ بدء العدوان الأميركي
وفي السياق قالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، الأربعاء، إن العدوان الأميركي على اليمن تسبب في استشهاد 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين جُلهم أطفال ونساء منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
واعتبرت خارجية الحوثيين أن العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة اليمن والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة، لافتة إلى أن استمرار العدوان والتصعيد الأميركي على اليمن سيقابل بتصعيد أكبر وأشد إيلامًا.
وجددت خارجية الحوثيين تأكيد حق الجمهورية اليمنية في الرد والدفاع عن النفس الذي كفلته جميع الأعراف والمواثيق الدولية، محملة الإدارة الأميركية مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتصعيد في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية،
في سياق آخر، كشف تقرير حديث عن سقوط أكثر من 1,200 ضحية مدنية بين قتيل وجريح؛ ما يقارب ربعهم من الأطفال والنساء، جراء حوادث العنف المسلح في اليمن، خلال العام الماضي.
وقالت كتلة الحماية (Protection Cluster) في تقريرها السنوي لمشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP): "قُتل وأصيب 1,201 مدني؛ بينهم 266 طفلاً وامرأة، في حوادث العنف المسلح التي شهدها اليمن خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأضاف التقرير أن 337 مدنياً لقوا حتفهم، فيما أصيب 864 آخرون بجروح، نتيجة هذه الحوادث التي شملت القصف الجوي والمدفعي، وغارات الطائرات المسيّرة، وعمليات القنص، وانفجار المواد من مخلفات الحرب، ونيران الأسلحة الخفيفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا المدنيين لحوادث العنف المسلح خلال العام الماضي، يُمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق له (2023)، والذي شهد سقوط 1594 مدنياً، كذلك فإنه يُعد المعدل الأدنى منذ بدء رصد الحالات من قبل مشروع مراقبة الأثر المدني.
وأوضحت كتلة الحماية أن ما نسبته 22% من إجمالي الضحايا في العام الماضي هم من الأطفال والنساء، حيث تسببت هذه الحوادث بسقوط 205 أطفال (44 قتيلاً و161 جريحاً)، وبانخفاض قدره 25% عن عام 2023، الذي وقع فيه 275 طفلاً بين قتيل وجريح،
وللعام الرابع على التوالي "كانت مخلفات الحرب المتفجرة مسؤولة عن عدد أكبر من الضحايا الأطفال مقارنة بأي نوع آخر من العنف المسلح".
أما بالنسبة إلى النساء، فقد شهد عدد الضحايا بينهن تراجعاً للعام السادس على التوالي، حيث انخفض في العام الماضي بنسبة 45% عن الرقم المسجل في عام 2023، والبالغ 110 ضحايا،
"وكانت نيران الأسلحة الصغيرة (SAF) مسؤولة عن أكثر من ثلث الضحايا من النساء".
وأشار التقرير إلى أن الحديدة تصدرت قائمة الخمس محافظات الأعلى في معدلات الضحايا المدنيين على مستوى البلاد، وبعدد 326 ضحية، تليها تعز بـ(189 ضحية)، ثم صعدة بـ(155 ضحية)، إضافة إلى 55 ضحية في البيضاء ومثلها في إب،
"وكانت الغارات الجوية مسؤولة عن سقوط 289 ضحية مدنية، تليها مخلفات الحرب القابلة للانفجار بـ260 ضحية، ثم نيران الأسلحة الصغيرة (252)، ونيران الأسلحة الخفيفة (113)، والقنابل اليدوية (70)، والقصف المدفعي (84)،
وهجمات الطائرات المسيّرة (54)، وعمليات القنص (35)، والعبوات الناسفة (35 ضحية)". كذلك وثق التقرير إصابة 40 مهاجراً من القرن الأفريقي في ما لا يقل عن 22 حادثة عنف مسلح وقعت على الحدود بين اليمن والسعودية.
