كيف أعاد التصعيد في اليمن رسم خريطة النزوح؟
الرأي الثالث
لم تعد موجات النزوح في اليمن تسير وفق المسارات التي فرضتها سنوات الحرب السابقة؛ إذ دفع التصعيد العسكري المتجدد منذ منتصف العام الجاري مئات الآلاف إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن ملاذ آمن، وأعاد توجيه حركة النزوح نحو محافظات عدة.
في أحدث مؤشر على اتساع الأزمة، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن أكثر من 333 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم منذ مطلع آب/أغسطس، بينهم أكثر من 24 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط.
وتعكس هذه الأرقام تسارعاً لافتاً في حركة النزوح، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده البلاد منذ تموز/يوليو الماضي، يُعد الأوسع منذ انتهاء الهدوء النسبي الذي أعقب إعلان الهدنة الأممية في نيسان/أبريل 2022.
اتساع رقعة النزوح
تُظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حجم التحول الذي طرأ على حركة النزوح خلال الأشهر الأخيرة.
إذ سجلت المنظمة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نزوح نحو 333 ألف شخص، يمثلون 55 ألفاً و514 أسرة، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب/أغسطس إلى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.
ويمثل ذلك زيادة بنحو 24 ألفاً و472 نازحاً مقارنة بالبيانات الواردة في تقرير التتبع السابق الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
وباحتساب موجات النزوح المسجلة منذ بدء تصاعد التوترات في حزيران/يونيو الماضي، يرتفع العدد التراكمي إلى نحو 334 ألف شخص، ينتمون إلى 55 ألفاً و690 أسرة، وفق بيانات المنظمة.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد زيادة في أعداد الفارين من مناطق المواجهات، بل تكشف اتساع النطاق الجغرافي للأزمة، وانتقال آثار التصعيد إلى محافظات لم تكن جميعها في السابق وجهات رئيسية لاستقبال موجات النزوح المرتبطة بالمعارك الأخيرة.
تعز في الصدارة
تصدرت محافظة تعز (جنوب غرب) قائمة المناطق المستضيفة للنازحين، باستقبالها نحو 141 ألف نازح، يمثلون قرابة 42 في المئة من إجمالي الحالات المسجلة.
وتركزت موجة النزوح الجديدة في مديريات مدينة تعز، حيث لجأت آلاف الأسر إلى منازل أقاربها أو استأجرت مساكن بإمكانات محدودة، فيما اضطرت أسر أخرى إلى الإقامة في مبانٍ غير مكتملة ومدارس ومواقع إيواء مؤقتة، أو الانضمام إلى مخيمات قائمة.
وبحسب مدير مكتب شؤون الحصار في تعز، صلاح أحمد غالب، تضم الموجة الجديدة أكثر من 20 ألف أسرة، تتوزع على مديريات القاهرة والمظفر وصالة، وقد فرت من الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي على قراها في الأرياف والمناطق المحيطة بمركز المدينة.
لكن وصول هذه الأسر إلى المدينة لا يعني بالضرورة انتهاء رحلة المعاناة؛ إذ اصطدم كثير من النازحين بواقع اقتصادي وإنساني مثقل بتداعيات الحصار المستمر، وتراجع الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فضلاً عن محدودية المساعدات الإنسانية.
تواجه تعز تدهوراً متواصلاً في الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على طرق الإمداد والمنافذ الرئيسية المؤدية إلى المدينة.
وقد تفاقمت عزلة المدينة عقب سيطرة الحوثيين على عدد من الطرق الرئيسية المؤدية إليها، من بينها الطريق الرابط بينها وبين عدن، إلى جانب استمرار الهجمات على الجبهات المحيطة بها، ما زاد من صعوبة حركة السكان ونقل البضائع والإمدادات.
وتتهم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية جماعة الحوثيين بفرض حصار على المدينة وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية إليها، في حين تنفي الجماعة ذلك.
وتكشف القيود المفروضة على حركة البضائع حجم الاختناق الذي تعانيه المدينة؛ إذ أفادت السلطات المحلية، وفق بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بعدم السماح سوى بمرور شحنة محدودة من دقيق القمح، لم تتجاوز نحو 400 كيس.
وفي إحاطة صحافية، حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، من التداعيات الاقتصادية لهذه القيود، قائلاً إن «القيود المفروضة على طرق الوصول تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي».
وأوضح أن السلطات المحلية أبلغت عن اضطرابات في حركة النقل التجاري ونقص في السلع الأساسية، إلى جانب تزايد عدم استقرار الأسواق، مشيراً إلى تقارير عن فرض البنوك المحلية قيوداً على عمليات السحب النقدي للأفراد.
مأوى بلا حماية
في ظل محدودية الخيارات، اضطرت أسر نازحة في تعز إلى الإقامة في مبانٍ غير مكتملة ومدارس ومساكن مستأجرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
من بين الوافدين إلى المدينة عبدالمجيد سيف، الذي غادر منزله في ريف غرب تعز أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، برفقة أفراد أسرته الخمسة، بعدما وصلت المعارك إلى منطقته وانتهت بسيطرة الحوثيين عليها.
استقرت الأسرة في مبنى خرساني غير مكتمل البناء؛ جدرانه الإسمنتية عارية، ولا أبواب له، فيما غُطيت فتحات النوافذ بألواح الخشب والصفيح في محاولة للحد من تسرب الهواء.
لا أرضيات مجهزة ولا أثاث منزلي، ولا ما يكفي لحماية أفراد الأسرة من تقلبات الطقس.
«هربنا تاركين خلفنا كل مستلزمات المنزل. نعيش حالياً في مكان لا يحمينا من برد الشتاء وغير مؤهل للسكن»، يقول سيف لـ«القدس العربي».
ويستعيد بحسرة التحول المفاجئ الذي طرأ على حياته، مضيفاً: «الواحد يعيش في بيته مستوراً، ولا يدري أن وضعه سيتغير بين عشية وضحاها».
لم تنتهِ معاناة الأسرة عند مغادرة منطقة القتال، بحسب سيف، إذ اصطدمت بظروف معيشية قاسية في مدينة تعاني أصلاً من شح الموارد وارتفاع الأسعار.
ويقول: «هربنا من المعارك واصطدمنا بالحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على المدينة. لا نملك فراشاً أو بطانيات، وحياتنا صعبة مع ارتفاع أسعار السلع وعدم حصولنا على المساعدات والإغاثة».
وتعكس حالة سيف جانباً من أوضاع آلاف الأسر التي وصلت إلى تعز، بعدما فقدت مساكنها ومصادر دخلها، لتجد نفسها أمام خيارات محدودة بين الإقامة لدى الأقارب أو تحمل تكاليف الإيجار أو السكن في مبانٍ تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحماية.
نزوح متجدد
جاءت محافظة لحج الواقعة جنوبي البلاد، في المرتبة الثانية بين مناطق استضافة النازحين، بنحو 84 ألفاً و714 شخصاً.
وتحولت أجزاء من المحافظة منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مسرح لمواجهات عسكرية متصاعدة، دفعت مزيداً من الأسر إلى الفرار من مناطقها.
تتركز المواجهات العسكرية وموجات النزوح في مناطق الصبيحة، ولا سيما مديرية المضاربة ورأس العارة، حيث دفعت الهجمات الأخيرة أسرًا إلى مغادرة قراها ومساكنها، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال.
وتضطر بعض هذه الأسر إلى مواصلة النزوح نحو عدن ومناطق أخرى أكثر أمناً.
وفي مواجهة تفاقم الأزمة، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الخميس، نداءً طارئاً إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة، طالبت فيه بسرعة إغاثة الأسر المتضررة والنازحة
مشيرة إلى أن الهجمات تسببت في نزوح واسع وفقدان المساكن ومصادر الدخل، ودعت إلى توفير المساعدات الإيوائية والإغاثية بصورة عاجلة.
كما احتلت مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمينة عاصمة مؤقتة للبلاد، المرتبة الثالثة من حيث أعداد النازحين، إذ استقبلت نحو 66 ألفاً و792 شخصاً،
فيما سجلت محافظة أبين وصول نحو 16 ألفاً و218 شخصاً، وفق بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وتبرز مديريتا البريقة ودار سعد ضمن مناطق استقبال الأسر في عدن، حيث تتوزع مواقع الإيواء بين مخيم الشعب ومخيم الفردوس، إلى جانب مواقع أخرى.
أما في أبين، فتشمل مواقع الاستضافة مخيمي النوبة ووادي القرنعة في خنفر، وموقع الكود في المديرية ذاتها، ومخيم حصن شداد في زنجبار.
ولا تعكس أعداد المقيمين في المخيمات وحدها حجم النزوح الفعلي في هذه المحافظات؛ إذ اختارت أسر عديدة الاستئجار في منازل أو الإقامة لدى عائلات مضيفة، بعيداً عن مواقع الإيواء الرسمية.
تعدد الوجهات
وامتدت حركة النزوح إلى محافظات أخرى، إذ سجلت الحديدة استقبال نحو 8 آلاف و244 شخصاً، وشبوة 5 آلاف و554 شخصاً، وحضرموت 3 آلاف و492 شخصاً، ومأرب 3 آلاف شخص، والمهرة ألفين و646 شخصاً، وفق بيانات المنظمة الأممية.
وفي مأرب، التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين منذ اندلاع الحرب عام 2015، لا تزال المحافظة تواجه تدفقاً متجدداً للأسر الفارة من مناطق المواجهات، ما يفاقم الضغوط على الخدمات والاحتياجات الإنسانية.
تضم الموجة الجديدة، بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نحو 450 أسرة قادمة من مناطق الساحل الغربي، إضافة إلى قرابة 600 أسرة من محافظة تعز، بإجمالي يقدر بنحو 1.050 أسرة.
وقال سيف مثنى، مستشار محافظ مأرب للشؤون الإنسانية ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة، إن هذه الأسر تنضم إلى مئات الآلاف ممن استقروا في مأرب خلال سنوات الحرب، الأمر الذي يضاعف الضغط على الخدمات الأساسية والقطاعات الإنسانية، في ظل محدودية الموارد المتاحة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.
وتنتشر في مأرب عشرات مواقع النزوح، يتقدمها مخيم الجفينة، أحد أكبر تجمعات النازحين في البلاد، إلى جانب مواقع أخرى، بينها السويداء وبطحاء الميل وسايلة الميل وجميلان وحوش الجامعة.
وقد تحولت المحافظة، بفعل موجات النزوح المتعاقبة، إلى واحدة من أبرز مناطق الاستضافة طويلة الأمد في اليمن.
وتكشف البيانات التراكمية للوحدة التنفيذية حجم هذا العبء؛ إذ أوضح مثنى أن مأرب استقبلت نحو مليونين و217 ألف نازح منذ عام 2014 وحتى أيلول/سبتمبر 2026، قدموا من مختلف المحافظات اليمنية.
شتاء يضاعف المعاناة
مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد المخاوف من تفاقم معاناة الأسر النازحة، لا سيما المقيمة في المخيمات والتجمعات العشوائية والمساكن المؤقتة، التي تفتقر إلى مقومات الحماية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة، في ظل تهالك الخيام والمآوي.
وفي هذا السياق، شدد مثنى على ضرورة استجابة إنسانية عاجلة ومنسقة للاحتياجات الشتوية، تشمل توفير المأوى ومستلزمات التدفئة والملابس الشتوية، وتعزيز الخدمات الصحية والغذائية ومشاريع تصريف مياه الأمطار.
ودعا المنظمات والجهات المانحة إلى تكثيف تدخلاتها وزيادة التمويلات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد ضعفاً والنازحة حديثاً، وتعزيز التنسيق مع السلطة المحلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
مازن ناصر
