عن المبادرة السعودية مرة أخرى

 عند الإعلان عن المبادرة السعودية في شهر مارس (آذار) 2021، كتبت في هذه المساحة أنه ليس من الضروري "تصور أن القبول ببنودها سيجلب السلام، لأن التفاصيل التي تلزم للتنفيذ هي بلا شك في حاجة أولاً إلى تثبيت مراحلها الزمنية بصورة واقعية ومرضية، ولن يكون ذلك سهلاً بعد هذه السنوات الست، وثانياً إلى اقتناع الأطراف كلها بأن السلاح لن يحقق انتصاراً مهماً تصور أحدها أنه قادر على انتزاعه، وثالثاً أن التنازلات التاريخية صارت هدفاً ووسيلة في آن، فمن دونها لن تتزحزح المواقف، وستبقى قضية السلام بعيدة المنال".

وأكدت أنه يقع على الحوثيين الجزء الأكبر والأهم من المسؤولية الأخلاقية والوطنية في القبول بمبادئ المبادرة السعودية، وليس في ذلك ما ينتقص من قوتهم على الأرض وسيطرتهم على أجزاء مهمة من الجغرافيا اليمنية، وعلى رغم تشكيك الغالبية العظمى من اليمنيين في رغبة الجماعة بإنهاء الحرب، وأنهم يرون فيها وقود استمرار تماسك هيكلهم التنظيمي والعقدي، إلا أن كل الرسائل التي يرسلها لهم اليمنيون والإقليم والمجتمع الدولي تؤكد وتضمن لهم المشاركة في الحكومات المقبلة، ولست على يقين أنهم قد أدركوا بعد السنوات الست الماضية، وقبلها الحروب الست (2004 – 2010) أن السلاح وحده لا يكفي لضمان البقاء ولحل المشكلات الحقيقية، وأنه على رغم ما حققوه من بسط لنفوذهم وسيطرتهم على مناطق كبيرة، لن يمنحهم الضمانات الكافية للاستمرار في فرض أهوائهم ورغباتهم على الغالبية العظمى من المواطنين".

صحيح اليوم أن الأوضاع على الأرض قد تغيرت، لكن الغاية التي ينشدها المتضررون من الحرب لم تتبدل، بل على العكس تماماً، فإن أحوالهم ازدادت سوءاً على رغم توقف المعارك منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2022 بدخول الهدنة حيز التنفيذ وجرى بعد ذلك تمديدها عملياً، وخلال الفترة التي تلتها تمكنت الأمم المتحدة من رعاية أكثر من عملية تبادل للأسرى والمحتجزين، وهي خطوة إنسانية عظيمة على رغم أنها بينت المأساة الأخلاقية المتمثلة في إبقاء كثير من اليمنيين مغيبين في سجون يمنية وجعلهم أدوات للمقايضة بين سجانين يمنيين.

وعلى رغم العراقيل التي واجهتها المساعي التي بذلتها الرياض منذ إعلانها عن المبادرة، إلا أنها لم تتوقف عن بذل الجهود، إما مباشرة أو عبر سلطنة عمان أو بالمشاركة معها، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحاً وصريحاً بأنه قد اتخذ القرار السياسي بحتمية وقف الحرب نهائياً، والإصرار على فتح كل المسارات التي تؤدي إلى تنفيذه.

هكذا بدأت التحركات السعودية– العمانية من دون كلل وبهدوء وصبر، والأهم بإدراك العاصمتين أن المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتركيز على مشاريع التنمية والاستثمار والبنى التحتية، وهي قضايا لا يمكن إنجازها في أجواء حرب طال أمدها وصار واضحاً أنها ليست علاجاً ناجعاً للمشكلات والشكوك.

لقد كررت كثيراً أن الحديث عن السلام المنشود هو أمر مطلوب وجميل، لكن الواقع يقول إن تحققه ليس قريباً وليس سهلاً لأن عناصره لم تنضج حتى الآن، ذاك أن الأطراف اليمنية لم تتمكن من الارتقاء إلى المستوى المطلوب من المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي يحتاج إليها مثل هذا التوجه، فقد تضخمت المصالح المادية إلى الحد الذي صارت مفردة السلام والحديث عنها مثيرة لمخاوف المستفيدين من هول الدمار وسيل الدماء.

إن الجهود المشتركة الدؤوبة التي تبذلها الرياض ومسقط لإنجاز المهمة العسيرة منصبة على تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة السعودية المتعلقة بأهم عناصرها، وهو الجانب الإنساني المعني بالرواتب وفتح كل الطرقات، وإطلاق كل الأسرى والمحتجزين، ومن المحزن أن تكون هذه القضايا محل جدل ونقاش، لكنها دليل على حجم الشكوك الكبيرة التي تقف عائقاً أمام كل المساعي الهادفة لإغلاق النقاش حول ملفات إنسانية بحتة.

لقد شكل وصول وفد من جماعة الحوثي إلى الرياض قبل أيام حدثاً مهماً في حد ذاته وتحولاً إيجابياً يجب أن يقابل بالترحيب من الجميع، لأن الرياض ومسقط لم تدخرا جهداً ولا وسيلة للتوصل إلى اتفاق بين اليمنيين، وقد أعلنتا مراراً أن الحل النهائي لن يكون إلا بجلوسهم إلى طاولة واحدة، ولربما تكون هذه الزيارة هي أقرب الفرص التي يصل إليها اليمنيون للدخول في مسار السلام الذي طال انتظارهم له.

من المهم هنا تفهم القلق الذي ينتاب كثيرين من خصوم "الجماعة" وشكوكهم في جديتها للدخول في المسار السلمي بعد تثبيت الإجراءات المنفذة للمرحلة الأولى المتعلقة بالقضايا الإنسانية، لكن ما ليس معقولاً هو الجمود الذهني وحال الهلع والارتباك الذي أصاب "الشرعية"، لأنها مسكونة بفكرة أن الرياض يمكنها أن تستمر مدافعة عنها ومنفقة عليها ومنشغلة بها، بينما هي لم تقم بما يجب على أي سلطة راشدة جادة تجاه مواطنيها.

لقد بذلت الرياض كل جهد ممكن لتسوية ملعب "الشرعية" وتغطية أخطائها وعوراتها الكثيرة، لكنه لم يكن كافياً لأن الدعم الخارجي مهما كانت إغراءاته ليس إلا عاملاً مساعداً لا يمكنه تعويض العمل الوطني، ولعل في الخلافات التافهة التي تعصف بمجلس القيادة الرئاسي دليلاً فاضحاً لعجزها عن العمل من داخل البلاد.

أضاعت "الشرعية" فرصاً كثيرة حين كانت أوضاعها على الأرض أكثر ثباتاً، ولم يبق أمامها اليوم إلا الانخراط في العملية الجارية من دون تذاك ومن دون صراخ، إذ ما عاد في يدها إلا بعض من وثائق تدرك أنها أسقطتها تباعاً وتجاهلها كلية البيان الختامي لمشاورات الرياض في السابع من أبريل 2022، وسط تصفيق الحاضرين وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تقول الحكمة "من على الأرض يحدد نوع الحصاد".

* أ. مصطفى النعمان - دبلوماسي وسياسي يمني