الخليج بين الرهينة والاستنزاف: حرب على «النموذج» في جغرافيا حاكمة!

 لا يمكن قراءة الحملة العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران بمعزل عن الكلفة التي تتحمّلها دول الخليج، إذ تحوَّلت بحكم موقعها الجغرافي والتحالفي مع أمريكا، وما تمثله من «نموذج» نقيض للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى خط تماس مباشر في صراع لم تختره. 

فالصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية لم تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية بقدر ما استهدفت المنشآت المدنية والنموذج الاقتصادي – الاجتماعي والتنموي القائم على الاستقرار، والطاقة، والانفتاح على الأسواق العالمية.

يتَّخذ الثمن الذي تدفعه دول الخليج أبعاداً متعددة، تبدأ من الكلفة الأمنية ولا تنتهي عند حدود الكلفة الاستراتيجية بعيدة المدى. تواجه هذه الدول تحدياً يومياً يتمثل في حماية بنية تحتية مترامية ومعقدة، تشمل منشآت النفط والغاز، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمرافئ.

 صحيح أن الاستثمارات الضخمة في أنظمة الدفاع الجوي التي عملت دول الخليج على تعزيزها، أمَّنت قدرات ذات كفاءة عالية،

 إلا أنه مهما بلغت فاعليتها لا تستطيع توفير حماية كاملة أمام هجمات منخفضة الكلفة وعالية الكثافة، ما يفرض حالة استنزاف مستمرة، ليس فقط عسكرياً، بل مالياً أيضاً.

تبدو الكلفة الاقتصادية أكثر عمقاً وأقل ظهوراً في المدى القصير، لكنها أشد تأثيراً على المدى الطويل. فاستهداف منشآت الطاقة لا يُهدِّد الإنتاج فقط، بل يضرب ثقة الأسواق العالمية، ويُضعف صورة المنطقة كمصدر موثوق ومستقر للطاقة. 

كما أن استمرار التهديد ينعكس مباشرة على بيئة الاستثمار، حيث ترتفع كلفة التأمين، وتتراجع شهية المستثمرين، وتتأثر خطط التنويع الاقتصادي التي تعتمد أساساً على الاستقرار والأمان.

ولا يقل البُعد الحياتي – الاجتماعي أهمية، فدول الخليج تواجه تحدياً يتعلق بالمياه. يُهدِّد استهداف محطات التحلية أحد أكثر القطاعات حساسية في المنطقة، ما يجعل الأمن المائي جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي. 

وهنا، لا يعود الأمر متعلقاً بالبنية التحتية فقط، بل بقدرة الدول على ضمان استمرارية الحياة اليومية لمجتمعاتها في ظل تهديدات متزايدة.

السؤال الذي لا مفرَّ منه يكمن في ما إذا كان ممكناً، بعد هذه الاعتداءات الإيرانية، احتواء منظومة الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، أم أن تفكيكها بات شرطاً لإعادة التوازن في المنطقة؟ 

هو سؤال لم يعد نظرياً، بل أصبح في صلب الاستراتيجية الإقليمية. 

فمنذ بدء العملية العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير، تشهد دول الخليج العربي، ولا سيما الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية، هجمات بالصواريخ الباليستية والمسيَّرات الانتحارية على منشآتها الحيوية والمدنية، بذريعة استهداف القواعد والمصالح الأمريكية.

 وما زالت دول الخليج الخمس تتلقى 83 – 85 في المئة، مقابل 15 – 17 بالمئة باتجاه إسرائيل من مجموع ما تُطلقه إيران من مقذوفات، بالرغم من إعلان دول الخليج رفض استخدام واشنطن لقواعدها العسكرية الموجودة في هذه الدول منطلقاً لعمليات هجومية على إيران.

يوم وُقِّع الاتفاق النووي عام 2015، جرى الفصل بين الملف النووي والبرنامج الصاروخي الإيراني بناء على طلب طهران. 

هذا الفصل لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً: الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما أراد اتفاقاً نووياً بأي ثمن؛ أوروبا سعت إلى إنقاذ الاتفاق كأولوية استراتيجية؛ أما الصواريخ، فتم ترحيلها إلى مرحلة لاحقة لم تأتِ قط. 

كان نظام الخامنئي يرى أن اقتصار الاتفاق على النووي يُشكِّل إقراراً وقبولاً بتمدد إيران خارج حدودها نحو الجوار العربي كما ببرنامجها الصاروخي.

وحذَّرت دول الخليج مراراً، ولا سيما السعودية، من أن التهديد الحقيقي لا يقتصر على النووي، بل يكمن في قدرة إيران على استخدام الصواريخ لضرب العمق الاقتصادي والأمني لجيرانها. 

غير أن هذه التحذيرات لم تتحوَّل إلى هاجس غربي – دولي يستلزم الحل، بل بقيت ضمن دائرة القلق غير المُعالَج، أو بالأحرى اعتماد سياسة غض الطرف.

 جاء استهداف منشآت أرامكو السعودية عام 2019 كنقطة تحوُّل مفصلية، ذلك أن الهجوم لم يكن فقط دقيقاً وفعّالاً، 

بل كشف عن تحوُّل نوعي في طبيعة التهديد المستند إلى قدرة على إصابة أهداف حيوية بدقة عالية، واستخدام مزيج من الصواريخ والمسيَّرات، والتأثير المباشر على سوق الطاقة العالمي. 

حمل ذلك الهجوم رسالة بالبعد الاختباري – التجريبي لا النظري لما أصبحت عليه القوة الصاروخية الإيرانية من قدرة على تعطيل شريان الاقتصاد العالمي. 

حينها ورغم حجم الصدمة، لم يُترجم هذا الإدراك إلى تغيير جذري في السياسات الغربية، بل اقتصر على إدانات وضغوط محدودة من دون الانتقال إلى معالجة جذرية للتهديد. وجاء حكم الديمقراطيين ليساهم عملياً في منح إيران الوقت لتطوير أدواتها.

برزت المنظومة الصاروخية والمسيَّرات في حرب الـ12 يوماً في حزيران/يونيو 2025، بوصفها العمود الفقري للقدرة الإيرانية على الصمود والمناورة، وأوقعت أضراراً جسيمة في إسرائيل محققة إصابات دقيقة. 

أُعلن وقف إطلاق النار ليبدأ كل طرف بالتحضير عملياً، لما يعتقده كل طرف، أنها الحرب الأخيرة وليست معركة ضمن جولات. 

انطلقت الحملة العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير 2026، لم تقتصر الهجمات الإيرانية على إسرائيل والبوارج الأمريكية المنتشرة في عرض البحار، بل كان الاستهداف بشكل مباشر للبنية التحتية في دول الخليج تحت ذريعة استهداف القواعد العسكرية المتواجدة فيها والتي لم يطاولها الاستهداف بشكل مكثف.

التعامل مع البرنامج الصاروخي كملفٍ ثانوي لم يعد ممكناً، بل وجب النظر إليه كمنظومة حرب قائمة بذاتها، بيد دولة مارقة متهورة عقائدية تحمل مشروعها التوسّعي – الإمبراطوري لاستعادة أمجاد مضت حين تغيَّرت خرائط العالم برمته، وسقطت إمبراطوريات كبرى.

أدخلت إيران ورقة مضيق هرمز في المواجهة، مهددة ليست بأزمة طاقة فقط بل بأزمة اقتصادية – غذائية عالمية. 

لا بدَّ لهذا الواقع من أن يفرض تحوّلاً ليس فقط في المقاربة الأمريكية والإسرائيلية بل في المقاربة الإقليمية والغربية عموماً، حيث لا يمكن أن يكون الهدف مقتصراً على إنهاء الخطر النووي الإيراني وردع أو احتواء سلوكها الصاروخي،

 بل أضحى تفكيك قدراتها الصاروخية أولوية ضرورية، خصوصاً بعد محاولة استهداف قاعدة دييغو غارسيا التي تقع في عمق المحيط الهندي، ما يعني أن إيران كانت تُمارس التقيّة في برنامجها الصاروخي. 

فقبل أيام، خرج وزير خارجيتها عباس عراقجي لينفي أن لدى بلاده صواريخ يتعدى مداها الـ2000 كلم. 

باتت الصواريخ بوظيفتها الهجومية تشكَّل تجاوزاً لخطوط أمريكية حمراء، ويُفترض أن تكون أوروبية أيضاً نظراً لخطرها على أمنها القومي، تماماً كما يُشكِّل إقفال مضيق هرمز عاملاً مؤثراً في أمن الطاقة والتجارة العالمية.

 لكن أوروبا ما زالت تُعلن رفضها الانخراط في حرب ترامب – نتنياهو، وتتمسَّك بخيار التهدئة والدبلوماسية، رغم إدراكها أن هذا المسار لم يعد كافياً لمعالجة التحدي القائم.

أثبتت هذه الحرب أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس أداة دفاعية، بل منظومة هجومية متكاملة صُمِّمت لتكون وسيلة ضغط عابرة للحدود. التجاهل لهذا الواقع سابقاً لم يؤدِ إلى احتوائه، بل سمح له بالتطوُّر حتى أصبح أحد أبرز محددات التوازن الإقليمي والدولي.

خرج ترامب في ختام مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في مدينة ميامي الأمريكية ليُعلن أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة «غيَّرت قواعد اللعبة» في الشرق الأوسط، 

وأدَّت إلى «تفكيك قدرات عسكرية رئيسية» لدى إيران، بما في ذلك منشآت حسَّاسة وبنية صناعية دفاعية. 

وأن الضربات الأخيرة استهدفت منشآت استراتيجية «بدقة عالية»، وأسفرت عن «شلّ قدرات رئيسية» لدى طهران، خصوصاً في مجالات الصواريخ والطائرات المسيَّرة.

فهل فعلاً سينتهي كابوس الصواريخ الباليستية والمسيَّرات التي باتت أساس معادلة الصراع، إذا ذهب الأمريكيون إلى طاولة المفاوضات مع مَنْ تبقى من النظام الحالي؟ 

سيد «البيت الأبيض» يريد أن يمنح هذا النظام فرصة وراء الفرصة من أجل إحداث تغيير في تركيبته وسلوكه وليس القضاء عليه.

رلى موفّق