صيف اليمن... الثلج بديل صعب المنال لتعويض غياب الكهرباء

 الحصول على القليل من الثلج صراع يومي خلال موسم الصيف الحار جداً في اليمن، ويشمل كل المدن حتى تلك التي كانت تُوصف تاريخياً بأنها معتدلة المناخ مثل تعز. وقد ساهمت التغيّرات المناخية خلال السنوات الأخيرة في رفع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن، فتحوّل الثلج من سلعة هامشية إلى أولوية للحياة.

لا يزور التيار الكهربائي منازل مناطق عدة في اليمن إلا ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً. وفي ظل غياب البدائل لتوفير الطاقة الكافية لتشغيل المراوح والمكيفات يُصبح الحصول على مكعبات الثلج أسمى غايات السكان لتوفير رشفة ماء باردة تخفف القليل من حرارة الطقس.
 
تحت شمس الظهيرة، يخرج الخمسيني زياد عبد الكافي إلى البقالة المجاورة لمنزله في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، وهو يتصبب عرقاً، ويبحث عن قطعة ثلج تبريد ماء الشرب علّها تخفف عنه وعن أفراد أسرته عناء الحر الذي يكاد يشوي أجسادهم النحيلة في مدينة ساحلية تصل درجة الحرارة فيها إلى 40 مئوية، وتمتاز برطوبة عالية تزيد قيظ الصيف، وتجعل نسمات الهواء تغلي في الوجوه لتضاعف معاناة السكان.

وفيما يتدافع المواطنون حول البائع الذي يقف أمام صندوق مخصص لحفظ قوالب الثلج التي يقطعها إلى أحجام مختلفة باستخدام منشار يدوي أو سكين، ويمنح كل زبون ما يوازي قدرته الشرائية المتآكلة، بأسعار تتراوح بين 500 إلى 3000 ريال يمني (الدولار يساوي 1560 ريالاً في مناطق الشرعية)،

 يقول زياد "نعيش في جحيم. تصل درجة الحرارة إلى ما يقرب من 40 مئوية والحكومة لا تزال عاجزة عن إيجاد حل مستدام لملف الكهرباء منذ سنوات، رغم المليارات التي يُقال إنها تُنفق على هذا القطاع. الأطفال والنساء وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر هذا الحر الشديد، ونحن بين عذاب حر السماء وعذاب حكومتنا في الأرض، ولا نملك شيئاً لمقاومة ذلك سوى شراء الثلج الذي أصبح بالنسبة لنا أهم من كسرة الخبز".

​ورغم أن مدينة تعز ترتفع نحو 1500 متر عن سطح البحر وتشتهر تاريخياً بمناخها المعتدل تحوّل فصل الصيف في السنوات الأخيرة إلى قيظ شديد يعجز السكان عن مقاومته. 

وساهم هذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة في انتشار المصانع الصغيرة الخاصة بصناعة قوالب ومكعبات الثلج، وخصصت غالبية البقالات برادات لبيع الثلج للزبائن بعدما زاد الطلب عليه بشكل غير مسبوق.

في حي صينة جنوبي المدينة يقف الشاب فهمي فواز أمام بائع الثلج لشراء حصة يومية باتت بنداً ثابتاً في قائمة مشترياته، ويقول "الحر في تعز هذا العام غير مسبوق، ولأن الكهرباء العامة غائبة تماماً منذ بداية الحرب، 

وتعتمد معظم الأسر على منظومات طاقة شمسية متواضعة لا تشغّل ثلاجة منزلية، لا نملك إلا خيار شراء الثلج يومياً لتبريد مياه الشرب".

​وحوّل هذا الواقع الثلاجة المنزلية من جهاز حيوي لتبريد الماء وحفظ الأطعمة إلى مجرد خردة تُستخدم في أفضل الحالات خزانةً للأواني أو الملابس. 

ولم يكن هذا التحوّل في السلوك الاستهلاكي اختيارياً، بل جاء نتيجة عوامل متشابكة، فإلى جانب غياب التيار الكهربائي الحكومي، جعل الارتفاع الفاحش في فواتير الكهرباء التجارية والتكاليف الباهظة لمنظومات الطاقة الشمسية الحديثة المزودة ببطاريات "ليثيوم"، تشغيل المبردات المنزلية مجازفة مالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن.

 وأمام هذا الواقع وجدت الأسر اليمنية نفسها رهينة سوق الثلج التجاري الذي بات ينشط بشكل متزايد حتى وصل إلى الأرياف بعدما غصت به شوارع المدن الرئيسية.
 
وجعل تزايد الطلب على الثلج في مدن اليمن العديد من المستثمرين والتجار يتوجهون إلى هذا القطاع عبر إنشاء معامل أو مصانع صغيرة لصناعة مكعبات الثلج، 

حيث تُنتج وتوزع عبر شبكة من الموزعين والوسطاء وصولاً إلى الباعة الصغار وأصحاب البسطات الشعبية على أرصفة الشوارع.

ويتحدث بائع ثلج يدعى عيسى الحبشي عن أن "الناس الآن يحتاجون الثلج بشكل إلزامي فلا أحد يملك ثلاجة تعمل في بيته بسبب غياب الكهرباء، لذا بات الثلج يُباع في كل شارع وحارة.

 قبل الحرب كنا ننتظر موسم الصيف لنبيع القليل من الثلج، أما اليوم فأصبحنا نبيعه طوال السنة بلا توقف، والطلب يرتفع بشكل جنوني خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مع اشتداد الحر،

 وأيضاً في شهر رمضان حين يكثر الزبائن، فالجميع يبحث عن رشفة ماء باردة تُذهب العطش، ونحن نحاول تلبية احتياجاتهم، ورزقنا يرتبط بلهيب الصيف".

​لكن الكارثة تكمن في أن هذه المعامل تقوم بعمليتي الإنتاج والتوزيع بعيداً عن رقابة الجهات المختصة، ويفتقر العديد منها إلى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، 

إذ يُمكن بالعين المجردة مشاهدة بعض مكعبات الثلج وهي تحتوي على أوساخ وأتربة أو شوائب صغيرة، ما يهدد بتحويلها إلى وسيلة لنقل الأمراض والأوبئة الفتاكة.
​
وتبرز المشكلة الأولى في مصدر المياه المستخدمة في عملية التصنيع، إذ تستخدم بعض معامل الثلج العشوائية مياه الآبار غير المفلترة أو مياهاً منقولة عبر صهاريج وشاحنات (غير معقمة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي)، وذلك لمحاولة خفض كلفة الإنتاج وزيادة الأرباح. 

وتجمّد هذه المياه الغنية بالبكتيريا والملوثات في قوالب وتُباع إلى المواطنين من دون أي فحص أو تدقيق، ما يعني أن العائلات تضع السموم والشوائب مباشرة في كؤوس مياه شربها من دون أن تدرك ذلك.

​ولا تقتصر مخاطر التلوث على مرحلة الإنتاج، بل تمتد إلى كل سلسلة النقل والتوزيع البدائية، فالقوالب تُنقل على متن سيارات مكشوفة ومعرضة للأتربة وعوادم السيارات، أو تغطى جزئياً بقطع خيش قديم ومتسخ لإبطاء ذوبانها، ثم تُفرغ على الأرصفة المتربة ليجري تداولها بأيدٍ عارية غير نظيفة، ويُعاد تقطيعها بمناشير وسكاكين صدئة على قارعة الطريق مباشرة.

​وهذا التداول العشوائي والمكشوف يجعل الثلج التجاري مصدراً رئيسياً لانتشار الأوبئة الصيفية المعوية. ومع اشتداد الحرارة، تسجل المستشفيات والمراكز الطبية في مدن اليمن، خصوصاً الساحلية مثل عدن والحديدة، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإسهالات المائية الحادة، والنزلات المعوية، وحالات التسمم الغذائي، فضلاً عن تفشي بكتيريا الكوليرا وحمى التيفوئيد.

وتحذر الطبيبة آمال عون من التبعات الصحية الكارثية لاستهلاك الثلج التجاري المنتج بطرق عشوائية عبر استخدام مياه ملوثة أو غير مفلترة، وتشير إلى وجود مفهوم خاطئ شائع بين المواطنين بأن عملية التجميد تكفل بالقضاء على الجراثيم، 

وتقول: "الحقيقة العلمية هي أن التجميد يحفظ البكتيريا والفيروسات والطفيليات ولا يقضي عليها، وبمجرد ذوبان قطعة الثلج في الماء، تنشط هذه الميكروبات مجدداً وتنتقل مباشرة إلى جسد المستهلك".

​وتؤكد عون أن "العيادات والمراكز الطبية تستقبل بشكل مستمر مئات الحالات المصابة بالتسمم الغذائي، والنزلات المعوية الحادة، والإسهالات الناتجة مباشرة عن تلوث مياه التبريد. 

وفي ظل غياب الرقابة الصارمة على مصادر مياه معامل التصنيع، وتفشي العشوائية في سلسلة النقل، تزداد المخاوف من تحوّل هذه السلعة الحيوية إلى ناقل رئيسي للأوبئة الفتاكة كالكوليرا وحمى التيفوئيد، خصوصاً بين الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال وكبار السن الذين لا تقوى مناعتهم على مقاومة هذه الملوثات".

​وليست قصة "الذهب البارد" في اليمن مجرد رغبة في رشفة ماء بارد، بل هي مرآة لانهيار البنى التحتية واقتصاد الفاقة الذي يحوّل أبسط البدائل إلى عبء يلتهم جيوب الفقراء، والحل الحقيقي لا يكمن في توفير ثلج أرخص، بل في استعادة الخدمات الأساسية المغيبة، 

وعلى رأسها الكهرباء والمياه المستقرة، التي تعيد للمواطن كرامته وحياته الطبيعية، وتمنحه حقه البسيط في تبريد مائه من دون أن يدفع ثمنه من قوت يومه وسد جوع أطفاله.

وتشير سيناريوهات نماذج المناخ العالمية، من بينها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إلى أن اليمن قد يشهد ارتفاعاً في متوسط درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050، و4 درجات مئوية بحلول عام 2100، إذا استمر العالم في المسار الحالي نفسه لانبعاثات الغازات الدفيئة. 

وتوضح أن "هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيكون له آثار كارثية على البيئة والتنمية في اليمن، أبرزها شح المياه وزيادة معدلات الجفاف، ما يهدد الأمن المائي والزراعي، وارتفاع معدل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وزيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس وأمراض الجهاز التنفسي، تهديد التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة، 

خاصة في المناطق الجبلية والساحلية، وتفاقم النزوح الداخلي بسبب تراجع الموارد الطبيعية وازدياد الكوارث المناخية مثل الفيضانات وموجات الجفاف".
 
ويدعو خبراء إلى "تحركات فورية لصانعي القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص في اليمن نحو تعزيز خطط التكيف المناخي، لا سيما في القطاعات الأكثر تأثراً مثل الزراعة والمياه والصحة، والاستثمار في الطاقات المتجددة والبنى التحتية المستدامة،

 وتعزيز الوعي المجتمعي والتثقيف البيئي حول مخاطر تغير المناخ، ودمج قضايا المناخ في السياسات الوطنية وخطط إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".

خر العزب
صحافي يمني