الحكومة اليمنية تعتزم طرح خريطة استثمارية لتنمية الإيرادات وتنويعها
أعلنت الحكومة اليمنية اعتزامها تجهيز خريطة استثمارية للقطاعات الواعدة في البلاد، بينها الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، ضمن توجهها إلى تنمية الإيرادات وتنويعها والتركيز على القيمة المضافة، وتجاوز الاختلالات القائمة في البيئة الاستثمارية.
وترأس رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء اجتماعاً موسعاً في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ناقش خلاله القرار الوزاري الرامي إلى منع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، واللوائح الهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
وأشار بن مبارك إلى جهود حكومته لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكي بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
وشدد بن مبارك، على أن الحكومة لديها توجه استراتيجي إلى تصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين.
وأشار بن مبارك إلى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع هذه الاستثمارات وتوزيعها والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، والهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي.
وأكد بن مبارك أن القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير نوعية الاستثمارات وتوسيعها.
وأطلع بن مبارك، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والآليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة، وتصحيح أوضاع المصانع القائمة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
ووجه بن مبارك، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، وأهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص.
