زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.
وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية،
حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.
وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة.
ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي ، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء،
وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.
في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها.
وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة،
وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن،
مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام.
الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت ، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة،
وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.
في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني.
ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.
وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك،
مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.
كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.
ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي،
في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية،
مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
محمد راجح
