البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة "مخالفة"
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الأربعاء، إيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، وذلك لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025 على إيقاف تراخيص شركات رشاد بحير (شبكة النجم)، والعيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة.
كما شمل القرار إيقاف منشآت أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار محافظ البنك قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دوليا لترسيخ إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة الشرعية، وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية.
ويعاني الاقتصاد اليمني من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتذبذب سعر صرف الريال اليمني حاليًا قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد.
ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. فمنذ عام 2016، يعيش اليمن واقعا نقديا مزدوجا، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي في عدن،
في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية.
وفي هذا السياق، يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثرا بالانفلات التنظيمي، إذ شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة، ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة، والمضاربة في أسعار الصرف، والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأظهرت تقارير دولية سابقة، منها تقارير مجموعة العمل المالي، أن اليمن من بين الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي بين السلطتين النقديتين في صنعاء وعدن، ووجود شبكات مالية موازية تعتمد على الحوالات غير الرسمية، ونظم التحويل التقليدية المعروفة باسم "الحوالة".
وقد سعى البنك المركزي اليمني في عدن خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة من خلال إصدار لوائح جديدة لتراخيص مزاولي المهنة،
ووضع سقوف لرؤوس الأموال، وإلزام شركات الصرافة بتركيب أنظمة رقابة داخلية إلكترونية، وربطها بالنظام المركزي للمصرف، بهدف تتبع حركة الأموال وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك".
كما كثف البنك المركزي من حملات النزول الميداني والتفتيش على شركات ومحلات الصرافة، للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتعاملات غير الموثقة، والتلاعب بالفواتير، وعدم الالتزام بنسب الفروقات بين البيع والشراء، أو فتح حسابات وتحويلات دون بيانات موثقة.
وفي ظل تدهور العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 400% من قيمتها خلال العقد الماضي، تعاني السوق من حالة مضاربة متواصلة، تلعب فيها شركات الصرافة غير المرخصة دورا مؤثرا.
ويمثل قرار إيقاف التراخيص خطوة ضمن سلسلة إجراءات أوسع اتخذها البنك مؤخرا، كان أبرزها نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، كجزء من استراتيجية الحكومة المعترف بها دوليا لإعادة توحيد المنظومة المصرفية،
وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وضمان سلامة النظام النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فخر العزب
صحافي يمني
