«المركزي اليمني» يتهم الحوثيين بانتهاك خفض التصعيد الاقتصادي

 حذّر البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن من التعامل بالعملة المعدنية التي سكها الحوثيون في صنعاء، سواء القديمة من فئة 100 ريال، وكذلك الجديدة من فئة 50 ريالاً، ووصفها بـ«المزورة» متهماً الجماعة بالانقلاب على اتفاق خفض التصعيد الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ العام الماضي.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وفرضت تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة»، وهي خطوة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية، ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن.

ويمثل هذا القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 535 ريالاً).
 
وأكد البنك المركزي اليمني رفضه إعلان الحوثيين سكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وتداولها في مناطق سيطرتها، 

وقال في بيان رسمي إن «هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي».

وجدّد البنك تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الجماعة، من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة وكذلك القديمة.

وشدّد «المركزي اليمني» على عدم التعامل بهذه العملة التي سكتها الجماعة أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوع المتعاملين بها تحت طائلة العقوبات؛ نظراً لأنها صادرة عن كيان غير شرعي، مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

انقلاب على خفض التصعيد

البنك المركزي اليمني وصف سك العملة المعدنية الجديدة من قبل الحوثيين بـ«الفعل التصعيدي الخطير» الذي قال إنه يُطيح بإعلان 23 يوليو (تموز) 2024 الصادر عن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي تم برعاية إقليمية ودولية.

وأوضح البنك أنه والحكومة نفذا جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثيين وفي مختلف المجالات.
 
واتهم الجماعة بأنها لم تلتزم بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي.

وقال إنها «استمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني». في إشارة إلى سك العملة المعدنية الجديدة.

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لخفض التصعيد إلى «تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان».
 
وحمّل البنك الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد، وتوعد بأنه «سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة».

ودعا «المركزي اليمني» رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.