هيئة بريطانية: زورق يعترض سفينة قبالة السواحل اليمنية

الرأي الثالث 

قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، اليوم (الخميس)، إنها على علم بواقعة على بُعد 30 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا في اليمن. 

وأضافت: «أنباء عن اشتباك بأسلحة صغيرة بين ناقلة ماشية ترفع علم جزر القمر وقارب خشبي أثناء الإبحار شمال غربي المخا في اليمن». 

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أن زورقاً اعترض مسار سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المخا، غربي اليمن، في حادث تخلله إطلاق نار.

 وأفادت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، بأنها "تلقت بلاغاً يُعتقد بأنه من قبطان سفينة تجارية، أفاد باقتراب زورق صغير من السفينة واعتراضها في حادث تخلله إطلاق نار". وذكرت أن "السفينة تلقّت أمراً بعكس مسارها باتجاه اليمن".

وأشارت الهيئة إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية، للتحقق من ملابسات الحادث". ونشرت خريطة لمكان الحادث يظهر أنه قبالة مدينة المخا الساحلية، القريبة من مضيق باب المندب. 

ونصحت الهيئة السفن بالمرور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، من دون ذكر الجهة التي تقف وراء الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اعتراض السفينة إلا أن جماعة الحوثي اليمنية تواصل مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها،

 وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة. 

وفي وقت سابق اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أسفرت عن مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، كما حذرت من التداعيات البيئية المصاحبة لتلك الهجمات.

وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، 

وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو (تموز) الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.

وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. 

وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.

وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
 
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.

وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، 

داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.

مخاوف بيئية

أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.

بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر. 

ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
 
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس (آذار) الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، 

وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.

وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.

كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.