تراجع معظم أسواق الخليج وسط ترقب لخطط المركزي الأميركي
تراجعت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم الأخيرة، وسط ترقب لخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرها على الاقتصاد والطلب على الطاقة.
ويقول صناع السياسة بالمركزي الأميركي إنّ بيانات التضخم المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع، ستساعدهم في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى 25 نقطة أساس فقط بعد القفزات الأكبر التي تبنوها في معظم عام 2022.
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، اليوم الثلاثاء، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار/مارس 15 سنتاً أو 0.19 بالمئة إلى 79.80 دولار للبرميل.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانيال تقي الدين، في "دي.بي سويس" إنّ أسواق الأسهم الخليجية تتعرض لضغوط متزايدة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي ومع تسجيل المزيد من التقلبات في أسعار الطاقة.
وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.1 بالمئة متأثراً بانخفاضات 0.8 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و1.2 بالمئة في أكبر بنوكها البنك الأهلي السعودي.
كما تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة متأثراً بتراجعات بأكثر من واحد بالمئة في سهم إعمار العقارية و0.7 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي.
وفي قطر، نزل المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة بعد انخفاض سهم أكبر بنوكها بنك قطر الوطني 1.2 بالمئة.
أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فارتفع 0.3 بالمئة منهياً أربع جلسات متتالية من الخسائر. وزاد المؤشر بدعم من صعود سهم اتصالات 3.4 بالمئة، وسهم بروج بنحو اثنين بعد إبرامها عقدين جديدين بقيمة 55 مليون درهم (14.98 مليون دولار).
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 3.6 بالمئة مسجلاً أكبر انخفاض في أكثر من ستة أشهر، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لسبعة أيام، وسجلت جميع الأسهم على المؤشر تقريباً تراجعات بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي هبط 6.2 بالمئة.
وبحسب تقي الدين، فإن السوق تشهد أحجام تداول ضعيفة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه وتسجيل تضخم أعلى من المتوقع. وفي البحرين، استقر المؤشر الرئيسي عند 1889 نقطة. وسلطنة عمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة إلى 4872 نقطة. وفي الكويت، قفز المؤشر الرئيسي واحدا بالمئة إلى 8040 نقطة
