الدوري الإنكليزي يغيّر قواعد الإنفاق.. من الخسائر إلى الإيرادات
يبدأ الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الجديد تحت مظلة نظام مالي مختلف يهدف إلى إعادة تشكيل طريقة إنفاق الأندية، بعدما أصبحت قواعد نسبة كلفة الفريق جزءاً دائماً من اللوائح اعتباراً من موسم 2026-2027،
لتحل محل قواعد الربحية والاستدامة، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.
وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، فقد جرى تطبيق قواعد نسبة كلفة الفريق بصورة تجريبية خلال موسم 2025-2026 في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري البطولة الإنكليزية،
قبل اعتمادها بشكل رسمي بعد موافقة الأندية عليها، حيث يسعى النظام الجديد إلى ربط إنفاق الأندية على فرقها بحجم الإيرادات التي تحققها، بدلاً من التركيز فقط على حجم الخسائر المتراكمة،
كما كان الحال في نظام الربحية والاستدامة. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأندية، ومنع الملاك الأثرياء من ضخ أموال غير محدودة لتمويل صفقات ورواتب اللاعبين،
في الوقت الذي يحافظ فيه النظام الجديد على قدرة الأندية على الاستثمار والنمو من خلال الإيرادات التي تحققها من نشاطها التجاري والرياضي.
وتفرض القواعد الجديدة سقفاً للإنفاق على الفريق الأول يصل إلى 70% من الإيرادات بالنسبة للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، تماشياً مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،
بينما يبلغ الحد الأقصى للأندية التي تقتصر مشاركتها على المسابقات المحلية 85% من إجمالي إيراداتها. ويمنح النظام الجديد الأندية مساحة إضافية للتحرك من خلال بدل استثماري متراكم متعدد السنوات يصل إلى 30%،
ما يعني أن جميع أندية الدوري الإنكليزي ستبدأ موسم 2026-2027 بقدرة إنفاق فعلية تصل إلى 115% من إيراداتها، على أن يتراجع هذا الهامش في المواسم التالية وفقاً لحجم الإنفاق المستخدم.
فعلى سبيل المثال، إذا أنفق أحد الأندية 105% من إيراداته على الفريق خلال موسم واحد، فإنه يكون قد استهلك جزءاً من الهامش الإضافي المتاح له، ما يؤدي إلى تقليص الحد المسموح به في الموسم التالي.
وفي المقابل، فإن الأندية التي تنفق أقل من الحد الأساسي، يمكنها استعادة مساحة الإنفاق الإضافية مجدداً.
عقوبات صارمة تنتظر الأندية المخالفة في الدوري الإنكليزي
تتدرج العقوبات وفقاً لحجم المخالفة، إذ يؤدي تجاوز النسبة الأساسية دون تخطي الحد الإضافي إلى غرامات مالية،
بينما يواجه النادي الذي يتجاوز الحدين معاً عقوبة رياضية تتمثل في اقتطاع ست نقاط من رصيده، مع زيادة العقوبة بنقطة إضافية عن كل ستة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني يتم إنفاقها فوق السقف المسموح.
ويعتمد احتساب نسبة كلفة الفريق على مقارنة النفقات المرتبطة بالفريق الأول للرجال بالإيرادات المعدلة للنادي. وتشمل هذه النفقات رواتب اللاعبين والمدير الفني، وتكاليف إهلاك قيمة عقود اللاعبين، وعمولات وكلاء اللاعبين والوسطاء،
إضافة إلى انخفاض قيمة اللاعبين المسجلين بسبب الإصابات الطويلة أو تراجع المستوى. ولا تدخل ضمن الحساب نفقات أكاديميات الناشئين أو فرق السيدات أو تطوير الملاعب أو رواتب العاملين غير المرتبطين بالفريق الأول، بهدف تشجيع الأندية على الاستثمار في قطاعات التطوير والبنية التحتية.
كما أن استبعاد تكاليف الملاعب يمنح الأندية حرية كبيرة في تطوير منشآتها وزيادة إيراداتها مستقبلاً من خلال استضافة الفعاليات المختلفة.
الإيرادات تحدد الإنفاق
يشمل مفهوم الإيرادات المعدلة دخل الأندية من بيع التذاكر وخدمات الضيافة، وحقوق البث التلفزيوني، والعقود التجارية والرعاية، وبيع المنتجات، إضافة إلى أرباح انتقالات اللاعبين واستضافة الأحداث غير الكروية داخل الملاعب.
ويختلف النظام الجديد بشكل واضح عن قواعد الربحية والاستدامة السابقة، التي كانت تركز على منع الأندية من تجاوز خسائر محددة خلال فترة ثلاث سنوات،
حيث كان يسمح بالخسائر التراكمية حتى 105 ملايين جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.
أما قواعد نسبة كلفة الفريق فترتبط بالموسم الواحد وتقيس حجم الإنفاق مقارنة بالدخل، ما يعني أن تأثير أي تجاوز مالي سيكون مرتبطاً بالموسم نفسه وليس ممتداً لعدة سنوات، حسبما ذكر التقرير ذاته.
وبجانب قواعد نسبة كلفة الفريق، تطبق رابطة الدوري الإنكليزي أيضاً لوائح الاستدامة والمرونة النظامية، التي تراقب الوضع المالي للأندية عبر اختبارات تتعلق بالسيولة قصيرة ومتوسطة المدى، إلى جانب تقييم الصحة المالية طويلة الأجل.
ويأمل المسؤولون عن كرة القدم الإنكليزية بأن تسهم المنظومة الجديدة في خلق منافسة أكثر توازناً بين الأندية الكبيرة والصغيرة، مع منع الإنفاق المفرط الذي قد يهدد الاستقرار المالي،
دون إغلاق الباب أمام الأندية التي تحقق إيرادات كبيرة من الاستثمار والتسويق والتطوير الرياضي.
