الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في آخر 3 سنوات
ذكرت «الأمم المتحدة» أن الأزمات الأخيرة من «كوفيد - 19» إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا إلى «توقف» في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023. وسيقع 90 مليون شخص تحت خط الفقر البالغ (3.65 دولار في اليوم)، حسب توقعات «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن «الدول التي تمكَّنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر».
وأضاف: «لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر».
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة «توقفاً» في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية رغم مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، فوائد أكبر، خصوصاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى «توقف» لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن «الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف».
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليوناً من براثن الفقر، سيكلف سنوياً نحو 14 مليار دولار، أي نحو 0.009 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 في المائة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أُضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساساً تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح تكلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0.065 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ونحو ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن «ثمة تكلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً».
