العالم يهدر 19% من غذائه و783 مليون شخص يواجهون الجوع

 كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة عن أن العالم أهدر ما يقدر بنحو 19 بالمائة من إنتاجه من الغذاء عام 2022، أو نحو 1.05 مليار طن متري.

ويتتبع تقرير مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الأربعاء، التقدم الذي يمكن أن تحرزه البلدان في خفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الدول التي قدمت تقاريرها عن المؤشر تضاعف تقريباً عن التقرير الأول عام 2021، والذي قدر أن 17 بالمائة من الأغذية المنتجة عالمياً عام 2019، 1.03 مليار طن، تم إهدارها.

وحذر واضعو التقرير من إجراء مقارنات مباشرة بسبب عدم وجود بيانات كافية من العديد من البلدان.

شارك في وضع التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج عمل النفايات والموارد (راب)، وهي مؤسسة خيرية دولية.

ووجد الباحثون أن كل شخص يهدر حوالي 79 كيلوغراماً من الغذاء سنوياً، أي ما لا يقل عن مليار وجبة تهدر في جميع أنحاء العالم يومياً، وذلك عقب تحليل بيانات الدول عن الأسر، والخدمات الغذائية وتجار التجزئة.

ورصدت النتائج أن معظم النفايات (60 بالمائة منها) جاء من المنازل، وحوالي 28 بالمائة من المطاعم، ونحو 12 بالمائة من تجار التجزئة.

وجاء في التقرير أن العديد من الحكومات والمجموعات الإقليمية والصناعية تستغل الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من هدر الطعام. وتتعاون الحكومات والبلديات مع الشركات في سلسلة الإمدادات الغذائية، حيث تلتزم الشركات بقياس هدر الطعام.

كما افاد التقرير أن إعادة توزيع الغذاء، بما في ذلك التبرع بفائض الطعام لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية، أمر مهم لمعالجة هدر الطعام بين تجار التجزئة.

وأكد واضعو التقرير أنهم وجدوا أن الفرق بين نصيب الفرد من هدر الطعام المنزلي بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض كان صغيراً بشكل مدهش.

وقال ريتشارد سوانيل، المؤلف المشارك ومدير برنامج راب وامباكت غروث، إن ذلك يوضح أن هدر الطعام "ليس مشكلة العالم الغني، بل هي مشكلة عالمية"

وأضاف: "البيانات واضحة بشأن هذه النقطة: هذه مشكلة في جميع أنحاء العالم، وهي مشكلة يمكننا جميعاً معالجتها غداً لتوفير المال وللحد من التأثير البيئي" ومعالجة مشكلة الجوع.

وقالت كليمنتين أوكونور، المشاركة في وضع التقرير والمنسقة المعنية بنفايات الطعام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "هذه مهزلة.. هذا (هدر) ليس له أي معنى، وهي مشكلة معقدة، ولكن من خلال التعاون والعمل المنهجي تصبح مشكلة يمكن معالجتها".

يأتي التقرير في وقت يواجه فيه 783 مليون شخص حول العالم جوعاً مزمناً، وتواجه مناطق كثيرة من العالم أزمات غذائية متفاقمة.

يعد هدر الطعام مصدر قلق عالمي بسبب الأضرار البيئية للإنتاج، بما في ذلك الأراضي والمياه اللازمة لتربية المحاصيل والحيوانات وانبعاثات غازات الدفيئة التي تنتجها، بما في ذلك غاز الميثان، وهو غاز قوي يمثل حوالي 30 بالمائة من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عصور ما قبل الصناعة.

ويولد فقدان الأغذية وهدرها ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ليأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة.

وذكر براين ن رو، الباحث في هدر الطعام في جامعة ولاية أوهايو والذي لم يشارك بدوره في التقرير، إن المؤشر مهم لمعالجة هدر الطعام.

وتابع قائلاً: "الخلاصة الرئيسية هي أن تقليل كمية الطعام المهدر يعد وسيلة يمكن أن تؤدي إلى العديد من النتائج المرغوبة، مثل: الحفاظ على الموارد، وتقليل الأضرار البيئية، وزيادة الأمن الغذائي، وتوفير المزيد من الأراضي لاستخدامات أخرى غير مدافن النفايات وإنتاج الغذاء".

وأشار باحثون الى أن التقرير أظهر نمواً ملحوظاً في تغطية هدر الطعام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لكن الدول الأكثر ثراء يقع على عاتقها قيادة التعاون الدولي ووضع سياسات الحد من هدر الغذاء.

إحدى المجموعات التي تقوم بذلك هي فود بانكنغ كينيا، وهي منظمة غير ربحية تحصل على فائض الغذاء من المزارع والأسواق ومحلات البقالة وشركات التعبئة والتغليف، وتعيد توزيعه على أطفال المدارس والفقراء. ويشكل هدر الطعام مصدر قلق متزايد في كينيا، حيث يتم هدر ما يقدر بنحو 4.45 ملايين طن من الطعام سنوياً.

وقال جون موكوهي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمنظمة، "نحن نؤثر بشكل إيجابي على المجتمع من خلال توفير الطعام المغذي ونؤثر بشكل إيجابي على البيئة من خلال تقليل انبعاث الغازات الضارة".