لا يمكن لعدن أن تخطو إلى الأمام في ظل استمرار هذا الحجم من الفساد

 من دون تغيير مدراء عموم المديريات في عدن، ومدراء أقسام الشرطة، ومدير عام المالية، ومسؤولي الضرائب والجمارك، والمسؤول عن ضرائب القات، ومسؤولي هيئة أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،
 فلا أمل في تحسن الأوضاع في هذه المدينة، وكل حديث خلاف ذلك لا طائل منه.
فعلى مدى عشر سنوات، كان الكثير من القائمين على هذه المؤسسات الحكومية والمصالح العامة أحد أبرز أسباب الأزمات التي شهدتها المدينة، حيث تشكّلت داخل هذه المؤسسات مراكز نفوذ وشبكات فساد واسعة. 
وبقاء هؤلاء في مواقعهم يجعل الحديث عن إصلاح عدن وتحسن أوضاعها مجرد استعراض إعلامي وفقاعات لا قيمة حقيقية لها.
لا يمكن لعدن أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام في ظل استمرار هذا الحجم من الفساد وبقاء ذات الطواقم التي أدارت المرحلة الماضية ونهبت كل شيء بإستثناء الهواء سلم منها ولو انها تمكنت منه لباعته للناس.