بعد أن أرهقتهم الحرب.. ترقب يمني متفائل لنتائج نقاشات الرياض

يترقب ملايين اليمنيين بتفاؤل نتائج نقاشات السلام اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض، وسط تحذيرات أممية من تردي الأوضاع الإنسانية، إذ يحتاج ثلثا السكان إلى الدعم للبقاء على قيد الحياة.

موظفون يمنيون وناشطون عبروا عن تفاؤلهم بالنتائج التي ستتحقق من المشاورات التي تحتضنها الرياض مع وصول وفد الحوثيين إلى هناك لاستكمال النقاشات التي بدأت مع زيارة الوفد السعودي والعماني إلى صنعاء في أبريل (نيسان) الماضي.

وترى الأوساط اليمنية أن الجهود التي يبذلها الوسطاء قادرة على تحقيق السلام وتجاوز كل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب والدخول في محادثات سلام شاملة.

ويقول حمود محسن، وهو موظف حكومي، إن الجهود العمانية والسعودية حاسمة وفاعلة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، مؤكدا أن ملايين اليمنيين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن الاتفاق على الملف الإنساني، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام وغيرها.

وفي حين يجزم محسن أن هذه الجهود قادرة على دفع الأطراف نحو السلام، يوافقه الرأي في ذلك المعلم يحيى محمد، ويقول إن هذه الفعالية وتغير خطاب الأطراف المتصارعة ظهرا منذ إبرام اتفاق الهدنة قبل عشرين شهرا تقريباً، مشيراً إلى أن سقف التطلعات زاد مع ذهاب وفد الحوثيين إلى العاصمة السعودية، في سبيل استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

مشروع وطني

يؤكد الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي أن اليمنيين يريدون السلام، القائم على مشروع وطني يجمع شتات الداخل ويوحد صفوفهم بعيداً عن المذهبية والطائفية والمناطقية والشعارات العنترية، ويشدد على ضرورة أن يقوم المشروع الوطني على مبدأ الحياد ورفض المحاور والوصاية، ويبعث برسائل تطمئن العالم بأن معركة اليمن هي معركة بناء الفرد والدولة المدنية.

ووسط هذه الأجواء وفيما يترقب اليمنيون نتائج اللقاءات التي تعقد في الرياض، أعاد مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التحذير من أن اليمن يواجه كثيراً من التحديات البيئية والمالية والاجتماعية، التي تفاقمت بسبب سنوات الصراع. 

وقال إن ثلثي السكان يحتاجون إلى الدعم ليعيشوا حياة كريمة، فيما يواجه الملايين مخاطر الجوع.

ووصف البرنامج الوضع الإنساني في اليمن بـ«المريع للغاية»، وطالب بتمويل فوري لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق، حيث سيعاني نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 400 ألف طفل ممن قد يفقدون حياتهم إذا لم يكن هناك تدخل عاجل. 

ونبه إلى أن الوضع زاد سوءا، نتيجة تدهور اقتصادي مقلق، واضطراب شديد في النشاط التجاري بسبب الصراع المستمر.

مشروع دعم المهارات

أطلق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، المرحلة الثانية من مشروع دعم التدريب على المهارات المهنية والتجارية في اليمن، بناء على المرحلة الأولى من المشروع، التي وصلت إلى أكثر من ألف مستفيد من خلال التدريب التجاري والتقني، حيث ستقدم هذه المرحلة الجديدة منحاً لبدء التشغيل لأكثر من ألف و500 من رواد الأعمال المحتملين الذين يقدمون خطط أعمال قابلة للتطبيق عند الانتهاء من التدريب المهني والتجاري في 24 مديرية في تسع محافظات.

وذكر البرنامج الإنمائي أن كثيراً من المشاريع التجارية تكافح بقدرات نمو محدودة وأرباح منخفضة حالياً بسبب الصراع الذي طال أمده في اليمن. وأن الافتقار إلى المهارات المهنية ومهارات تنظيم المشاريع بين الشباب، والذي يعزى إلى عدم الاستقرار وغياب مؤسسات التدريب، قد ترك كثيراً غير قادرين على العثور على عمل مستدام، وبالتالي إعالة أسرهم.

وهدف المشروع الجديد للتدريب المهني ودعم الأعمال هو تمكين الشباب والشابات في الريف من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية، بما في ذلك مهارات تصنيع الأغذية والمنسوجات والنول اليدوي، وإصلاح محركات القوارب، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وسيعمل المشروع على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز إمكانية توظيفهم ومشاركتهم الإنتاجية في تعافي ومرونة المجتمعات اليمنية.

تراجع معدلات النزوح

تراجعت معدلات حركة النزوح الداخلي في اليمن بنسبة وصلت إلى 70 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وفق بيانات وزعتها الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة مخيمات النزوح مقارنة بأعداد النازحين المسجلين في الشهر الذي سبقه.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقريرها عن تتبع حركة النزوح والمغادرة خلال الشهر الماضي أنها رصدت نزوح 355 أسرة مؤلفة من ألف و693 شخصا، خلال أغسطس، منها 249 أسرة لـ(ألف و233 شخصا) نزحت لأول مرة، و106 أسر (460 شخصا) نزحت للمرة الثانية وهي أرقام تقل بنسبة 70 في المائة عن الأعداد التي تم تسجيلها خلال شهر يوليو (تموز)، حيث تم تسجيل نزوح 603 أسر (3 آلاف و478 شخصا)، منها 477 أسرة نزحت لأول مرة، و126 أسرة نزحت نزوحاً ثانياً.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن أغلب الأسر قدمت من محافظة الحديدة بنسبة 44 في المائة، ومحافظة تعز بنسبة 27 في المائة، ومن أبين ومأرب بنسبة 10 في المائة، وتوزعت البقية على محافظات البيضاء وإب ولحج والضالع، في حين غادر 78 شخصا مناطق النزوح الحالية بواقع 5 أسر في كل من محافظتي عدن وأبين، و4 أسر في محافظة الحديدة، وأسرتين في محافظة لحج.

ووفق وحدة إدارة المخيمات، فقد عادت 56 أسرة تتألف من 253 شخصا، إلى مناطقها الأصلية خلال فترة التقرير، أغلبها في الحديدة، حيث عادت 48 أسرة، و5 أسر عادت إلى محافظة تعز، وأسرتان عادتا إلى محافظة الضالع، وأسرة وأحدة عادت إلى محافظة حجة.