الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية وفق "نهج تدريجي"
الرأي الثالث - رويترز
يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سورية، ضمن سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.
وقالت رويترز إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على سورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم الانتقال بعد انهيار نظام الأسد، وخريطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية.
ووفقا لخريطة الطريق المقترحة، "نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات على سورية في الاتحاد الأوروبي، بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة".
وتضيف خريطة الطريق المقترحة: "في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع"،
موضحة أنه "يجب استخدام نهج تدريجي". وقد يُعلَن عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير/ كانون الثاني. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سورية،
فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وتشير خريطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن تُعلَّق.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، في وقت سابق من هذا الشهر، الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وعلى صلة بالأمر، صرح وزير النفط السوري في الإدارة الجديدة غياث دياب لوكالة سانا، امس الاثنين، بأن بلاده أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته.
وقال: "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سورية".
