وفد أمني لبناني يزور دمشق الأربعاء: أولوية الأمن وضبط الحدود

الرأي الثالث - وكالات

 يتوجّه وفد أمني لبناني، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى إلى العاصمة السورية دمشق يوم غدٍ الأربعاء، لبحث الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، بالدرجة الأولى، وملف اللاجئين السوريين في لبنان.

 وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول لبناني يقوم بها لدمشق منذ تشكيل حكومة نواف سلام في 8 فبراير/ شباط الماضي، وتأتي بعد أحداث دامية شهدتها الحدود في الأيام الماضية، بين الجانبين السوري واللبناني، أوقعت عدداً من القتلى.

وقال مصدر لبناني رسمي ، إنّ "وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة، وذلك استكمالاً للاتصال الذي جرى بينهما سابقاً، والتواصل المستمرّ بين الجانبين اللبناني والسوري من أجل ضبط الوضع الأمني على الحدود، والحؤول دون تدهور الأوضاع من جديد". 

وأشار المصدر إلى أنّ "هناك ملفات عدّة يقتضي النظر بها بين لبنان وسورية، سواء سياسياً أو دبلوماسياً، وكذلك مصرفياً، وملف ترسيم الحدود البرية، لكن الأولوية الآن هي للأمن وضبط الحدود، للحؤول دون تكرار الاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي، فهذه أول زيارة، وهي لوفد أمني وستتبعها حتماً زيارات ولقاءات أخرى".

كذلك شدد على أنّ "الجيش اللبناني، بتوجيهات رسمية أيضاً، كثف في الفترة الماضية من عملياته على الحدود الشمالية الشرقية، وعزز انتشاره ومداهماته، وهو ماضٍ في خطة أمنية مشددة لمكافحة أعمال التسلل والتهريب، وإحباطها، وإقفال المعابر غير الشرعية، وتوقيف المتورطين والمطلوبين، وهذا الملف أساسيّ، ويجب أن يُبحث مع الجانب السوري من أجل تعزيز الإجراءات المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود".

وتابع: "كذلك هناك ملف النازحين السوريين، سواء الذين نزحوا خلال الثورة السورية عام 2011، أو بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري"، 

مشيراً إلى أنّ "لبنان ماضٍ في وضع الملف على قائمة الأولويات، بالنظر أولاً إلى التغييرات التي حصلت في سورية، وانتفاء السبب السياسي لبقاء النازحين، إلى جانب تداعيات النزوح على لبنان، ما يستوجب الإسراع في وضع استراتيجية للعودة".

وشهدت الحدود اللبنانية السورية في 16 و17 مارس/ آذار الحالي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلّحين لبنانيين، دخل لاحقاً على خطّها الجيش اللبناني للردّ على مصادر النيران من الجانب السوري، وقد أوقعت عدداً من القتلى من الجانبين، ودفعت الأهالي إلى النزوح نحو المناطق الآمنة في بعلبك والهرمل، شرقي لبنان. 
 
بينما قالت وزارة الدفاع اللبنانية إنّ القتلى هم من المهرّبين السوريين، وقد سلّمت جثثهم للسلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر.
 
وأعادت هذه التطورات الأمنية ملف الحدود اللبنانية السورية إلى الواجهة من جديد، في ظل وجود أكثر من عشرين نقطة حدودية خلافية بين البلدين،

 وسط تعويل لبناني على أن تُسهم التغييرات السياسية الكبرى في سورية بوضع هذا الملف من جديد على الطاولة، وذلك بعد عراقيل عدة حالت دون البحث به على مرّ السنين الماضية، وخصوصاً إبان هيمنة نظام الأسد على لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي كان قد زار دمشق على رأس وفد لبناني في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي عقب سقوط الأسد، وذلك قبل أيامٍ من تكليف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، 

وقد أجرى محادثات حينها مع قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع في قصر الشعب. 

وتحدّث الجانب اللبناني عن ضرورة تعزيز الإجراءات المتبادلة والمشتركة على الحدود لحماية أمن البلدين وسيادتهما، ومنع أي أعمال تسيء إليهما وإلى أمنهما واستقرارهما، ومعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، 

مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة مشتركة لبنانية - سورية للقيام بعملية ترسيم الحدود.

بدوره، أكد الشرع أنّ "سورية ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، ونحن نحاول أن نعالج كل المشكلات والتفاصيل من خلال التشاور والحوار"، 

مشدداً على أنّ "الأولوية في الوقت الحاضر في سورية هي للوضع الداخلي، وحالة الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم طمأنة الدول المجاورة". 

وتطرق الشرع كذلك خلال اللقاء مع ميقاتي إلى مسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية، وقد اتُّفِق على أن تكون هناك لجان مختصة لدراسة هذا الوضع بالتفصيل.

على صعيدٍ ثانٍ، ترأس سلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سراي طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة. 

وأكد سلام "ضرورة الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار في المدينة"، معتبراً أن "لا غطاء على أي مخلّ بالأمن"، وطالباً التشدد في قمع المخالفات. 

وشدد سلام على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعاً.

وأشار إلى أنه في هذا السياق، تأتي زيارة وزير الدفاع لسورية، للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية ضبط الحدود، ومنع التجاوزات والتعديات. كذلك طلب سلام من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة تجارة المخدرات وتهريبها وترويجها.

واستمع رئيس الوزراء اللبناني إلى تقارير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في المدينة، مطالباً بوضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة، 

لافتاً كذلك إلى أنّ "الحكومة بصدد إعداد مشاريع لتفعيل القطاعات الحيوية في محافظة الشمال، بهدف توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي تتسبب بالكثير من المشاكل".