عقوبات أوروبية على شخصين و3 كيانات سورية مرتبطين بانتهاكات الساحل

الرأي الثالث - وكالات

 أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شخصين وثلاثة كيانات سورية، على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

 وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المشمولين في العقوبات، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس الأوروبي، فإن العقوبات الجديدة تشمل محمد حسين الجاسم، المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة، وذلك لدورهما المباشر في قيادة هجمات استهدفت المدنيين، وارتكاب عمليات قتل تعسفي وتعذيب ونقل قسري للسكان.

كما شملت العقوبات فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، إلى جانب فرقة السلطان مراد، وهي فصائل تابعة لما يُعرف بالجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا. 

واتهم مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الجماعات بتنفيذ انتهاكات ممنهجة، بينها التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، ليس فقط في سورية، بل أيضاً خلال عملياتها في ليبيا وإقليم ناغورني كراباخ والنيجر. 

وأكد في قراره أن "احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة"، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في إطار "التزام الاتحاد بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة حول العالم، وتعزيز نظام العقوبات العالمي المعني بحقوق الإنسان". 
 
إلى ذلك، أعلن المجلس عن تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026، وذلك انسجاماً مع التزام الاتحاد الأوروبي "بمبدأ المحاسبة ودعمه لانتقال سلمي وشامل في سورية". 

وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لـ"اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار الانتهاكات أو زعزعة الاستقرار"، مشدداً على دعمه للسلطات الانتقالية وخيارات الشعب السوري.

كما أعلن المجلس عن رفع كافة التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سورية، باستثناء تلك المرتبطة بالاعتبارات الأمنية. 

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذا القرار يأتي "تتويجاً لقرار سياسي سبق الإعلان عنه في 20 مايو/ أيار 2025، ويهدف إلى المساهمة في تعافي سورية اقتصادياً عقب سقوط النظام السابق، ودعماً لعملية الانتقال السياسي".
 
وشمل القرار شطب 24 كياناً من قائمة العقوبات الأوروبية، من بينها مصرف سورية المركزي وعدد من البنوك والشركات الناشطة في قطاعات حيوية. 

من جهتها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن هذا القرار يمثل "الخطوة الصحيحة في هذه اللحظة التاريخية" لدعم الشعب السوري ومسار الانتقال السياسي نحو مستقبل أكثر شمولاً وسلاماً.