العليمي يدعو إلى توحيد الصف اليمني للدفاع عن مشروع الدولة
الرأي الثالث - متابعات
جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي، التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني، وتعزيز الشراكة بين القوى السياسية لمواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد، «وفي مقدمها الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنه».
وجاءت تصريحات العليمي خلال لقاء تشاوري موسّع عقده في عدن مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى مناقشة المستجدات المحلية، ودور القوى الوطنية في صياغة مواقف موحدة للتعامل مع التحديات الراهنة.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد أشاد العليمي بدور الأحزاب في «الدفاع عن مشروع الدولة، والنظام الجمهوري، وفي تقديم النصح والمشورة، وحشد القدرات من أجل إنهاء المعاناة، وإسقاط الانقلاب الحوثي»،
مشدداً على أن هذه اللقاءات ليست للترويج الإعلامي، بل ضرورة تُحتّمها «استحقاقات الشراكة وتعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري».
واعترف العليمي، في كلمته، بأن بلاده تمر بواحدة من أعقد المراحل في تاريخها المعاصر، وأن مواجهة هذه المرحلة لم تكن ممكنة لولا صمود الشعب اليمني، ودعم السعودية والإمارات، إلى جانب شركاء اليمن الدوليين.
وقال إن «وحدة المجلس الرئاسي (الذي يقوده) وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك» من أبرز مكاسب المرحلة الانتقالية، موضحاً أن التباينات بين مكونات المجلس لم تمنعها من التنافس في خندق واحد ضد الحوثيين.
ورأى رئيس مجلس الحكم اليمني أن هذا التوافق «ثمرة لتجربة فريدة في الشراكة السياسية»، داعياً إلى تطويرها لا تقويضها عبر التشكيك، وأكد أن الدولة لا ترى في الأحزاب مجرد جمهور للاستعراض، بل «شريك حقيقي يشارك في حمل العبء ويراقب الأداء».
كما كشف العليمي عما سماه «تخادماً صريحاً» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، عادّاً أن «الإنجازات الأمنية الأخيرة، ومنها تفكيك شبكة بقيادة المدعو أمجد خالد، ليست مجرد نجاحات أمنية... بل جرس إنذار للجميع».
وأوضح أن الجماعات الإرهابية والحوثيين ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات، ويروّجون للمخدرات، ويخططون لإسقاط المحافظات من الداخل.
مكاشفة بالضغط الاقتصادي
وتطرق رئيس مجلس القيادة في حديثه إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، محملاً الحوثيين مسؤولية تعقيد الوضع المعيشي من خلال هجماتهم المتكررة على منشآت تصدير النفط في شبوة وحضرموت، التي تسببت في «شلّ الإيرادات العامة، وتفاقم الأزمة الإنسانية».
وأكد العليمي أن الحكومة تواجه صعوبات متصاعدة في دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، بسبب «الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى إغراق البلاد في أزمة شاملة».
كما شدد على أهمية المكاشفة مع القوى الوطنية في هذه المرحلة، قائلاً: «لا نملك رفاهية تجاهل التحديات، بل علينا تحويلها إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات».
ودعا إلى العمل مع الحكومة لتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والتمويلات الخارجية، وضبط السياسة النقدية، مؤكداً أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية ضد الحوثيين.
وجدّد العليمي تعويله على دور الأحزاب والمكونات السياسية في تشكيل رأي عام صلب يناهض مشروع الحوثيين، ويعزز جهود الحكومة لمواجهة التحديات. وقال: «إما نكون جميعاً في الخندق نفسه، وإما نترك الناس فريسة للإرهاب، والتضليل، والإحباط».
