صنعاء: مليشيا الحوثي تقتحم مقر الهيئة الطبية الدولية وتحتجز الموظفين

الرأي الثالث 

اقتحمت عناصر أمنية تابعة لميليشيا الحوثي مقر الهيئة الطبية الدولية (International Medical Corps) في شارع الخمسين بمنطقة حدة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد الصحفي فارس الحميري في منشور له على موقع "فيسبوك" أن المسلحين الحوثيين قاموا باحتجاز عدد من الموظفين المحليين للتحقيق معهم، كما عبثوا بمحتويات المقر وصادروا بعض التجهيزات والمعدات الخاصة بالمنظمة.

وتعد الهيئة الطبية الدولية، ومقرها الرئيسي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، منظمة غير ربحية تعمل في مجال الإغاثة الطبية والصحة العامة في مناطق الأزمات حول العالم. وتنشط الهيئة في اليمن منذ نحو 14 عامًا، حيث تدعم 20 مرفقاً صحياً في مناطق مختلفة، بما في ذلك توفير رواتب الموظفين والأدوية والمياه.

ويهدد اقتحام مقر الهيئة بوقف الدعم بشكل كلي لهذه المرافق الصحية الواقعة في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وكانت المليشيا قد اقتحمت في وقت سابق من الاسبوع الجاري، مقر منظمة "أوكسفام" في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء، واحتجزت عددًا من الموظفين اليمنيين، وصادرت أجهزة وأصولًا، وذلك بعد ساعات من مداهمة مكاتب خمس منظمات دولية أخرى، بينها "أطباء بلا حدود" و"الإغاثة الإسلامية".

ويشهد العام 2025 تصعيدًا غير مسبوق ضد المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين شمال وغرب اليمن، بلغ ذروته في أكتوبر، مع سلسلة اقتحامات هستيرية لمكاتب الأمم المتحدة، واختطاف عشرات الموظفين، تحت ذريعة "ملاحقة خلايا تجسس".

وبحسب مصادر حقوقية، بلغ عدد المختطفين من العاملين في المنظمات الأممية حتى نهاية العام الماضي 17 شخصًا، وانضم إليهم نحو 60 آخرين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، معظمهم في أكتوبر. 

وقد تُوفي أحدهم في فبراير، بينما أُفرج عن 20 آخرين، بينهم 15 موظفًا دوليًا، بعد احتجاز استمر ثلاثة أيام عقب اقتحام مساكنهم في صنعاء.

وفي تطور خطير، أعلنت المليشيا مطعل الأسبوع، أنها ستحيل العشرات من موظفي الأمم المتحدة المحليين إلى المحاكمة بتهم "التجسس" و"التخابر"، 

حيث هدّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، في مقابلة مع "رويترز"، بمحاكمة 43 موظفًا محليًا للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية في صنعاء نهاية أغسطس الماضي.

وفي السياق بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، محاكمة 21 مختطفًا لُفّقت لهم تهم المشاركة ضمن "خلية تجسسية" تابعة لما تسمى "غرفة العمليات المشتركة للموساد والسي آي إيه في الأراضي السعودية".

وقالت وكالة سبأ الخاضعة للمليشيا في صنعاء إن المحكمة عقدت جلستين، برئاسة القاضيين يحيى المنصور وربيع الزبير، وبحضور رئيس ووكيلين للنيابة، وتمت فيهما "تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين، وعددهم 21 متهمًا، بالقرارات وأدلة الإثبات في القضية".

وتضمنت الاتهامات الملفقة للمختطفين "التخابر مع دول أجنبية، وهي السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي، الذين أداروهم استخباريًا، وزوّدوهم بوسائل تواصل مشفّرة، وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، ودورات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر".

وزعمت أن المختطفين "زوّدوا الأعداء بمعلومات عن مواقع قيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وحرضوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا العديد من كاميرات المراقبة، ما نتج عنه استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية".

وشملت الأدلة المفترضة "إتلاف أجهزة وأدلة لازمة لإثبات الجرائم الماسة بأمن الدولة وأسرار الدفاع، وإعانة دولة العدوان السعودية وحلفائها في الحرب على اليمن، بتجنيد أشخاص يمنيين، وجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن اليمن وعن القيادات من الصفين الأول والثاني، والقيادات الإعلامية والمقرات والمؤسسات التابعة لها، وتحديد مقرات اجتماعاتهم وأماكن سكنهم، وكذلك مواقع التصنيع الحربي والتخزين".

وأوضحت الوكالة أن من تسميهم المتهمين "زوّدوا المخابرات السعودية بمعلومات عن الصواريخ، ومصادر الحصول عليها، وأماكن إطلاقها وتخزينها، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، وتقارير تتعلق بالقيادات العسكرية وأماكن لقاءاتها، وتلقّوا مقابل ذلك مبالغ مالية".

ولم تنشر الوكالة الحوثية أسماء المختطفين الذين بدأت محاكمتهم، كما لم تُشِر إلى حضور من يدافع عنهم، في ظل مؤشرات على أن من بينهم موظفين أمميين محليين اختُطفوا في الحملات الأخيرة.