ترحيب عربي باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
الرأي الثالث
رحّب عدد من الدول العربية باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي وُقِّع أمس الثلاثاء في العاصمة العُمانية مسقط، ويقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات، في واحدة من أكبر صفقات التبادل منذ اندلاع النزاع.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتفاق "يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية".
كما رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.
وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.
بدورها، رحّبت دولة قطر، الأربعاء، بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "وقوف قطر الدائم إلى جانب اليمن، ودعمها المتواصل للشعب اليمني من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".
أما وزارة الخارجية الأردنية، فقد عبّرت عن "تقديرها للأطراف المشاركة في إنجاز الاتفاق"، الذي اعتبرته "خطوة إيجابية تسهم في معالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، دعم الأردن لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية".
كذلك رحّبت دولة الإمارات، في بيان، بالاتفاق، معتبرة أنه "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة".
واعتبرت السعودية، أمس الثلاثاء، الاتفاق "خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة".
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني".
ورحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.
وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.
بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق.
كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.
وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.
وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.
وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات.
وقال فضائل إن الاتفاق أُنجز في "لحظات فارقة" عقب جولات طويلة من التفاوض، واصفاً ما تحقق بأنه "خطوة متقدمة على طريق إنهاء أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في النزاع اليمني".
وكان بيان عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ قد صدر في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين،
جاء فيه أن أطراف النزاع اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً في سلطنة عُمان، اتُّفق خلاله على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.
وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عمل اللجنة الإشرافية المنبثقة من اتفاقية استوكهولم، بهدف دعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.
