الرياض تدعو "الانتقالي الجنوبي" لسحب قواته من المهرة وحضرموت عاجلاً
الرأي الثالث
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن قلق المملكة إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرًا، «التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف»، معتبرةً ذلك «تصعيدًا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف».
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الخميس، إن المملكة لا تزال تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى إنهاء التصعيد وإخراج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر.
كما شددت الوزارة على "أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه"، بحسب البيان، مؤكدة "ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي"
واعتبرت الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية لـ"الانتقالي الجنوبي" مؤخراً تمت من دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف؛
ما أدى إلى "التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف"، وفقاً للبيان نفسه.
وفي حين أوضحت الخارجية السعودية أن "المملكة آثرت طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين"،
أشارت إلى أنها عملت في هذا الإطار مع الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف،
وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.
وأكدت مواصلة الجهود لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشددة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية "لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار".
كما أشارت إلى ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي، وإلى أن القضية الجنوبية "قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأنه سيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن"، بحسب ما جاء في البيان.
وأعربت الخارجية السعودية عن دعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية.
الحكومة اليمنية ترحب ببيان الخارجية السعودية
رحّبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالموقف السعودي "الواضح" إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمّنةً في بيان رسمي الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع،
بما يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وتحت إشراف قوات التحالف.
وأكدت الحكومة أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، محذّرة من أن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة،
ومن دون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تُعد عامل توتير مرفوضاً، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجدّدت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية،
مشيرةً إلى أنها حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد.
كما أكدت التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وشددت على أن واجبها الأول يتمثل في حماية مصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، بما يجسّد دور الدولة مرجعيةً جامعةً تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، معوّلةً على تغليب المصلحة العامة وضبط النفس وإنهاء التصعيد بصورة عاجلة، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني في المعركة الوجودية ضد مليشيات الحوثي المصنفة إرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي نشر وحدات عسكرية تابعة له في محافظتَي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، اللتين سيطر عليهما مطلع الشهر الجاري، إلى جانب توسع نطاق الاعتصامات الجماهيرية المطالبة بإعلان ما يسميه المجلس "قرار الاستقلال وإعلان الدولة الجنوبية".
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس عام 2017 وبات يسيطر على معظم مساحة جنوب اليمن، باستعادة الدولة الجنوبية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بحدودها الجغرافية السابقة للوحدة اليمنية التي أُعلنت في 22 مايو/ أيار 1990.
