شرق اليمن على حافة الانفجار: مهلة سعودية للانتقالي وتشابكات إقليمية
تعيش محافظتا حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، على صفيح ساخن مع توعّد التحالف الذي تقوده السعودية، أمس السبت، بأن قواته ستتعامل مباشرة مع أي تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن،
وذلك رداً على طلب من مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتدخل، قدمه يوم الجمعة الماضي، في ظل تشابكات إقليمية معقدة يربط فيها مراقبون ما يحصل في اليمن بتطور اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) "دولة مستقلة".
وكشفت مصادر حكومية عن أن مهلة سعودية قدمتها الرياض يوم الجمعة الماضي مدتها 72 ساعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لسحب قواته من المحافظتين، تنتهي اليوم الأحد، وقد تمدد حتى غد الاثنين، في إطار مساعٍ تقودها المملكة لإنهاء الأزمة وتسليم المحافظتين لقوات "درع الوطن" والسلطة المحلية،
في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة ، أن قوة عسكرية تقدر بالآلاف تحتشد عند منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بانتظار أي أوامر بالتحرك.
وفي أول بيان سعودي منذ اندلاع الأزمة مطلع الشهر الحالي، طالبت السعودية، الخميس، المجلس بسحب قواته "بشكل عاجل" من محافظتي المهرة وحضرموت، منددة بتصرفه "الأحادي"،
ليتبع ذلك تصريحات للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)،
أكد فيها أن "أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيجري التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية"، استجابة لطلب رسمي قدمه رئيس مجلس القيادة، الخميس الماضي، إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاتخاذ "التدابير العسكرية كافة اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت".
وكان "الانتقالي" المدعوم من الإمارات والمنضوي في إطار الحكومة قد سيطر صبيحة الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الحالي على محافظتي حضرموت والمهرة، قائلاً إن العملية تهدف إلى وقف عمليات التهريب لمصلحة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى.
هل يرضخ الانتقالي للضغوط؟
بينما دعا وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان "الانتقالي الجنوبي"، في منشوره على منصة إكس، أمس السبت، إلى الاستجابة لجهود الوساطة السعودية والإماراتية لإنهاء التصعيد، مطالباً إياه بإخراج قواته من محافظتي المهرة وحضرموت وتسليمهما "سلمياً" للحكومة المعترف بها دولياً،
رد "الانتقالي الجنوبي" بدعوة أنصاره إلى الاحتشاد الجماهيري اليوم الأحد في سيئون، عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت، دعماً لقواته وخطواته في بسط سيطرته على حضرموت والمهرة، والدعوة إلى إعلان دولة الجنوب، ورفض الإجراءات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية،
في خطوة يقرأها مراقبون بأنها "رد عملي رافض" لما تطلبه الرياض، قبل انتهاء المهلة السعودية.
وقال مصدر حكومي ، إن خيارات التعامل مع المجلس الانتقالي بعد انتهاء المهلة السعودية متروكة للتحالف بعد طلب العليمي تدخله، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة على كل الخيارات. وحول الدعوة إلى الاحتشاد اليوم في سيئون،
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، إن "هذا الاحتشاد يرسل رسائل سياسية للعالم بأن هذا التحرك مسنود شعبياً، وسيكون هناك حشد أيضاً في المكلا"،
لافتاً إلى أن التحرك الجنوبي في حضرموت "جاء استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لممارسات المنطقة العسكرية الأولى المتعلقة بالتهريب والاغتيالات والتسيب الذي كان حاصلاً".
وزادت حدة التوتر، يوم الجمعة الماضي، مع اتهام وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة المنطقة العسكرية الثانية المؤيدة له، السعودية بشن غارات جوية على مواقع "قوات النخبة الحضرمية" التابعة لـ"الانتقالي الجنوبي" في وادي نحب في حضرموت،
في وقت اعتبر فيه "الانتقالي" أن القصف الجوي لمواقع تعرضت لكمين "لن يخدم أي مسار تفاهم، ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه"، متجنباً اتهام السعودية مباشرة بتنفيذ الغارات.
فيما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الضربة كانت تحذيرية قرب معسكر وادي نحب ولم توقع إصابات.
ولم ينفذ التحالف بقيادة السعودية، الذي تدخل في عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، أي غارات في اليمن منذ التوصل إلى هدنة مدتها ستة أشهر بدأت في إبريل/ نيسان 2022، وظلت صامدة حتى الآن رغم عدم تجديدها.
إلى ذلك، جددت القيادة التنفيذية العليا بالمجلس الانتقالي في اجتماعها الدوري، أمس السبت، برئاسة عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور نائبه عبد الرحمن المحرمي، انفتاح المجلس الانتقالي على "أي ترتيبات تضمن أمن الجنوب واستقراره، ووحدة أراضيه وسلامتها"، وتحقق ما وصفه بـ"تطلعات شعبه، والمصالح المشتركة مع دول التحالف".
وبشأن المهلة السعودية، نفى التميمي ، أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد تبلّغ بأية مهلة سعودية مزمنة، لافتاً إلى أن ما بلغهم هو فقط ما ورد في القنوات الرسمية السعودية.
وأضاف: "نحن نرى أن الأمور لا يمكن أن تحصل بهذه الصيغة المتداولة، لأن هذا يتعارض مع ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي أشار إلى أن هناك تحركات سعودية إماراتية لحلحلة الأمور، وليس من المنطقي أن يكون هناك جهود وساطة، وفي الوقت نفسه مهلة زمنية مطلوبة من القوات الجنوبية".
وبحسب التميمي، فإن من يدفع باتجاه المواجهة العسكرية هي "الأطراف اليمنية، لأنه ليس لديها قدرة على المواجهة، لذلك تستدعي السعودي إلى هذه المعركة، ونحن نحاول تجنب ذلك، وترك المساحة للتحرك السعودي الإماراتي لإنهاء فتيل الأزمة".
انتهاكات في حضرموت
وعلى الأرض، ذكرت مصادر محلية في حضرموت ، أن قوات المجلس الانتقالي اقتحمت منازل مواطنين وارتكبت انتهاكات في بادية الشحر والديس الشرقية خرد وحلفون، وكذا في غيل بن يمين ووادي نحب بوادي حضرموت، وسط وضع معيشي سيّئ يعيشه السكان،
فيما أشارت مصادر أخرى مقربة من حلف قبائل حضرموت إلى استعدادات قبلية يعمل عليها الحلف في ظل هجوم "قوات الانتقالي" على عدة مواقع ومناطق تمثل العمق القبلي للحلف، منها مناطق غيل بن يمين ومناطق وادي خرد شمال الشحر.
وبشأن خريطة السيطرة حالياً في حضرموت، قالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها خوفاً على سلامتها، إن قوات الانتقالي تسيطر على معظم مناطق محافظة حضرموت،
موضحة أن قوات الحلف تراجعت إلى الجبال، وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وتمتد لمساحات شاسعة.
إلى ذلك، حذّر حلف قبائل حضرموت (المدعوم سعودياً والمطالب بالحكم الذاتي لحضرموت)، في بيان له، من تداعيات التحركات العسكرية الجارية، متهماً قوات "من خارج حضرموت" تابعة للمجلس الانتقالي بمهاجمة مناطق في مديرية غيل بن يمين ووادي خرد، والدخول إلى منازل المواطنين، وترويع النساء والأطفال،
إضافة إلى تنفيذ اعتقالات وإطلاق نار كثيف وعشوائي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع أبناء المنطقة أوقعت قتلى وجرحى، بحسب البيان.
ما مخاوف السعودية في حضرموت والمهرة؟
ترتبط محافظة حضرموت بشريط حدودي مع السعودية يبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر، وفيها معبر الوديعة البري الذي يربط المملكة باليمن، في وقت ترتبط فيه المهرة بشريط حدودي يبلغ طوله 300 كيلومتر مع سلطنة عمان.
وتسعى السعودية والإمارات للظهور بموقف موحد، رغم أن كلاً منهما تدعم طرفاً مختلفاً في التوتر الأخير. وقد أرسلتا هذا الشهر وفداً مشتركاً إلى عدن لمطالبة المجلس الانتقالي بسحب قواته من حضرموت والمهرة، إلا أنه لم يستجب لذلك حتى الآن.
ويرى الخبير السعودي في مركز كارنيغي ورئيس قسم الأمن الوطني في جامعة نايف، هشام الغنام، ، أن مخاوف السعودية من التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة "نابع من رؤية استراتيجية تعتبر شرق اليمن امتداداً مباشراً لأمنها القومي وليس مجرد ساحة نزاع محلية"
مضيفاً: "حضرموت تشترك مع السعودية بحدود برية طويلة ومفتوحة نسبياً، تتداخل عبرها الروابط القبلية والاجتماعية منذ عقود، ما يجعل أي اختلال أمني أو سياسي فيها مؤثراً في الأمن الوطني السعودي.
أما المهرة، فتمثل بوابة جغرافية حساسة على بحر العرب وعلى حدود سلطنة عُمان، وتُعد نقطة عبور محتملة للتجارة والتهريب معاً، وهو ما يضاعف من حساسيتها في الحسابات الأمنية السعودية".
وبحسب غنام، فإن هذه التحركات تُفسَّر سعودياً بوصفها "خطوات أحادية قد تفرض واقعاً سياسياً جديداً بالقوة، وتفتح الباب أمام انفصال فعلي لجنوب اليمن، أو على الأقل تفكيك سلطة الدولة في مناطق استراتيجية.
ومن وجهة نظر المملكة، فإن أي مسار يؤدي إلى إضعاف وحدة اليمن لا يخدم سوى المتربصين باليمن، الذي يمكنهم من استغلال الانقسامات داخل المعسكر المناهض لها لتعزيز نفوذهم العسكري والسياسي، بما يرسخ حضور جهات معادية على حدود السعودية الجنوبية".
وحول الحسابات السعودية لثقل حضرموت الاقتصادي، يرى غنام أن ذلك يجعلها مهمة بشكل إضافي، "إذ تضم معظم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في اليمن، وتشكل المورد الأساسي المتبقي لتمويل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وترى الرياض أن من شأن إخضاع هذه المحافظة لسلطة أمر واقع غير خاضعة للدولة، حرمان الحكومة موارد حيوية، وتحويل الثروة النفطية إلى أداة صراع داخلي أو مصدر تمويل لقوى مسلحة،
فضلاً عن تنشيط شبكات التهريب عبر البر والساحل الطويل على بحر العرب، وهو ما ينعكس سلباً على أمن الطاقة والملاحة الإقليمية".
أما في المهرة، فيشير الغنام إلى مخاوف الرياض من زاوية إقليمية أوسع، "إذ تخشى الرياض أن يؤدي الفراغ السياسي أو الأمني هناك إلى فتح المجال أمام تدخلات إقليمية غير محسوبة، أو تحويل المحافظة إلى ساحة تنافس بين أطراف متعددة، الأمر الذي قد يعقّد المشهد اليمني ويضيف بعداً جديداً للصراع يتجاوز الإطار المحلي.
وفي هذا السياق، تحرص السعودية على إبقاء شرق اليمن منطقة توازن واستقرار، لا ساحة نفوذ متصارعة".
ويضيف غنام إلى قائمة المخاوف السعودية "القلق من تأثير هذه التطورات في تماسك التحالف العربي نفسه"،
إذ يرى أن الرياض "تخشى أن يتحول هذا التباين في الأولويات إلى صراع نفوذ داخل المعسكر الواحد، بما يضعف الهدف المشترك المتمثل باحتواء الحوثيين والوصول إلى تسوية سياسية شاملة"،
مضيفاً: "من هذا المنطلق، جاء التدخل السعودي المباشر محمّلاً برسائل سياسية وأمنية واضحة، هدفها منع فرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة، والتشديد على أن هاتين المحافظتين خارج أي مشروع انفصالي، وإعادة تثبيت مرجعية الدولة اليمنية والتحالف العربي بوصفهما الإطار الوحيد لإدارة الخلافات.
وتسعى المملكة من خلال هذا التدخل إلى ممارسة ردع مبكر وضبط إيقاع الصراع".
بدوره، يقول الصحافي السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط" غازي الحارثي، إن "المملكة تعتقد أن هذه الأحداث تعمل على إهدار التضحيات التي بُنيَت خلال السنوات الماضية، كذلك فإنها تساهم في الإضرار بما تعتبره القضية الجنوبية العادلة"،
لافتاً إلى أن قيادة التحالف "ستواصل سعيها لدفع الانتقالي إلى التزام المسار الذي طُرح عبر الوفد العسكري السعودي الإماراتي أخيراً، أو ستكون هناك خيارات صعبة لضمان هذا المسار".
وبشأن الخيارات الصعبة التي قد ينتهجها التحالف، قال الحارثي: "الخيارات الصعبة تندرج في إطار ما ذكره المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من أنه سيتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين واستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتحالف جاد ولا مواربة في ذلك".
ما العلاقة بين أحداث شرق اليمن والاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"؟
بعد الحديث عن تلويح الانفصاليين في اليمن بورقة التطبيع مقابل إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بدولتهم الجنوبية، يربط محللون بين ما يجري في شرق اليمن وتطورات إقليمية أوسع، من بينها اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) "دولة مستقلة وذات سيادة"،
معتبرين أن "هذه الملفات المتزامنة ليست معزولة، بل تتقاطع ضمن صراع إقليمي لإعادة رسم خرائط النفوذ وبناء توازنات جديدة تقف خلفها إسرائيل، في سياق ما يُروَّج له باعتباره ملامح "الشرق الأوسط الجديد"".
وقوبل الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" بموجة واسعة من الإدانات الإقليمية التي رأت في الخطوة "انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وتهديداً للاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر"،
وسط تحذيرات من أن القرار قد يفتح الباب أمام توترات جديدة في منطقة تعاني أصلاً هشاشة أمنية وصراعات متشابكة.
ويرى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إبراهيم جلال، أن توقيت اعتراف إسرائيل بأرض الصومال ورفضه إقليمياً يستدعي الإسراع بتسوية ملف الشرق اليمني
مرجعاً ذلك "لأنه ينذر بمساعٍ لإعادة هندسة خرائط المنطقة، بما يعزز الحضور الأمني ويوسع النفوذ الإقليمي والتأثير بتدفقات التجارة من المحيط الهندي عبر مضيق باب المندب وصولاً إلى السويس".
ويضيف أن "الاعتراف يُعاظم تهديدات الأمن القومي لدى دول الإقليم، ولا سيما المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن (خصوصاً السعودية، مصر، اليمن، إريتريا، والصومال)، والمعنية باستقرار الملاحة، ويمنح مبررات إضافية للتدخل والعسكرة والتدويل، عبر اصطفافات مع دول غير مشاطئة ذات مصالح استراتيجية لوجستية وأمنية".
بدوره، قال الصحافي والكاتب ماهر أبو المجد، إن اللحظة السياسية المعقدة التي يمر بها اليمن "جزء من صراعٍ إقليمي أوسع، يهدف إلى إعادة رسم خريطة التوازنات ومعادلة القوة في المنطقة العربية والقرن الأفريقي، أو ما أطلقت عليه "جغرافيا باب المندب"
مشيراً إلى أن "هذه المعادلة في بعدها النهائي تسعى لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على الهيمنة الجيوسياسية لإسرائيل.
وتتمثل الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل، بالتنسيق مع حلفائها، بتحويط الدول المركزية في المنطقة، ومحاصرتها، وخلخلة أمنها القومي. وتُعدّ كلٌّ من مصر وتركيا والسعودية في صدارة هذه الدول المستهدفة".
وأضاف أبو المجد: "خلال السنوات الماضية، بدأت إسرائيل بتطبيق هذه الاستراتيجية على مصر، من خلال إذكاء الانقسامات وإشعال الصراعات في محيط أمنها القومي والجيوسياسي، بدءاً من السودان، مروراً بليبيا، ووصولاً إلى البحر الأحمر وشرق المتوسط وغزة.
ويبدو أن القاهرة كانت واعيةً لهذا المخطط، فعملت على بناء تحالفات مضادّة، كما جرى مع تركيا، وهو ما حقق لها قدراً من التوازن والحماية في ليبيا وشرق المتوسط"
مشيراً إلى أن "التحرك ذاته جرى أيضاً مع السعودية، من خلال التعاون والتنسيق في البحر الأحمر، إلى جانب التحوطات التي اتخذتها الرياض عبر معاهدة الدفاع المشترك مع باكستان، والتي هدفت في الأساس إلى خلق مظلة حماية للخليج العربي،
ما دفع إسرائيل إلى الانجراف أكثر، ولعب جميع أوراقها، وفي مقدمتها خطوة الاعتراف بإقليم صوماليلاند، وهي خطوة يبدو أن لها ارتباطاً بما يجري في الجغرافيا الشرقية لليمن، في ظل علاقات إسرائيل مع الإمارات، الداعم الرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي".
إلى ذلك، لا يرى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، أي ارتباط مباشر بين تحرك القوات الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، وما قال إنها "أضواء مسلطة على جمهورية أرض الصومال"
لافتاً إلى أن "أكثر من ثلاثين عاماً من هذه الحالة في جمهورية أرض الصومال، وكانت كل مقومات الدولة موجودة وقائمة، عدا الاعتراف الدولي،
لكن ما جرى في حضرموت والمهرة هو لدواعٍ أمنية وتقديرات عسكرية ميدانية بحته خاضعة لتقدير المخاطر، وليس لدينا أي تنسيق أو تواصل رسمي مع "أرض الصومال"، عدا التواصل الاجتماعي بين العائلات الموجودة في الجنوب وفي الحديدة مع هذه الأرض القريبة لليمن، والعلاقات الاجتماعية ممتازة".
وأضاف التميمي: "أرض الصومال" تركت دون اعتراف، فالتقطت اللحظة إسرائيل واعترفت بها، وهذا التشنج في دوائر صنع القرار الإقليمية لا ندري هل هي تقديرات صحيحة أم مخطئة، والتلويح بأي تصعيد عربي لا أعتقد أنه أصبح ذا جدوى، ونتمنى ألّا يُقصى شعب يرى أنه جزء من الأمة العربية ويجري تجاهله"، وفق تعبيره.
صدام الكمالي
صحافي يمني
