مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين البحرية بموافقة 13 عضواً
الرأي الثالث - متابعات
جدد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، تمديد مراقبة هجمات جماعة الحوثي البحرية بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين. ورحبت البعثة الأميركية بتبني القرار،
إذ قالت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر لوكيتا، في مداخلتها أمام المجلس بعد التصويت، إن تبني القرار "يعيد التأكيد على مسؤولية المجلس لمواصلة رصد التهديد الحوثي الإرهابي على حرية الملاحة في البحر الأحمر".
وأضافت: "إن الدفاع عن حرية الملاحة عنصر أساسي للأمن والسلم الدوليين"، مشيرة إلى أن الاعتداءات الحوثية تهدد بكوارث اقتصادية وتعرض أمن الملاحة والسفن للخطر.
وأضافت: "في وجه هذه المخاطر على الدول التحرك. ونذكر كل الدول الأعضاء بالتزامها بتنفيذ نظام الجزاءات المفروض على الحوثيين من قبل الأمم المتحدة،
بما في ذلك منع تصدير الأسلحة والمواد المرتبطة بها، وهذا يشمل السلع مزدوجة الاستخدام التي تستخدم في برامج الأسلحة للحوثيين".
وقبل التصويت، قالت نائبة المندوب الروسي للأمم المتحدة، آنا إيفستيجنييفا، حول امتناع بلادها عن التصويت: "إن القرار الذي صاغته كل من الولايات المتحدة واليونان للتمديد الفني لتقرير الأمين العام حول رصد الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر لا يقدم أي قيمة إضافية،
لا يمكننا دعمه، ولكن بسبب طلب أصحاب المصلحة الإقليميين، لن نعرقله (لن يُستخدم الفيتو).
وتابعت: "ندعو الزملاء ألا يضيعوا الوقت والموارد على مواضيع مسيسة لم تعد مناسبة وما زالت بعض الدول تدافع عنها. في الوضع الحالي من الأفضل أن يرصد المجلس ما يحدث في البحر الكاريبي وليس الأحمر".
إلى ذلك، عللت البعثة الصينية امتناعها عن التصويت بعدد من الأسباب.
وقال نائب السفير الصيني، سون لي "امتنعنا عن التصويت على مشروع القرار لعدد من الأسباب من بينها أن البحر الأحمر هو طريق تجارية أساسية، حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل الأطراف.
يجب أن تحترم كل الأطراف حقوق السفن التجارية من كل الدول في الملاحة في البحر الأحمر بموجب القانون الدولي، وتعارض أي اعتداءات على السفن المدنية."
وتابع: "رفع تقارير لمجلس الأمن جاء بموجب القرار 2722 الذي تم اعتماده في أكتوبر/تشرين الأول 2024. للأسف، وبعد اعتماد هذا القرار، هناك دولة قامت باعتداءات عسكرية على اليمن، ما قوض بشكل كبير عملية السلام في اليمن، وفاقم المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".
وأعاد نائب السفير الصيني التأكيد على أن "قرارات مجلس الأمن لا يجوز تفسيرها بشكل خاطئ، ويجب احترام ميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل، وسيادة وأمن وسلامة أراضي اليمن". وشدد على "ضرورة أن تستأنف الأطراف اليمنية عملية السلام".
وربط المسؤول الصيني بين ما حدث في البحر الأحمر والوضع في غزة، مضيفا" نذكر بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة... ويجب ضمان حل الدولتين لتسوية عادلة وسلمية للوضع في فلسطين وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".
غروندبرغ: الوضع الأمني في أجزاء من جنوب اليمن لا يزال هشّاً
من جانبه، حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن الوضع الأمني في أجزاء من جنوب اليمن لا يزال هشاً على الرغم من "خفض التصعيد والاستقرار".
وقال غروندبرغ خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن التطورات في جنوب اليمن سلطت الضوء على "سرعة انهيار التوازن الهش، وأهمية إعادة ترسيخ العملية السياسية".
وشدد على ضرورة معالجة التحديثات في اليمن بطرق متكاملة بدلا من معالجتها بشكل منفصل، مشيرا إلى "خطر تكرار دوامات عدم الاستقرار"، في ظل عدم معالجة هذه التحديثات.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتم تحديد مستقبل "الجنوب من قِبل طرف واحد أو من خلال القوة".
وتابع قائلا: "يقع على عاتق اليمنيين - بما في ذلك جميع أطياف المجتمع الجنوبي - معالجة هذه القضية المعقدة والطويلة الأمد".
وفي هذا السياق، أشاد بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي باعتبارها "فرصةً لبدء معالجة قضية الجنوب من خلال الحوار السياسي".
واستطرد: "ترتبط قضية الجنوب، على وجه الخصوص، بمسائل جوهرية تتعلق بالشكل المستقبلي للدولة، والترتيبات الأمنية، والحوكمة الاقتصادية.
لذا، فإن اليمن بحاجة في نهاية المطاف إلى عملية سياسية شاملة وجامعة على مستوى البلاد، تتيح لليمنيين مساحة لمناقشة هذه القضايا والتفاوض بشأنها معًا، بدلاً من معالجتها بشكل منفصل".
وشدد على أن "تأمين عملية سياسية، هو الهدف الرئيسي لخريطة طريق الأمم المتحدة".
وأشار المسؤول الأممي إلى المشاورات التي يجريها قائلا: "خلال مشاورات مكتبي مع يمنيين من مختلف أنحاء البلاد، لاحظنا وجود توافق ملحوظ في الآراء، فبغض النظر عن أماكن إقامتهم، يتحدث الناس عن الأولويات نفسها: خدمات فعّالة، ورواتب تُدفع بانتظام، وحرية التنقل، ومؤسسات تعمل لصالح الشعب لا لصالح فصائل معينة".
وتوقف غروندبرغ عند الوضع الاقتصادي بالقول: "بالنسبة للكثير من اليمنيين، يُلمس عدم الاستقرار أولاً في الاقتصاد، من خلال ارتفاع الأسعار بين عشية وضحاها، وتأخر صرف الرواتب لفترات أطول، وانهيار الخدمات الأساسية.
ومع هشاشة الاقتصاد واستنزاف قدرة الأسر على الصمود إلى حد كبير، فإن أي اضطراب سياسي وأمني، حتى لو كان قصير الأجل، يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على العملة، وتوسيع الفجوات المالية، وتعطيل جهود الإصلاح".
ورحب بالتصريحات الحكومية التي "تُقرّ بضرورة حماية المؤسسات الاقتصادية من النزاعات السياسية والأمنية، بما في ذلك البنك المركزي.
الوضع الإنساني
إلى ذلك، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، راميش راجاسينغام، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاحتياجات الإنسانية تزداد، في ظل تقلص القدرة والإمكانيات المتاحة لليمنيين للوصول إلى المساعدات،
مشيرًا إلى أن التمويل الدولي لصندوق المساعدات الإنسانية لا يعكس التطورات على الأرض، مما يؤدي إلى عدم حصول ملايين اليمنيين على المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، لا سيما في المجالات الحيوية للأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية"
وحذر من أن أكثر من 18 مليون يمني، أي نصف السكان، سيواجهون "انعداماً حاداً للأمن الغذائي الشهر المقبل"، وقال: "سيكون الوضع كارثياً بالنسبة لعشرات الآلاف، حيث سيواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة.
هذا الوضع أسوأ مما كان عليه قبل عام، إذ ارتفع عدد الجائعين بما لا يقل عن مليون شخص. وتعاني النساء والفتيات أكثر من غيرهن".
وأضاف: "يعاني ما يقرب من نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، لكن نقص التمويل العام الماضي أدى إلى وصول المساعدات لمليوني شخص فقط من أصل ما يقرب من 8 ملايين شخص كان البرنامج يهدف إلى الوصول إليهم من خلال برامج التغذية الحيوية".
وأشار إلى أن نقص التمويل أدى إلى إغلاق أكثر من 2500 برنامج تغذية تكميلية وبرنامج علاجي للمرضى الخارجيين.
وتوقف المسؤول الأممي عند المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ونبّه من استمرار احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة وكرر "دعوة الأمين العام إلى ضرورة وقف إحالة موظفي الأمم المتحدة إلى المحاكم الجنائية الخاصة،
والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي".
