قائد "قسد": عملية الدمج مع الحكومة مستمرة وتستغرق وقتاً
الرأي الثالث - وكالات
أوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في اجتماع مجلس الأعيان، بمحافظة الحسكة، شمال شرق سورية، أن عملية دمج "قسد" في وزارة الدفاع السورية مستمرة،
بالتوازي مع عملية إدماج الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، في إطار الاتفاق مع الحكومة السورية.
وأشار عبدي، في كلمته، إلى أن هناك توافقاً على دمج مقاتلي "قسد" ضمن ألوية في وزارة الدفاع السورية، لافتاً إلى وجود إشكالية حول تعيين معاون لوزير الدفاع، في إشارة إلى طرح من قبل "قسد" حول هذا المنصب.
وأكد عبدي أن ملف الدمج قد يستغرق وقتاً، مشيراً إلى الثقة في نجاح هذا الملف. وفيما يخص آليات الدمج، بيّن عبدي أن عناصر الأمن سيحافظون على أماكنهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية،
داعياً إلى انسحاب القوات العسكرية من محيط منطقة عين العرب شرق حلب، لتحل محلها القوى الأمنية.
ولفت عبدي إلى أن مقاتلي "قسد" نفذوا عمليات انسحاب إلى الثكنات العسكرية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفيما يخص الإدارة الذاتية، بيّن عبدي أن الإدارة الذاتية ستحتفظ بمؤسساتها ومديريها وأعضائها أثناء دمجها ضمن هيكل الدولة السورية
مشيراً إلى تمتّع المناطق ذات الغالبية الكردية بخصوصيات إدارية.
وقال الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية، أشهد صليبي، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد" في 29 يناير/كانون الثاني ينص على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بدخول القوات الحكومية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، على أن تعقبها مرحلة دخول مؤسسات الدولة السورية لتسلّم المواقع والمناطق الحيوية، وفي مقدمتها مطار القامشلي والمؤسسات الأمنية والشرطية.
وأضاف أن المرحلة اللاحقة ستشمل دخول الحكومة إلى المعابر، وبخاصة معبري سيمالكا ونصيبين.
ومنحت وزارة الداخلية السورية العناصر المنتسبين سابقاً لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مهلة نهائية لتسوية أوضاعهم،
فيما قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد" لا يتضمّن نصاً صريحاً بحل مؤسسات الإدارة الذاتية.
وقالت الداخلية السورية، في تعميم لها نشرته اليوم الاثنين، إن مراكز التسوية في محافظات حلب، وإدلب، ودير الزور، والرقة، ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع اعتباراً من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.
وطلب التعميم من جميع المعنيين "المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في هذه المحافظات قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عموماً".
إلى ذلك، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، إن مؤسسات "الإدارة الذاتية" ستستمر في تقديم خدماتها لسكان المنطقة، ولكن ضمن آلية دمج مدني وإداري جديدة قيد البحث
مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على نوع من العلاقة اللامركزية في إطار الدولة الموحدة.
