جولة إعادة الانتخابات التشريعية التونسية الأحد لاختيار أعضاء البرلمان الجديد

 الرأي الثالث - وكالات 

تجرى، يوم الأحد المقبل، جولة الإعادة للانتخابات التشريعية التونسية، بهدف اختيار أعضاء البرلمان الجديد، مع مراهنة السلطة على رفع نسب الإقبال والمشاركة وسط تزايد دعوات المقاطعة.

ويتنافس 262 مترشحاً فقط على 131 مقعداً، ممن عبروا الدور الانتخابي الأول في 17 ديسمبر/ كانون الأول، ولم يحصلوا على 50% زائداً واحداً من الأصوات، وسط عزوف غير مسبوق عن التصويت، فيما بلغت نسب المشاركة العامة 11.2%، وصفها المراقبون بأضعف نسبة إقبال عرفتها تونس على الإطلاق.

واستوفت 23 دائرة الانتخابات منذ الدور الأول، فيما تدور المنافسة في 131 دائرة، بينما تبقى 7 دوائر بالخارج بلا انتخابات بسبب عدم ترشح أي شخص فيها.

وتقام الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 4222 مركز اقتراع تضم 10012 مكتب اقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنّ عدد المسجلين المعنيين في جولة الإعادة في الدوائر 131، يبلغ 7853447 ناخباً، من بينهم 5827949 مسجلاً إرادياً، و2025498 اختيارياً، بعدم احتساب الدوائر التي لن تجري فيها انتخابات (يبلغ العدد الجملي للناخبين أكثر من 9.2 ملايين ناخب).

وشهدت السلطة في تونس انتقادات من المعارضين والمجتمع المدني بسبب تدني نسب المشاركة وضعف الإقبال، في مقابل ذلك قلّل الرئيس التونسي من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول للانتخابات التونسية 11.22% وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011، واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضاً شعبياً لسياسات سعيّد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن سعيّد قال إنّ الانتخابات و"لئن شابتها بعض التجاوزات، إلا أنّ مشاركة 9 أو 12% من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة بـ99% كما كان يحدث في السابق، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أنّ الانتخابات مزورة".