رواتب الموظفين... ملف شائك يعقد مسار المفاوضات اليمنية
الرأي الثالث - متابعات
يشهد ملف رواتب الموظفين اليمنيين تعقيدات جديدة من شأنها أن تعرقل مسار إحراز اتفاق شامل بين أطراف الصراع، وذلك على الرغم من التقدم في عدة قضايا حيوية بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وتقود السعودية وسلطنة عُمان وساطة منذ أشهر، بين أطراف الصراع، تمهيداً لاتفاق شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في العاصمة صنعاء مفاوضات مع قيادة الحوثيين، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين.
تأتي التحركات السعودية والعُمانية مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصاً ملف الرواتب.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر في أغسطس/ آب 2016 قراراً قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على مؤسسات الدولة كافة في صنعاء، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة.
وتقول جماعة الحوثي إن عدد الموظفين الذين انقطعت رواتبهم في المناطق الخاضعة لها يزيد عن مليون شخص.
قبيل بروز الوساطة العمانية، قادت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية تحركات دبلوماسية، من أجل حل أزمة الرواتب.
ومن أبرز دوافع الأمم المتحدة لحل هذه القضية التدهور المعيشي الكبير لأسر الموظفين الذين باتوا يعيشون بلا دخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقراء.
وفي تقرير سابق لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي)، فإن أزمة انقطاع الرواتب "تسببت في دخول ما يزيد عن 6 ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد".
وعلى مدار هذه المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، تمسكت الحكومة بضرورة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وتقول الحكومة إن إيرادات ميناء الحديدة (غرب) تكفي لوحدها لسداد رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة للحوثيين، فيما تنفي الجماعة ذلك.
وفي السياق، أصرت جماعة الحوثي على أن "الرواتب يجب أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن، من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".
وخلال الأشهر الماضية، اشترطت جماعة الحوثي أكثر من مرة، تسليم رواتب الموظفين مقابل الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد أن استمرت ستة أشهر، منذ إبريل/ نيسان من العام نفسه.
تقول مصادر حكومية إن ملف الرواتب يشهد تعقيدات جديدة إثر رفع جماعة الحوثي سقف مطالبها بهذا الخصوص.
وأفاد مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات التي تتوسط فيها مسقط بأن "جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة، بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات".
وأوضح المصدر ، أن الحوثي" اشترط صرف مرتبات لكل عناصره ومليشياته (مدنيين وعسكريين) حسب كشوفات هذا العام، فيما الشرعية (الحكومة المعترف بها دولياً) تطرح كشوفات 2014".
وأضاف :"الحوثي كان سابقاً يوافق على صرف الرواتب، بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخراً". ولفت إلى أن "الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في كلمته خلال القمة العربية بمدينة جدة السعودية الشهر الماضي، إنه "بدلاً من إبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل المليشيات الحوثية للشهر الثامن منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ تصدير النفط".
وأضاف العليمي أن "هذه الإجراءات الحوثية تأتي سعياً منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات (الحوثيين)".
ورغم التعقيدات الحاصلة، تتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
