الحوثيون يكثّفون انتهاكاتهم في قطاع التعليم

 عادت الجماعة الحوثية مجدداً لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بالانتهاك من خلال إلزام المدارس الأهلية بتخصيص أوقات دراسية لإحياء مناسبات ذات منحى طائفي، وإجبار معلمين على المشاركة في دورات تعبوية وعسكرية، وإرغام مدارس أخرى على التخلي عن النشيد الوطني أثناء الإذاعة المدرسية الصباحية، واستبدال ذلك بترديد «الصرخة الخمينية».

وتحدثت مصادر تربوية في صنعاء عن أن الجماعة الحوثية أرغمت المدارس الأهلية في صنعاء على إحياء مناسبات ذات منحى طائفي، تُضاف إلى أنشطة تعبوية سابقة تستهدف أدمغة وعقول الطلبة بهدف تحشيدهم إلى الجبهات.
 
وألزمت الجماعة الحوثية عبر تعليمات صادرة عن قيادات تدير قطاع التعليم، مدارس صنعاء، بتخصيص يومين دراسيين من كل أسبوع للاحتفال بالمناسبات ذات الصبغة الطائفية، مع توفير ملصقات وشعارات على صلة بكل مناسبة.

ونصت التعليمات على إلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى ليومين من كل أسبوع بالمدارس المستهدفة واستبدال فقرات تحتفي بمناسبات الجماعة بها، وذلك في سياق الاستهداف الممنهج لقطاع التعليم وتحويله إلى أداة للتعبئة ونشر الطائفية ورافد للحرب وجبهات القتال.
 
تزامنت الانتهاكات الحوثية الجديدة في قطاع التعليم مع إخضاع الجماعة أكثر من 80 معلماً وكادراً تربوياً في مديرية الصافية في صنعاء للالتحاق بدورات تعبوية وقتالية، 

بينما تواصل تلك الجماعة تجاهلها المتعمد لمعاناة وأوجاع عشرات الآلاف من المعلمين التي يكابدونها بسبب استمرار توقف رواتبهم.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن قيادات في الجماعة تأكيدها على أن الدورة ستُركّز على الجانب التعبوي والقتالي، عوضاً عن الجانب التعليمي والتربوي، 

لافتة إلى أن ذلك يأتي استجابةً لتوجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحض على إلحاق منتسبي قطاع التعليم بدورات عسكرية مفتوحة لتدريبهم وتأهيلهم استعداداً لما يسمونه «مواجهة الأعداء وتحرير الأقصى».
 
إلى ذلك، تحدثت مصادر تربوية في محافظة الضالع (جنوب شرق صنعاء) عن إلزام جماعة الحوثي المدارس الحكومية والأهلية في مديرية جبن بترديد «الصرخة الخمينية» في الطابور الصباحي المدرسي.

وتداول ناشطون يمنيون تعميماً حوثياً يُلزم المدارس بترديد تلك الصرخة عوضاً عن النشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي الصباحي.

وأثار ذلك التوجه  موجة غضب واستنكار في أوساط الطلاب والتربويين وأولياء أمور في الضالع، وأوضح عدد منهم  أن تلك الممارسات تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بأبشع الممارسات المرتكبة بحق قطاع التعليم اليمني ومنتسبيه.

 
وكان نادي المعلمين اليمنيين اتهم في وقت سابق الجماعة الحوثية بالعمل على إغلاق أبواب التعليم وفتح أبواب الجهل والتخلف للطلبة من خلال تجاهلها المستمر لرواتب المعلمين في مناطق سيطرتها.

وفي تغريدات على منصة «إكس»، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن سلطة الانقلاب تتجاهل رواتب المعلمين المقطوعة، وتعالج ذلك بحوافز بدل انتقال «لا تسمن ولا تغني من جوع»، 

معتبراً أن ذلك يُعد مساهمة حوثية في إغلاق أبواب التعليم بالمدارس وفتح أبواب الجهل والتخلف للطلاب على مصراعيه والتسرب إلى الشوارع.
 
وطالب نادي المعلمين موظفي وكوادر وزارة التربية بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالضغط من أجل نيل حقوقهم، 

لافتاً إلى أن استمرار الجماعة في قطع الرواتب التربويين «يثبت جلياً أنها ليست على القدر الكافي من المسؤولية تجاه وطن لا يستطيع أن يرعى حقوق مواطنيه».

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت جماعة الحوثي بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية ومنتسبيها من المعلمين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت على انتهاك حرمات مئات المدارس؛ بغية حرفها عن مسارها التعليمي وتحويلها إلى أداة للتعبئة الطائفية والتجنيد.

الحوثيون يستحدثون نظام تعليم موازياً... وطائفياً

كشفت مصادر عاملة في قطاع التعليم وناشطون، عن تأسيس جماعة الحوثي نظاماً تعليمياً طائفياً في موازاة التعليم العام، عبر سلسلة من المدارس رصدت لها موازنات ضخمة، يحصل فيها الطلاب على الكتب الدراسية مجاناً إلى جانب السكن ووجبات الغذاء، كما يحصل المعلّمون فيها على رواتب شهرية ضعفي رواتب معلمي التعليم العام المقطوعة منذ سبع سنوات.

ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية بدأت العمل بهذا النظام بشكل محدود في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي) ومن ثم محافظة حجة المجاورة، وانتقلت بعد ذلك إلى صنعاء، لكنها هذا العام وسّعت هذه المدارس الطائفية إلى المحافظات الأخرى ووصلت إلى مدينة إب ، مع تجنبها التغطية الإعلامية لهذه المدارس؛ خشية ردة الفعل المجتمعية الغاضبة.

المصادر ذكرت أن النظام التعليمي الطائفي الجديد، وُضعت له مناهج دراسية خاصة وكادر تعليمي خاص، تحت مسمى «مدارس شهيد القرآن» نسبة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي الذي يطلقون عليه هذه التسمية.

وأفادت المصادر بأن هذا النظام التعليمي الطائفي  يحظى بكل الرعاية والاهتمام، وقد وفّرت له كل الإمكانات بما فيها صرف مبالغ إعاشة شهرية للطلبة بهدف خلق جماعة طائفية وتجزئة اليمن على هذا الأساس.

تكتم خشية الرد المجتمعي

وفي حين فرضت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثي رسوماً مرتفعة على الطلاب الملتحقين بالتعليم العام، أوضحت المصادر أن هناك ثلاث مدارس في صنعاء على الأقل ومثلها في حجة وعمران، ومدارس أخرى في عدد من المديريات في محافظة ذمار، 

وقالت: إن يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الذي كان يشغل موقع وزير التربية زار أخيراً ثلاثاً من هذه المدارس في محافظة حجة (شمال غرب) دون غيرها من المدارس ولم يتم الإعلان عن تلك الزيارة في وسائل إعلام الجماعة.

ويقول جميل محمد، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في قطاع التعليم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي : إن هذه المدارس وُجدت في عدد من عواصم المحافظات وبعض المديريات، وإن الجماعة افتتحت العام الحالي مدرسة للتعليم الطائفي في مدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وأكد أن الجماعة افتتحت العشرات من هذه المدارس، ولكنها تمنع تغطية ذلك في وسائل الإعلام حتى تتمكن من إيجاد جيل طائفي بهدوء ومن دون مقاومة مجتمعية.

ونبّه محمد إلى أن الجماعة تتبع النهج نفسه الذي اختطته عند تأسيسها في نهاية الثمانينات، حيث عملت بسرية مطلقة على تشكيل مجاميع طائفية اعتماداً على الانتماء السلالي وتحت مبرر تعليم الفقه المذهبي، حتى فوجئ اليمنيون في منتصف عام 2004 بوجود تنظيم طائفي مسلح استطاع استقطاب الآلاف من المراهقين من خلال المخيمات الصيفية التي كانت تقام في محافظة صعدة.
 
غير أن محمود، وهو أحد العاملين في قطاع التعليم، يبيّن أن هذا النظام التعليمي الموازي يقوم على فكرة مدارس داخلية يتم فيها توفير المسكن والملبس للطلاب ومبلغ إعاشة شهرية مع الوجبات الغذائية، والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة لا تزيد على 350 طالباً كل عام، 

ويوضح أن كل مدرّس يعمل في هذه المدارس يحصل على راتب شهري يساوي 320 دولاراً، إضافة إلى الوجبات الغذائية والسكن المجاني، في حين أن راتب المدرس في التعليم العام يساوي 120 دولاراً في الشهر، وهذه الرواتب مقطوعة منذ نهاية عام 2016.

غرس الطائفية

يجزم عبد العزيز، وهو عامل في قطاع التعليم أيضاً، أن هذه المدارس تعمل على غرس الطائفية السلالية، ونشر الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع اليمني، 

ويحذّر من أنه وفي ظل فرض رسوم دراسية كبيرة في مدارس التعليم العام، والفقر الذي تعيشه الأسر، فإن هذه الأسر قد تضطر إلى إلحاق أبنائها في هذه المدارس؛ لأنهم يحصلون على وجبات غذائية مجانية ومصاريف شهرية وسكن مجاني، ولأن أسرهم لا تستطيع تحمّل نفقات إلحاقهم بالتعليم العام.
 
أما كمال أحمد، وهو رب أسرة، فيتساءل عن السر الذي جعل وزارة التربية قادرة على تغطية تكاليف هذه المدارس الطائفية، وكذلك الدورات الصيفية الطائفية، مع أن تلك ليست مهمة الوزارة، في حين تعجز عن تغطية تكاليف التعليم العام، من مرتبات وكتب ونفقات، حيث إن أولياء الأمور ملزمون بدفع مبالغ رسوم غير قانونية، كما أنهم مرغمون على شراء كتب المناهج الدراسية من الأرصفة، حيث تباع هناك.
 
وتؤكد مصادر أن الجماعة الحوثية وجّهت عائدات صندوق المعلمين والأموال الأخرى لدعم هذه المدارس التي تعمل بسرية، ولدعم المراكز الطائفية بهدف الترويج لما تدعيه أنه الحق الإلهي لسلالة الحوثي في حكم اليمن.

وربطت المصادر بين ذلك وفشل كل جهود الجماعة في فرض الطائفية داخل التعليم العام رغم أنهم قاموا بتغيير المناهج الدراسية للتعليم العام، وأكدت أن حالة الرفض المجتمعي الواسعة؛ لذلك كانت الدافع لاستحداث هذا النظام التعليمي.

ويعلق الأستاذ الجامعي إبراهيم الكبسي على ما يحدث من فساد الجماعة الحوثية ويقول: إنها تعيش في تخمة وغنى والشعب من حولها يعيش في الجوع والفقر.