إضراب المعلمين يشل العملية التعليمية والمدارس في تعز

 استجاب العديد من المعلمين في محافظة تعز لدعوات الإضراب العام للمطالبة بالحصول على مجموعة من الحقوق القانونية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وأسرهم

ويواصل معلمون في محافظة تعز إضراباً مفتوحاً بدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة بزيادة رواتبهم، والانتظام في صرفها، وصرف المرتبات المتأخرة، وصرف جميع العلاوات بما يضمن لهم حياة كريمة في مواجهة موجة الغلاء الفاحش، وانهيار سعر صرف العملة. يؤكد المعلم أحمد حسان أن راتبه يساوي 30 دولارا، وهذا لا يكفي لتسديد إيجار البيت، ولا التزامات المعيشة اليومية لأسرته المكونة من سبعة أفراد، في ظل غلاء فاحش.

ويقول : "لن أرفع إضرابي قبل تحقيق مطالبنا المشروعة، حتى لو بقيت وحدي، فأنا صاحب أقدس مهنة وأقل راتب. نحن أمام حكومة لا تحترم مسؤولياتها، وتريد تحويل المعلم إلى متسول، ولا تضمن له أبسط حقوقه التي تضمن له العيش بكرامة".

بدورها، تقول المعلمة ريم الأغبري، إن "الإضراب بات هو الخيار الوحيد للضغط على الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين، خاصة أن الحكومة تنفق ملايين الدولارات على المسؤولين في الخارج، وتعجز عن معالجة أوضاع المعلمين في الداخل، بينما المعلم من أكثر فئات المجتمع تضرراً من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أنتجتها الحرب. صحيح أن الإضراب يؤثر على التحصيل العلمي للطلاب، والكثير من المدارس اعتمدت بعض المعالجات التي راعت مصلحة طلاب الصف الثالث الثانوي، لكننا نطالب المجتمع بأن يدعمنا في إضرابنا لأننا نطالب بأبسط حقوقنا".

وتسبب الإضراب بشلل تام للعملية التعليمية في المدارس الحكومية، ما جعل السلطات المحلية تسارع إلى إصدار قرار برفع الإضراب بالاتفاق مع نقابة المعلمين من دون تحقيق أي من مطالب المعلمين، ما أثار حالة استنكار واسعة بين المعلمين الذين خرجوا في مسيرة ضمت المئات، الأحد الماضي، للتأكيد على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب، والتنديد بموقف النقابة التي طالبوا بإسقاطها.
 
والأحد الماضي، أعلنت نقابة المعلمين في محافظة تعز، تعليق الإضراب بعد أيام من إعلانها بدء إضراب شامل للمطالبة برفع مرتبات المعلمين وصرفها بشكل منتظم. 

وقالت في بيان، إنها ناقشت المطالب المشروعة للمعلمين مع المحافظ نبيل شمسان، وبحضور مدراء المكاتب التنفيذية المعنية، وتوصل الجميع إلى عدد من المعالجات، من بينها إقرار بدل غلاء المعيشة، وتنفيذ التسويات المتأخرة، وبدل طبيعة العمل، وبدل الريف، على أن تبدأ إدارة الخدمة المدنية باستقبال المعاملات.

كما تم الاتفاق بحسب البيان على متابعة إنجاز العلاوات المؤجلة للأعوام من 2014 إلى 2020 لاستكمال إجراءات الصرف، وكذا العلاوات التكميلية، وتسوية أوضاع المعلمين الذين توظفوا في عام 2011، وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى تدخل الحكومة.

وفي المسيرة التي نظمتها اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنين في تعز، ردد المشاركون هتافات تؤكد على رفض واستنكار الاستخفاف بالمعلمين، وتجاهل مطالبهم المشروعة من قبل السلطة المحلية، وخذلان نقابة المعلمين لأعضائها، كما أكد المشاركون الذين رفعوا شعار "لا نقابة بعد اليوم"، على استمرار الإضراب والمسيرات والفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، محذرين من أي تعسف قد يطاول المعلمين المشاركين في الإضراب.
 
ويرى كثير من المراقبين أن الإضراب من شأنه شل العملية التعليمية التي تضررت كثيراً بفعل الحرب، وهذا يستدعي من الجهات الحكومية تحمل المسؤولية تجاه التعليم، والاستجابة لمطالب المعلمين باعتبارها مشروعة وقانونية.

يقول رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين بتعز، أمين المسني، "لدينا مطالب قانونية تضمن العيش الكريم للمعلم، وكنا سباقين في الدعوة للإضراب، وفوجئنا بأن نقابة المعلمين دعت للإضراب بعد أسبوع من تنفيذه، ثم أجرت اجتماعاً سرياً مع المحافظ وإدارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وأعلنت قرارها المؤسف بتعليق الإضراب".

وأضاف المسني: "نطالب السلطات المحلية بالتعامل مع معلمي تعز كبقية المحافظات، وإصدار قرار للمستشفيات الحكومية بإعفاء المدرسين ومن  يعولون من أية رسوم، ونطالب بصرف حافز شهري أسوة ببقية المحافظات، ووضع حد لارتفاع إيجارات المنازل، والتوجيه بعدم التعسف تجاه المعلمين والموظفين التربويين من قبل الإدارات التربوية، وكذا متابعة الحكومة تنفيذ بقية الاستحقاقات، ونحن مستمرون بفعالياتنا المشروعة وإضرابنا حتى تنفيذ جميع المطالب". 
 
ويعاني قطاع التعليم اليمني من تدني الأجور في ظل سوء الوضع المعيشي، وغلاء الأسعار، وانهيار قيمة العملة المحلية، ويبلغ عدد المعلمين في اليمن نحو 242 ألف معلم ومعلمة، بحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يقيم 28% منهم في مناطق سيطرة الحكومة ويتسلمون رواتبهم بانتظام، و72% في مناطق سيطرة الحوثيين، وهؤلاء لا يستلمون رواتبهم منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من مليونين و661 ألف طفل يمني في سن التعليم باتوا خارج المدارس، من بينهم مليون و410 آلاف فتاة ومليون و251 ألف من الذكور، وتشكل هذه النسبة نحو ربع عدد الأطفال اليمنيين في سن التعليم المقدّر بـ10,8 ملايين طفل.

وبحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" دمّرت 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) أو تضررت جزئياً، أو جرى استخدامها لأغراض غير تعليمية خلال سنوات النزاع الذي تشهده البلاد منذ عام 2015.