من نقص الأدوية إلى تفشي الأوبئة… أزمة صحية متعددة الأوجه في تعز

  منذ خمس سنوات، يتلقى حمود علي غالب جلسات الغسيل الكلوي في مركز الكلى بهيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، بواقع جلستين أسبوعياً، يعتمد عليهما للبقاء على قيد الحياة.

لكن الحصار المفروض على المدينة زاد صعوبة حصوله على العلاج، مع شح المواد الطبية وتعذر دخول الإمدادات اللازمة.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطر الحوثيون على طريق “هيجة العبد” آخر طريق رئيسي لإمداد تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015، وفق الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية.

يقول غالب، “أغسل الكلى مرتين في الأسبوع، لكن شحة المواد متعبة”، مشيراً إلى أن نقص المستلزمات الطبية بات يؤثر على المرضى ويضاعف معاناتهم.

وبالنسبة إليه، لم تعد جلسات الغسيل وحدها كافية لتخفيف وطأة المرض؛ فتأمين مستلزماتها أصبح تحدياً إضافياً، وسط مخاوف من استمرار نقص الإمدادات.

وتعكس حالة غالب جانباً من أزمة صحية أوسع تواجهها تعز. فنقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية يهدد بتوقف أكثر من 80% من المرافق الصحية، وفق تقديرات اللجنة الطبية والبيئية في المحافظة.

ويستند هذا التقدير إلى تقييم شمل 27 منشأة صحية. وحذرت اللجنة من أن استمرار تعثر وصول الإمدادات قد يدفع المرافق التي لا تزال تعمل إلى تعليق خدماتها، متهمةً جماعة الحوثيين بعرقلة دخول الوقود والمواد الأساسية.

ولا تقتصر التداعيات على تراجع الخدمات داخل المستشفيات، بل تمتد إلى برامج الوقاية وصحة الأطفال.

ويصف مدير مكتب الصحة والسكان في تعز، الدكتور فهد النظاري، الوضع الصحي في المحافظة بأنه “بلغ مرحلة كارثية”.

 ويشير إلى أن الحصار يُطبق بصورة كاملة على ست مديريات في المدينة، فيما تمتد آثاره إلى بقية المديريات التي استولى عليها الحوثيون.

ويضيف النظاري، أن القيود المفروضة على وصول الإمدادات الطبية حالت دون تنفيذ حملة التحصين التي دشنتها وزارة الصحة مطلع الأسبوع الجاري، ما حرم نحو 347 ألف طفل في تعز من الاستفادة منها.

تدهور صحي ووبائي

أدى نقص الوقود والإمدادات الطبية إلى تقليص الخدمات في المستشفيات، بما في ذلك خفض عدد الحاضنات العاملة. ونتيجة لذلك، تراجعت قدرة المرافق الصحية على استقبال حديثي الولادة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ويقول النظاري إن عدد الوفيات الشهرية ارتفع بعد الحصار من طفلين إلى أكثر من خمسة أطفال، واصفاً ذلك بأنه “مشكلة كبيرة تتفاقم يوماً بعد آخر”.
 
مدير مكتب صحة تعز

ويحذّر من أن استمرار القيود سيزيد الوضع الصحي سوءاً، مضيفاً: “الوضع كارثي، والفترة المقبلة ستكون صعبة، وكلما طال أمد الحصار تفاقمت المشكلات الصحية”.

ومنذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، تزايدت عزلة تعز عقب سيطرة الحوثيين على الطرق الرئيسية المؤدية إليها، بما فيها الطريق الرابط بينها وبين عدن، بالتزامن مع شنّهم هجمات على مختلف الجبهات المحيطة بالمدينة.

وتتهم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الحوثيين بفرض حصار على المدينة وعرقلة وصول الإمدادات إليها، فيما تنفي الجماعة ذلك.

وعلى الصعيد الوبائي، سجّلت المحافظة ارتفاعاً في معدلات الإصابة بعدد من الأمراض. فقد زادت حالات حمّى الضنك المشتبه بها بنسبة 26%، والإسهال المائي بنسبة 22%، والنكاف بنسبة 94%، وفق تقرير اللجنة الطبية والبيئية.

كما ارتفعت حصة مدينة تعز من إجمالي حالات الكوليرا المشتبه بها على مستوى المحافظة من 57% إلى 77%، حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب اللجنة.

تعقيدات و”غياب الوضوح”

مع تراجع الخدمات الصحية، تتزايد صعوبة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. ولم تقتصر المشكلة على تعثر وصول الشحنات من العاصمة المؤقتة عدن، بل امتدت إلى إدخال المساعدات المحدودة إلى المدينة.

وتكشف شحنة الأدوية الأخيرة، التي أدخلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جانبًا من هذه التعقيدات. فبحسب النظاري، استغرق التنسيق لإدخال أربع شاحنات أكثر من عشرة أيام، وتطلب الأمر وساطة على مستوى عالٍ، إلى جانب التنسيق مع الأمم المتحدة.

ويرى النظاري أن طول هذه الإجراءات يثير تساؤلات بشأن نفي وجود حصار على تعز، قائلًا: “لو كانت الأمور تسير بصورة روتينية، لما احتاج الأمر إلى كل هذه التنسيقات”.

كما أعرب عن أسفه لما وصفه بـ”غياب الوضوح” في مواقف المنظمات الدولية والأممية إزاء القيود التي تعترض وصول الإمدادات إلى المحافظة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تسليم أربع شاحنات من المستلزمات الطبية الأساسية إلى مدينة تعز، شملت مجموعات من المواد الجراحية لمساعدة المستشفيات على علاج المصابين جراء الأسلحة.

لكن هذه الشحنات، وفق النظاري، اقتصرت على أدوية مخصصة لبرامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشار إلى أن السلطات الصحية طلبت من اللجنة نقل شحنات أدوية من عدن إلى تعز، لكنها لم تتولَّ ذلك.

وما وصل عبر الصليب الأحمر لا يلبي احتياجات السكان والجرحى والمرضى في محافظة يزيد عدد سكانها على مليون ونصف المليون نسمة، وفق النظاري.

حتى وقت تصريحه، لم تكن أي شحنات أخرى قد وصلت إلى تعز.

وفي ظل ذلك، دعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى فتح طريق آمن لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان وصول المساعدات الصحية إلى المرضى والأطفال.

انتهاكات تطال مستشفيات

إلى جانب نقص الإمدادات وتراجع الخدمات، تواجه المنشآت الصحية في تعز مخاطر أخرى ناجمة عن الاعتداءات التي طالت المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما يضاعف التحديات أمام المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

ووثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقرير حديث تناول الفترة من 3 سبتمبر/أيلول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قصفاً نسبه إلى جماعة الحوثيين، استهدف خمسة مستشفيات ومراكز صحية على الأقل في مناطق متفرقة من المحافظة.

كما اتهم المركز الجماعة باستهداف سيارات إسعاف أثناء نقل الجرحى والمصابين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسعفون ومرضى.

ووثّق التقرير أيضاً استيلاء الحوثيين على 15 سيارة إسعاف، وهو ما أضعف قدرة القطاع الصحي على نقل المصابين والتعامل مع الحالات الطارئة.

وفي تقييمه القانوني، اعتبر المركز أن استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية يمثل انتهاكاً للحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه الوقائع إلى “جرائم حرب”.

وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان حماية المنشآت والكوادر الطبية ووسائل النقل الصحي.

مازن ناصر