خبراء البنك الدولى يستعرضون تأثير أزمة الشحن عبر البحر الأحمر وتداعياتها

 يواجه البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لنحو 30% من حركة الحاويات في العالم، أزمة شحن على نطاق غير مسبوق في الوقت الحالي.
 
وكشف مجموعة من خبراء البنك الدولى في تقرير لهم أن هذا الموجز الجديد، وهو الأول من سلسلة جديدة تختص بتحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة والمشاكل الخاصة في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستكشف تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر.
 
وأدى الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى شن هجمات على السفن التجارية، مما تسبب في تراجع كبير في النشاط التجاري البحري   

وحتى نهاية مارس 2024، انخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس الإستراتيجية ومضيق باب المندب إلى النصف، في حين شهد المسار البديل عبر طريق رأس الرجاء الصالح زيادةً بنسبة 100% في أنشطة الملاحة البحرية، ولهذه الأزمة - بحسب ما نشره البنك الدولى-  تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على صناعة الشحن البحري، ولكن أيضاً على البيئة والاقتصاد العالمي.
 
وأدى استخدام طرق الملاحة الطويلة التي فرضتها الأوضاع الحالية إلى زيادة مسافات السفر لسفن الشحن والناقلات بنسبة تصل إلى 53%، مما تسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود الإضافي. 

ومن الناحية الاقتصادية، أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن البحري، مما ساهم في التضخم وأثر سلباً على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية.
 
ويتجلى التأثير بشكل أكبر في موانئ البحر الأحمر والاقتصادات المرتبطة بها، حيث يعاني العديد منها انخفاضاً في حجم الحركة، بينما يستفيد عدد قليل من تحويل حركة سفن الشحن  

وكان للاضطرابات التي شهدتها الموانئ اليمنية، على سبيل المثال، آثار ملموسة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وإن قل تأثيرها كلما بعدت المسافة عن مركز الصراع.
 
من أجل التصدي لهذه التحديات، نحث واضعي السياسات على توخي اليقظة والاستمرار في تقييم ما يترتب على هذه التحديات من آثار. 

ومن الأهمية بمكان الحفاظ على أطر قوية للسياسات النقدية وسياسات المالية العامة للتخفيف من مواطن الضعف الاقتصادي في مواجهة ما يُستجد من صدمات. 

وتبعا لشدة آثار هذه الأزمة ومدى توفر الحيز المتاح في المالية العامة، يمكن للحكومات النظر في اتخاذ تدابير مضادة، ومنها الإجراءات التدخلية المضادة للتقلبات الدورية.
 
وفي خضم هذه الأزمة، توجد فرص لتحقيق النمو، وعلى الرغم من مساهمة الاتجاه العالمي نحو التوريد من البلدان الأصلية، ومن البلدان المجاورة، ومن البلدان الصديقة في زيادة تكاليف التجارة، فإنه يتيح فرصاً للبلدان القريبة جغرافياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.
 
فبلدان شمال أفريقيا، على سبيل المثال، التي يمكنها توفير مناخ استثماري جذاب وأطر سليمة للسياسات العامة، قد تكون في وضع جيد يسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من هاتين المنطقتين.
 
ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تعزيز الاستثمار المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة مستوى الدخل، وتسهيل نقل التكنولوجيا، كما يمكن لهذه العوامل مجتمعةً أن تساهم في نمو الاقتصادات المحلية وتحقيق قدرتها على الصمود.

الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر

ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة كوفيد-19 وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.
 
قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) "هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا". وأضاف "سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث (في الأسعار) أخذا السوق على غرة".
 
وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل يوم الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير 2022.
 
ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر حينما حولت شركة ميرسك وهاباغ لويد وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.
 
وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.
 
وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى (إيفرستريم أناليتيكس) إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.