فرص الوساطة الصينية في الخليج والبحر الأحمر
لا تبدو فرص اضطلاع الصين بدور فعال في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد احتمال نظري تمليه رغبة بكين في تعزيز مكانتها الدولية، وإنما تعكسها أيضا مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية متزايدة تجعل من استقرار الخليج والبحر الأحمر والشرق الأوسط بأسره أولوية صينية لا يمكن تجاهلها. فمنذ سنوات، انتقلت الصين تدريجيا من الاكتفاء بدور الشريك الاقتصادي الذي يبتعد عن الانخراط السياسي المباشر إلى تبني سياسة خارجية أكثر نشاطا، تحاول من خلالها الجمع بين أدوات القوة الاقتصادية والدبلوماسية من دون الانجرار إلى سياسات الأحلاف العسكرية أو التدخلات المسلحة. وفي ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وما يترتب عليه من تهديدات لأمن الخليج واليمن ومدخل البحر الأحمر، تبدو بكين معنية أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في جهود الوساطة والتهدئة.
ولا يتعلق هذا الاهتمام الصيني برغبة مجردة في لعب دور دولي أكبر، وإنما بحسابات دقيقة تتصل بأمن الطاقة وبسلامة طرق التجارة العالمية. فالصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جانب كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج العربي.
كما أن الجزء الأكبر من التجارة الصينية المتجهة إلى أوروبا وإفريقيا يمر عبر المحيط الهندي وباب المندب والبحر الأحمر ثم قناة السويس.
ومن ثم فإن أي تصعيد عسكري في الخليج أو أي اضطراب ممتد في اليمن أو أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر ينعكس مباشرة على الاقتصاد الصيني، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين أو عبر اضطراب سلاسل الإمداد أو زيادة أسعار الطاقة.
وقد أثبتت السنوات الأخيرة أن المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية لم تعد احتمالات بعيدة، بل أصبحت واقعا متكررا.
فالاعتداءات على السفن التجارية، واستهداف ناقلات النفط، والهجمات المرتبطة بالصراع اليمني، جميعها أظهرت هشاشة أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
ولذلك فإن بكين لم تعد تستطيع الاكتفاء بالدعوة العامة إلى الاستقرار، وإنما أصبحت مطالبة، من منظور مصالحها الذاتية، بالمساهمة في منع تحول الخليج والبحر الأحمر إلى بؤرة دائمة للصراعات.
وتملك الصين بعض المقومات التي تؤهلها للقيام بدور الوسيط. فهي تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع دول الخليج العربية، وفي الوقت نفسه لم تقطع علاقاتها مع إيران، بل واصلت تطوير شراكتها الاقتصادية معها رغم العقوبات الغربية.
كما أنها لا تحمل الإرث السياسي والأمني الذي يثقل علاقات الولايات المتحدة بإيران، ولا ترتبط بتاريخ طويل من المواجهات العسكرية في المنطقة.
وهذه المعطيات تمنحها قدرا من المقبولية لدى مختلف الأطراف، وتجعلها قادرة على فتح قنوات اتصال قد يصعب على أطراف أخرى استخدامها.
وسبق للصين أن قدمت دليلا مهما على قدرتها الدبلوماسية عندما رعت استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران.
ولم يكن ذلك الاتفاق حلا شاملا للتنافس الإقليمي بين البلدين، لكنه أثبت أن بكين تستطيع، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، أن توفر منصة للحوار وأن تقدم ضمانات دبلوماسية تساعد على تجاوز الأزمات.
ومن ثم فإن نجاحها السابق يمنحها رصيدا يمكن البناء عليه في أي محاولة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.
غير أن الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تختلف جذريا عن الوساطة بين دولتين إقليميتين.
فالخلاف الأمريكي الإيراني يتجاوز الملفات الإقليمية ليشمل البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية والوجود العسكري الأمريكي في الخليج وشبكة التحالفات الإقليمية وبرامج الصواريخ الباليستية والعلاقات الإيرانية مع القوى المسلحة غير الحكومية في المنطقة.
وهذه قضايا معقدة تراكمت عبر عقود طويلة، ولا يمكن لأي وسيط، مهما بلغت قدراته، أن يحلها دفعة واحدة.
ومن هنا، فإن الدور الصيني الأكثر واقعية لا يتمثل في السعي إلى اتفاق شامل، وإنما في إدارة التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ثم تهيئة الظروف لاستئناف التفاوض.
فالدبلوماسية الناجحة في مثل هذه الحالات لا تبدأ بحل جميع الخلافات، وإنما بإعادة بناء الحد الأدنى من الثقة، ووضع آليات لمنع سوء التقدير العسكري، وتأمين خطوط الملاحة، وحماية المنشآت النفطية، وإبعاد اليمن والبحر الأحمر عن دائرة التصعيد.
وتبدو الساحة اليمنية واحدة من أكثر الملفات التي يمكن للصين أن تسهم فيها بصورة غير مباشرة. فاستقرار اليمن لا يرتبط فقط بالوضع الداخلي، وإنما أيضا بالعلاقة بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة.
وكلما انخفض مستوى التوتر بين هذه الأطراف، تراجعت احتمالات استخدام الساحة اليمنية كساحة لتبادل الرسائل العسكرية والسياسية.
ومن ثم فإن نجاح أي وساطة أمريكية إيرانية سينعكس إيجابا على فرص تثبيت التهدئة في اليمن، بما يسمح بإحياء المسار السياسي الداخلي وتقليل المخاطر التي تهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
إلا أن نجاح الصين يظل مشروطا أيضا بقبول الولايات المتحدة بدور صيني أكبر في الشرق الأوسط. وهنا تكمن إحدى أهم العقبات. فالتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين يتجاوز الاقتصاد والتكنولوجيا ليشمل النفوذ السياسي في مختلف الأقاليم،
ومنها الشرق الأوسط. وقد تنظر بعض الدوائر الأمريكية إلى أي نجاح دبلوماسي صيني باعتباره مكسبا جيوسياسيا يعزز مكانة بكين الدولية. ولذلك قد تتردد واشنطن في منح الصين مساحة واسعة للتحرك إذا اعتقدت أن ذلك سيأتي على حساب نفوذها التقليدي في المنطقة.
وفي المقابل، تدرك الصين أن نجاح أي وساطة يتطلب تجنب تحويلها إلى ساحة جديدة للتنافس مع الولايات المتحدة.
ولذلك تميل بكين إلى تقديم نفسها باعتبارها شريكا في دعم الاستقرار الدولي، لا بديلا عن الدور الأمريكي.
وهي تدرك أيضا أن أمن الخليج لا يمكن أن يستقر عبر استبدال قوة عظمى بأخرى، وإنما عبر بناء ترتيبات أمنية إقليمية تشارك فيها دول المنطقة نفسها وتحظى بدعم القوى الدولية الكبرى.
ومن هذا المنطلق، قد يكون الدور الصيني الأكثر فاعلية هو دعم إطار متعدد الأطراف يضم الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج، وربما كذلك القوى الإقليمية الوسيطة مثل مصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان وتركيا،
بهدف التوصل إلى تفاهمات تدريجية بشأن أمن الملاحة وعدم استهداف المنشآت الحيوية واحترام سيادة الدول وخفض التصعيد العسكري.
فمثل هذا الإطار ينسجم مع السياسة الصينية التي تفضل العمل الجماعي وتجنب الانخراط في ترتيبات أمنية ثنائية ذات طابع عسكري.
ولا ينبغي كذلك إغفال أن دول الخليج نفسها أصبحت تنظر بإيجابية متزايدة إلى تنويع شراكاتها الدولية. فهي لا ترغب في الاستغناء عن الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة،
لكنها في الوقت ذاته توسع تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع الصين، كما تحافظ على علاقات متنامية مع قوى دولية أخرى. وهذا التنوع يمنح بكين مساحة للحركة الدبلوماسية، لكنه لا يعني أنها تستطيع منفردة إنتاج منظومة أمن إقليمي جديدة.
أما إيران، فمن المرجح أن تنظر إلى الوساطة الصينية باعتبارها أقل انحيازا من الوساطات الغربية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.
غير أن طهران ستظل تربط أي تقدم حقيقي بمدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات تتعلق بالعقوبات والملف النووي. وبالتالي فإن الوسيط، مهما بلغت كفاءته، لا يستطيع تعويض غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة.
وفي المحصلة، فإن فرص اضطلاع الصين بدور فعال في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تبدو حقيقية لكنها ليست مفتوحة على نجاح مضمون.
فالصين تمتلك المصالح والدوافع والعلاقات التي تؤهلها للمساهمة في خفض التوتر، كما أنها تحظى بدرجة من الثقة لدى مختلف الأطراف لا تتوافر لكثير من القوى الدولية الأخرى.
غير أن تعقيد الخلاف الأمريكي الإيراني، وتصاعد التنافس بين واشنطن وبكين، وتشابك الأزمات الإقليمية، كلها عوامل تجعل من المستبعد أن تحقق بكين اختراقا منفردا أو سريعا.
والأرجح أن الدور الصيني سيكون أكثر فعالية إذا جاء في إطار جهد دولي وإقليمي أوسع، يستند إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف وإلى مشاركة القوى العربية الرئيسية التي يقع على عاتقها، بحكم الجغرافيا والمصلحة المباشرة، العبء الأكبر في حماية أمن الخليج واستقرار اليمن وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
فاستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق عبر موازين القوة وحدها، ولا عبر الاعتماد الحصري على الردع العسكري، وإنما عبر إعادة الاعتبار للتفاوض، وبناء الثقة، وصياغة ترتيبات أمنية جماعية تتلاقى فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، تستطيع الصين أن تصبح شريكا مهما في صناعة الاستقرار، لا بديلا عن الآخرين، وإنما طرفا يضيف إلى الجهود الدولية زخما دبلوماسيا تحتاج إليه المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
٭ عمرو حمزاوي
كاتب من مصر
