شعب يستحق الحياة
ليست مأساة اليمنيين في أنهم يعيشون حربًا داخلية تُدار بأيدٍ محلية مدعومة بإرادات خارجية فحسب، بل إن مأساتهم الحقيقية تكمن في أنهم يواجهون مشروعًا طويل الأمد للاستنزاف المنهجي، يستهدف الإنسان قبل الأرض، ويضرب مقومات الدولة قبل مؤسساتها، ويعمل على إنهاك المجتمع وتجريده من عناصر قوته وقدرته على النهوض.
لقد امتدت سنوات الحرب حتى تتحول وسيلة لإعادة تشكيل اليمن على أنقاض دولته، من خلال انهاك المواطن في كرامته ولقمة عيشه، وعلى تآكل منظومة القيم والأخلاق، وتعريض الهوية الوطنية لمحاولات التشويه والتفكيك،
بينما دُمِّرت البنية التحتية، وشُلَّ الاقتصاد، واتسعت دوائر الفقر والجوع والبطالة والنزوح.
ولم يعد ما يجري مجرد نتائج عارضة للحرب، بل أصبح أقرب إلى سياسة استنزاف ممنهجة أفضت عن قصد إلى إفقار المجتمع وتعميق الكارثة الإنسانية وإضعاف مؤسسات الدولة، حتى غدا اليمن مهددًا في وحدته وسيادته ومستقبله.
لقد تجاوزت الأزمة منذ زمن بعيد حدود التنافس الداخلي على السلطة، وتحولت إلى ساحة تتشابك فيها المصالح الإقليمية والدولية، وتتقاطع فيها الحسابات الأمنية والاستراتيجية،
حتى أصبح استمرار الصراع، بالنسبة لكثير من الفاعلين، أكثر جدوى من إنهائه. وفي قلب هذه المعادلة تقف ثلاث سلطات، ارتبطت كل منها بمرجعية خارجية؛ فسلطة الشرعية التصقت بالمظلة السعودية، وسلطة صنعاء ارتبطت بالمشروع الإيراني،
بينما ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبطًا بالدعم الإماراتي، ولا يزال هذا الارتباط فاعلًا إلى أن تعيد أبوظبي حساباتها، وتقرر إفساح المجال للرياض لتتولى إدارة هذا الملف بصورة أكبر.
ومع امتداد الحرب، لم تعد هذه القوى مجرد أدوات لتنفيذ أجندات الآخرين، بل أصبحت أطرافًا تستمد نفوذها ومصالحها وموارد بقائها من استمرار الأزمة نفسها، بعدما تحولت الحرب إلى مصدر سلطة واقتصاد ونفوذ.
ومن هنا، لم يعد اليمن يواجه أزمة سياسية عابرة، بل مشروعًا متدرجًا لتفكيك الدولة والمجتمع، يسير وفق مراحل متتابعة، تستهدف تفكيك المؤسسات، وإضعاف الهوية الوطنية، وإعادة تشكيل موازين القوة بما يجعل استعادة الدولة أكثر تعقيدًا مع مرور الزمن.
والخطر الحقيقي لم يعد يكمن في انهيار مؤسسات الدولة، فالمؤسسات يمكن إعادة بنائها، وإنما في تصدع الروابط الوطنية الجامعة، وتآكل الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وتهديد الوجود الوطني ذاته، وهو الخطر الذي تتضاءل أمامه كل الأخطار الأخرى.
السؤال الذي يفرض نفسه لا يمكن تجاهله: كيف يستعيد وطن عافيته بينما يعيش من يدّعون تمثيل شرعيته بعيدًا عن معاناة شعبه، يديرون شؤونه من خارج حدوده، ويتمتعون هم وأسرهم بالأمن والاستقرار ورغد العيش،
فيما يواجه ملايين اليمنيين يوميًا الجوع والخوف والحرمان وانهيار الخدمات؟ وكيف يمكن لشرعية سياسية أن تحافظ على مشروعيتها وهي تبتعد، يومًا بعد آخر، عن الإنسان الذي تزعم تمثيله والدفاع عن حقوقه؟
وفي المقابل، يرزح جزء كبير من شمال اليمن تحت سلطة جماعة تتبنى تصورًا أيديولوجيًا يمنحها، وفق خطابها، امتيازًا سياسيًا ودينيًا خاصًا، وتتمسك بمشروعها مهما بلغت كلفة الحرب على الإنسان والعمران.
أما في الجنوب، فقد ارتبط مكوّن سياسي رئيسي بدعم خارجي وبمشروع سياسي لا يلتقي بالكامل مع مقتضيات الدولة الوطنية الجامعة، الأمر الذي عمّق الانقسام، وأضعف فرص بناء دولة تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز.
إن استمرار هذا الواقع لا يعني سوى تكريس وطن محاصر بثالوث الفقر والجهل والمرض، وهي أخطر أدوات إنهاك الشعوب، لأنها لا تدمر الحاضر فحسب، بل تصادر المستقبل، وتستنزف الإرادة الوطنية، وتدفع المجتمع إلى القبول بما لم يكن ليقبله في ظروف طبيعية.
ومع ذلك، فإن الإيمان بالله، والثقة بعدالة القضية، والإيمان بقدرة الشعوب على النهوض، تبقى جميعها أكبر من كل المؤامرات ومشاريع الهيمنة.
فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب قد تتعب لكنها لا تموت، وقد تتعثر لكنها لا تستسلم، وأن مشاريع الإفقار والتجويع والتقسيم، مهما امتلكت من أدوات القوة، تظل فاقدة للشرعية الأخلاقية والسياسية والإنسانية.
فكل مشروع يقوم على إذلال الإنسان، وانتهاك كرامته، ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتجاهل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يحمل في داخله أسباب انهياره؛
لأن القوة قد تفرض واقعًا مؤقتًا، لكنها لا تصنع شرعية، والإكراه قد يفرض الصمت، لكنه لا يبني سلامًا، والظلم، مهما طال، لا يستطيع أن يهزم الحق.
إن اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا ورقة تفاوض في صراعات الآخرين، بل وطن عريق، وشعب صاحب حضارة ضاربة في أعماق التاريخ،
يستحق الاحترام، وتستحق سيادته أن تُصان، ووحدة أراضيه أن تُحترم، وكرامة مواطنيه أن تُحمى. واحترام اليمن ليس منحة من أحد، بل هو التزام تفرضه قواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والمسؤولية الإنسانية تجاه شعب دفع من دمه واستقراره وتنميته ثمنًا باهظًا لصراعات لم يكن هو من أشعلها.
إن الأمن والاستقرار في الجزيرة العربية والبحر الأحمر والمنطقة بأسرها لن يتحققا عبر إضعاف اليمن أو تقسيمه أو إبقائه ساحة مفتوحة للصراعات،
وإنما بقيام دولة يمنية مستقلة ذات سيادة كاملة، تحتكر السلاح، وتبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، وتحفظ كرامة مواطنيها، وتقيم علاقاتها الخارجية على أساس الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويبقى الدرس الأهم أن كل مشروع يستهدف إخضاع اليمن، أو إذلال شعبه، أو تفكيك دولته، أو مصادرة إرادته الوطنية، قد يحقق مكاسب ظرفية، لكنه لن يصنع سلامًا دائمًا، ولن يؤسس لاستقرار مستدام. فمصير مشاريع الهيمنة، مهما طال زمنها، هو التراجع والانحسار،
لأن إرادة الشعوب لا تُهزم إلى الأبد، ولأن اليمن، الذي صمد عبر آلاف السنين أمام الغزاة والتحديات، سيبقى قادرًا على النهوض ما دام فيه شعب يؤمن بحقه في الحرية، والسيادة، والكرامة.
✍️ أ فيصل بن امين ابوراس
سفير وسياسي يمني
