إعلان 2026 عام الكهرباء في اليمن
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن عام 2026 سيكون عام الطاقة في اليمن، بحيث ستعمل الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج والنقل والتوزيع، من خلال الاتجاه بحزم نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي، لمواجهة الأزمة وتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد رئيس الحكومة سالم بن بريك، أنه سيتم الاعتماد في ذلك على شراكات واسعة مع القطاع الخاص، بالاستناد إلى وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرها مجلس الوزراء، والعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة تقوم على الشفافية والحوكمة.
وجاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الأول للطاقة في عدن، الذي عقد أعماله أمس واليوم، تحت شعار "الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن" بمشاركة عدد من ممثلي الدول والجهات والمؤسسات التمويلية وشركاء اليمن في التنمية.
وقال بن بريك الذي كشف عن دعم إماراتي بمليار دولار لمشاريع الكهرباء في اليمن: "لن نسمح بعودة الحلول المؤقتة، ولن يبقى قطاع الكهرباء رهينة للأزمات والقرارات المؤجلة، فنحن نبني أساساً لمستقبل مختلف تتحول فيه الكهرباء من عبء إلى محرك للتنمية"،
مشيراً إلى أن "اليمن يفتح اليوم صفحة جديدة من العمل الجاد والإصلاحات المسؤولة"، داعياً شركاءه في التنمية للوقوف معه في مسارٍ يمثل استثماراً في مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد سنوات من توقف الفعاليات الوطنية المتخصصة في ملف الكهرباء، مع تفاقم تردي الخدمة إلى أدنى مستوى في مناطق إدارة الحكومة،
حيث جرى استعراض الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والطاقة ومناقشة أبرز التحديات الفنية والمالية التي تعيق استقراره، إضافة إلى طرح رؤى فنية وحلول عملية لتحقيق إصلاحات مستدامة.
الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في الوقت الذي تستعصي فيه الأزمة على الحل وتصبح مزمنة، لأن المشكلة مركّبة وليست فنية فقط،
فهي مزيج من مشاكل تمويلية، لوجستية، وتوترات سياسية وأمنية يجعل حلها بشكل كامل وفي مدى قصير أمرا معقدا وغير متوقع في ظل استمرار كل هذه التعقيدات،
إلى جانب تفاقم الفساد وغياب آليات شفافة لتخصيص وشراء الوقود وهذا يؤدي إلى تأخيرات وصفقات جزئية ويعرقل وصول الإمدادات بانتظام.
غير أن هذا المؤتمر، بحسب الشعيبي، يمكن أن يفتح قنوات طارئة جادة لتخفيض تداعيات الأزمة من خلال إطلاق شراكات فاعلة ومشاريع حقيقية وليست وهمية لمعالجة الأزمة بشكل جذري،
إذ يتضمن الوضع الراهن أولاً، حلولاً عاجلة لإمداد الوقود مع ضمان الشفافية، من خلال قوائم تسليم، وجرد عام، وإشراف مشترك محلي وخارجي، وكذا تخصيص وقود حيوي للمستشفيات ومحطات ضخ المياه والمرافق الضرورية حتى لا يتوقف نشاطها،
و"من ثم الانتقال إلى مرحلة اخرى في تطوير وزيادة وتنويع مصادر الطاقة من خلال توسيع مشاريع الطاقة الشمسية (المرحلة الثانية لمشروع عدن وغيرها)، واستكمال تجهيز محطة الرئيس وتشغيلها بالغاز الطبيعي بدلا من النفط الخام، وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالديزل.
ولا يغفل دور الإصلاحات المؤسسية والمالية، سواءٌ في ما يتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة وتوفير الوقود، أو ما يتعلق بتحسين تحصيل التعرفة، وضبط المخالفين والمستخدمين للخدمة بطرق عشوائية".
وبحث المؤتمر جملة من المقترحات الرامية إلى "تحسين كفاءة التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة،
فضلاً عن وضع آليات واضحة للتعامل مع تكاليف الوقود وملف الطاقة المشتراة الذي يمثل أحد أبرز أوجه الإنفاق في القطاع.
وتؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها أطلقت المؤتمر الوطني الأول للطاقة، كمنصة وطنية لبحث حلول مستدامة وتطوير سياسات قطاع الكهرباء،
إذ تعتبر أزمة الكهرباء في اليمن مشكلة مزمنة ومتراكمة، فقد حان وقت الحلول الجذرية؛ والإصلاحات الشاملة، والحوكمة الصارمة، فهناك مسار لا عودة عنه، بما يعزز التعافي الاقتصادي ويرسخ مسار الإصلاح المؤسسي".
محمد راجح
