الرياض ودمشق: منتدى استثمار ومجلس أعمال و47 اتفاقية
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، أنه سيتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع سوريا، بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار).
وأكد الفالح، في كلمته خلال افتتاح أعمال "المنتدى الاستثماري السعودي السوري" المنعقد في العاصمة دمشق، أن الزيارة تؤسس لانطلاقة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، تتضمن تأسيس مجلس أعمال مشترك.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية تشارك في المنتدى، ما يعكس ثقة المملكة بمستقبل سوريا الاقتصادي.
وأوضح الفالح أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أبدوا اهتمامهم بالدخول إلى السوق السورية، مبيناً أن هذا الزخم يعكس تطلع الرياض إلى شراكات طويلة الأمد.
وكشف عن توقيع شركتي "stc" و"علم" اتفاقيات لتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية في سوريا، إضافة إلى توقيع شركة "بيت الإباء" السعودية على مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص بقيمة مليارية، دون الكشف عن الرقم النهائي.
كما ستوقع مجموعة "تداول" السعودية اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية، فيما تم توقيع اتفاقية في الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة.
مجلس أعمال مشترك
وأعلن الفالح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري برئاسة محمد أبونيان، رئيس شركة "أكوا باور"، بهدف دعم التعاون الاستثماري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بشكل فوري.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن استثمارات السوريين في بلاده تتجاوز 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين السوريين في المملكة سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا.
ورحب الفالح بـ"قانون الاستثمار الجديد" في سوريا، معتبراً أنه سيعزز من جاذبية السوق السورية للمستثمرين الخليجيين والدوليين.
شراكة استراتيجية
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، أن زيارة الوفد السعودي تمثل محطة مفصلية تعزز أواصر الأخوة بين البلدين، مشيداً بالجهود المشتركة نحو شراكة استراتيجية شاملة.
وقال الشعار إن سوريا ماضية نحو الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، والمرحلة المقبلة ستوفر فرصاً واعدة للمستثمرين السعوديين في ظل مناخ استثماري متجدد.
ورعى الرئيس السوري، أحمد الشرع، انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري في دمشق، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وفي إطار دعمها لسوريا، ساهمت السعودية، بوساطة الأمير محمد بن سلمان، في رفع العقوبات الأمريكية جزئياً عن دمشق في مايو الماضي، كما سددت مع قطر ديون سوريا لدى البنك الدولي؛ ما أعاد تأهيلها للحصول على التمويلات.
